آلية للقضاء على عمليات السداد المتأخر

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن إدارة الرقابة المسؤولة عن تفحيص وتمحيص عمليات التداول كافة في سوق الكويت للأوراق المالية تتابع عن كثب حسابات تداول معينة عرف عنها السداد المتأخر لتحديدها والتدقيق على كل العمليات التي تقوم بها من أجل القضاء على بعض الثغرات التي تحدث في السوق وايقافها في حال ثبت ذلك.

وقالت المصادر إن هيئة اسواق المال طلبت من شركات الوساطة في آخر اجتماع لها تقديم مقترحات ووضع آلية محددة للعمل على الحد من عمليات السداد المتأخر، والتي قد تحدث نتيجة تعمد بعض المضاربين والمتداولين في التأخر عن سداد قيمة الأسهم المشتراة، على الرغم من تمتعهم التام بحرية التصرف في هذه الأسهم، لطالما تم تداولها في سوق الأسهم.

وأضافت المصادر أن الفترة الماضية كشفت عن عمليات سداد متأخر، والتي تقدر قيمتها  بعشرات الملايين من الدنانير أسبوعيا، مشيرة الى أن متابعة وتركيز هيئة أسواق المال لملف التسويات قضى بنسة كبيرة على الثغرات التي كانت تستخدم لخدمة مضالح مضاربية، حيث تجرى حاليا عمليات فحص دقيقة لكل عمليات التسويات التي تجريها إدارة السوق بهذا الخصوص.

ولفتت المصادر الى أن عملية السداد المتأخر هي إحدى صور عمليات التسوية المخفية والتي تستغل من خلال قيام المضاربين بفتح حسابات متعددة تحت أسماء وأطراف ذات صلة، ويتم استغلالها لتمرير صفقات تكون على الورق فقط، ولاسيما أن المتصرف في هذه الأسهم، سواء في عمليات البيع والشراء هو متداول واحد.

وأشارت الى أنه يصار خلال الفترة المقبلة الى تنفيذ عمليات التقاص والتسوية النقدية لعمليات تداول الأوراق المالية من خلال حساب تسوية خاص تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بفتحه لدى البنوك التجارية لهذا الغرض بالتحديد، لمتابعة كل العمليات التي تدخل ضمن نطاق التسوية.