«المركزي»: خطة تسوية «الدار» بخست حقوق الدائنين

شكل تقرير البنك المركزي نقطة أساس جوهرية ومفصلية كرأي حيادي فني، بعيداً عن رأي شركة دار الاستثمار وما قدمته من مستندات أو رأي الدائنين وما قدموه من إدانات.  

 تنشر "الجريدة" نتائج دراسة بنك الكويت المركزي للوضع المالي لشركة دار الاستثمار وتقييمه لخطة إعادة الهيكلة التي رفضتها دائرة الهيكلة بمحكمة الاستئناف بناء على تلك التقرير، إضافة الى مذكرات الخصوم وأدلتهم، حيث أقر البنك المركزي بعد دراسة دقيقة للمركز المالي للشركة بأن "الدار" لا تتمتع بالملاءة المالية المطلوبة للانضواء تحت مظلة الحماية من الدائنين، وأن كل ما قدمته الشركة هي تسوية بخسة لمستحقات الدائنين لا تمثل سوى 46 في المئة من إجمالي مستحقاتهم.

وفي ما يلي التفاصيل التي سردها "المركزي":

1- تشير بيانات المركز المالي للشركة غير المدقق، المرفق بالخطة كما في 31 مايو 2015، إلى أن اجمالي أصول الشركة يبلغ 345 مليون دينار، في حين يبلغ إجمالي المديونية 750 مليونا، بما يظهر أن حقوق المساهمين تظهر بقيمة سالبة بنحو 405 ملايين دينار عجزا ماليا.

2- أشار البنك المركزي الى أنه إعمالا للمادة 16 من المرسوم بقانون لسنة 2009 إلى أنه يتعين على الشركة تقديم كل المستندات المؤيدة للطلب، بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام للخطة، وقد تبين خلو المستندات المرفقة بالطلب من تعزيز مراقبي حسابات الشركة بشأن هذه المستندات، بما في ذلك المركز المالي للشركة، وهو ما يعني عدم مراجعته أو تدقيقه من مراقبي حسابات الشركة.

عجز مالي

3- وفقا للبيانات المرفقة بالخطة، فإن شركة مشاريع دسمان القابضة أسست عام 2007 برأسمال قدره مليون دينار، وفي حال تنفيذ بنود الخطة فإن القيمة السالبة لحقوق المساهمين لشركة دار الاستثمار "عجز مالي" البالغة نحو 405 ملايين دينار، ستنتقل الى ميزانية شركة مشاريع دسمان القابضة، حيث ان قيمة الأصول المزمع تحويلها لهذه الشركة تمثل نحو 46 في المئة من اجمالي مستحقات الدائنين، وهو ما ينطوي على تنصل شركة الدار من مسؤوليتها بالوفاء بحقوق الدائنين الذين تزمع الشركة تملكهم لحصص الأغلبية في شركة دسمان التي ستتحمل مخاطر هذه الأصول، وسوف تبدأ نشاطها بعجز مالي يهدد استمراريتها، وبطبيعة الحال قد يقتضي هذا الوضع تصفية شركة مشاريع دسمان القابضة وفقا لأحكام المادة 302 من قانون الشركات التي تقضي بأنه إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وإذا تعذر ذلك جاز للوزارة ان تطلب من المحكمة المختصة حل الشركة، وهو ما ينسحب على شركة دار الاستثمار، ويكون مصيرها كما مصير شركة دسمان القابضة بالتطبيق لنص المادة 302 من قانون الشركات.

 تسوية بخسة

4- أفاد "المركزي" أيضا بأن الشركة لم تقدم أدلة ما تؤيد هذه الخطة المقدمة أو أنها لاقت قبولا لدى كثير من الدائنين ونسبتهم او قيمة مديونياتهم، كما أجمعت الخطة على فرض صحة التقييم المقدم منها ان الدائنين لن يحصلوا على كل مستحقاتهم، لاسيما مع أي انخفاض لهذه الأصول عند البيع، وخلص تقرير "المركزي" الى ان الشركة لا تتمتع بالملاءة المطلوبة للانضواء تحت مظلة الحماية من الدائنين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لعام 2009 سالف البيان، وأن كل ما قدمته الشركة لا يعدو ان تكون تسوية بخسة لمستحقات الدائنين التي تمثل نحو 46 في المئة من إجمالي مستحقاتهم. ومن هذا المنطلق فإنه لا جدوى من خطة إعادة الهيكلة وفقا لأحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لعام 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

5- جاء القرار النهائي للمحكمة دائرة إعادة الهيكلة بأنه قد ثبت عدم جدوى وجدية خطة إعادة الهيكلة التي لا تكفل سداد كل التزامات الرشكة تجاه الدائنين بما تكون معه الخطة فاقدة لشروطها وعناصرها القانونية والمالية، ومن أهمها عدم ملاءة الشركة الطالبة وقدرتها على مواصلة نشاطها وعدم كفاية اصولها لسداد التزاماتها، مع عدم الأمل في إمكان نهوض الشركة من عثرتها.

تجدر الإشارة الى أن أبرز الرافضين لخطة إعادة الهيكلة وقدموا مذكرات وأدلة ومستندات هم كل من  البنك الدولي وشركة مجموعة عارف الاستثمارية وبيت التمويل الكويتي، وشركة البراق القابضة وشركة المسار، وبيت الاستثمار الخليجي.