تفاعلاً مع بيان رئيس وفد التفاوض الحكومي مع اللجنة الأولمبية الدولية د. محمد الفيلي الذي كشف حقيقة ما يجري في المفاوضات الكويتية مع هذه اللجنة، دعا عدد من النواب والرياضيين الحكومة أمس إلى التمسك بموقفها في تلك المفاوضات، معتبرين أن اللجنة اتخذت قرارها بإيقاف النشاط الرياضي دون دليل على التدخل الحكومي.

Ad

وقال النائب راكان النصف إن ما كشفه الفيلي يؤكد أن "الأزمة الرياضية لا علاقة لها بالقوانين، بل هناك من افتعلها للحفاظ على مكاسبه ومساومة السلطات الكويتية لتحقيق أهدافه بالسيطرة على الرياضة المحلية وجعلها أداة بيده".

وبينما أعرب النائب جمال العمر عن تأييده قرار الكويت بشأن إعادة آلية التفاوض مع اللجنة الدولية، مشيراً إلى أنه من "حق الرياضة الكويتية أن تعود كما كانت"، كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أنه "سيتم قريباً نشر وثائق تؤكد أن الأولمبية الدولية اتخذت قرارها بإيقاف النشاط الرياضي دون دليل على التدخل الحكومي، بل بناء على كتب تسلمتها من بعض الاتحادات دعمتها اتصالات هاتفية".

رياضياً، رأى أمين السر المساعد بالنادي العربي عبدالرزاق معرفي أن "اللجنة الدولية لا تعلم ماذا تريد تحديداً"، ودلل على ذلك بأن "كتابها الذي أرسلته وتضمن 9 ملاحظات على القوانين الكويتية تضمن كلاماً إنشائياً غير مفهوم"، معلناً تحديه أن يكون هناك شخص قرأ هذا الكتاب وفهم محتواه!

وفي حين اعتبر رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق أن د. الفيلي "أصاب كبد الحقيقة، عندما أكد عدم جدوى التفاوض مع اللجنة الدولية"، أكد أمين سر نادي برقان حمد ماجد أن تلك اللجنة "تتعامل مع ملف الرياضة الكويتية بشكل استفزازي".

أما أمين سر نادي الفحيحيل صالح المجروب فدعا الحكومة إلى مواصلة مفاوضاتها مع اللجنة، "مع عدم الرضوخ لمطالبها غير المنطقية"، مطالباً بـ "محاسبة من تسبب في وضعنا في هذا الموقف".

الكويت: لا جدوى للمفاوضات مع «الأولمبية الدولية»