أكد مدير محفظة «صناعي»، التابعة للبنك الصناعي الكويتي، عبدالله العتيبي أن المحفظة تُعد حاليا دراسات جدوى لـ70 مشروعا صغيرا تم التقدم بها إلى البنك لتمويلها، خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً أن يتراوح عدد المشروعات الممولة في نهاية العام الحالي بين 250 و260، بقيمة إجمالية لن تقل عن 15 مليون دينار.

Ad

وقال العتيبي، في حوار مع «الجريدة»، إن «نسبة نجاح المشاريع التي قمنا بتمويلها لم تنخفض عن 90 في المئة»، مضيفا أن «رأسمال المحفظة 50 مليون دينار، وصرفناه بالكامل وفوقه 30 مليونا من الأموال التي استعدناها من السداد».

وأوضح أن المحفظة مولت 232 مشروعا بقيمة 23.126 مليون دينار خلال العام الماضي، توزعت بين قطاعات تشغيلية مختلفة، متوقعا أن تصل مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة بالكويت إلى 30-40 في المئة من الاقتصاد الوطني خلال الـ15 عاماً المقبلة. وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة سيكون له دور واعد في مستقبل الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل الدعم الحكومي الحالي، وتذليل العقبات أمام الشباب الكويتيين، ووجود نية حكومية لتنويع مصادر الدخل، مؤكدا أن التاريخ به تجارب غنية في الدول ذات الاقتصاد المتقدم حول أهمية الاهتمام بهذا القطاع، ودوره الكبير في الاقتصاد الوطني، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• ما حجم المحفظة؟ وكم تتوقع أن يتم الصرف منها خلال العام الحالي؟

- رأسمال المحفظة 50 مليون دينار، وصرفنا رأس المال كله وفوقه 30 مليون دينار من الأموال التي استرددناها من السداد، أي إن إجمالي المبالغ الممولة حتى الآن تبلغ 80 مليون دينار.

• ما حدود التمويل لديكم للمشروع الواحد؟

- حسب تعريفنا للمشروع الصغير، فهو المشروع الذي لا يزيد حجم الاستثمارات فيه عن 500 ألف دينار، ونحن نقوم بتمويل 80 في المئة من رأس المال، أي بحد أقصى للتمويل يبلغ 400 ألف دينار، لجميع المشاريع سواء القائمة أو الجديدة.

• حدثنا عن آلية التخارج من المشاريع الممولة؟

- نحن لا نشارك العميل في المشروع، بل هو يملكه ويديره بالكامل، ونحن جهة تمويلية فقط. صحيح، نجلس مع المبادر وندرس تفاصيل المشروع والعقبات والتحفظات على فكرة المشروع إن وجدت، لكن في النهاية هو من يديره بالكامل، ونحن نقوم بتمويله حسب الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة والاستصناع والإجارة وغيرها من الأدوات، ونسلمه جميع الأجهزة والمعدات والأمور المتعلقة بالمشروع، ليبدأ بإدارته بنفسه.

البنك لديه زيارات دورية لمتابعة عمل المشروع، وغالبا تكون بشكل ربع سنوي، للنظر والاطمئنان على سير العمل في المشروع.

ومن لوائح المحفظة، يسمح بالسداد على فترة تصل إلى 15 عاما، بما فيها فترات السماح التي تمتد من سنة إلى 3 سنوات حسب طبيعة المشروع، ويتم تحديد فترة السداد بناء على دراسة "الصناعي" للمشروع وتقييمه للعوائد النقدية التي من المتوقع تحقيقها بعد بدء العمل فيه.

الإقبال المتوقع

• ما نسبة الإقبال المتوقعة لتمويلات المحفظة خلال العام الحالي؟

- برأيي لن يقل المبلغ المتوقع صرفه كتمويل خلال العام الحالي عن 15 مليون دينار، رغم وجود المنافسين الآخرين.

ونحن الآن ندرس تمويل 70 مشروعا صغيرا في الربع الأول فقط، ونتوقع ألا تقل عدد المشروعات الممولة في نهاية العام الحالي عن 250-260  مشروعاً، من خلال نسبة الطلبات الحالية.

دراسات الجدوى

• هل ترى أن هذا العدد الكبير الذي تدرس المحفظة تمويله يساهم في التأثير سلبا على جدوى الدراسات وتقييمها من المحفظة؟

- "الصناعي" متأن جداً في موضوع التقييمات ودراسات الجدوى، بمساعدة كبيرة من خبرة البنك في عملية دراسات الجدوى، وخصوصا أن عملية التقييم ودراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة يجب ألا تُعامل مثلما تُعامل التمويلات المليونية الكبيرة مثل الشركات الكبيرة، فالمشاريع الصغيرة لها أسس في تحديد دراسات الجدوى، فهي تركز على عناصر معينة مثل النواحي المالية والاقتصادية والفنية، وقياسها على أداء الشركة المتوقع، وبالتالي حسب هذه العناصر يخرج البنك في تقييم معين يبني من خلاله قراره في التمويل من عدمه.

وللعلم، فإن نسبة نجاح المشاريع التي قمنا بتمويلها لم تنخفض عن 90 في المئة، وهذا يعطي دلالة أكبر على فعالية طريقة دراسة الجدوى والتقييم التي تعمل من خلالها المحفظة والبنك.

• هل ترى أن توقف بعض الجهات التمويلية الأخرى ذات العلاقة بنشاط المشروعات الصغيرة يؤثر إيجابا على عمل المحفظة؟ وبالتبعية عودة النشاط للجهات الأخرى سيؤثر سلبا؟

- الوعي المجتمعي القوي لأهمية المشروعات الصغيرة خصوصا بين الشباب الكويتي، والتوجه القوي في الدخول بالمشروعات الصغيرة، كان من أبرز العوامل التي ساعدت في تقوية هذا القطاع، ومنذ 2008 تقريبا بدأت تتغير النظرة للمشروعات الصغيرة، بمساعدة من توسع السوق وزيادة عدد المولات التجارية وكذلك ارتفاع أسعار النفط، وغيرها من العوامل التي كانت فعالة في توجه الشباب للمشاريع الصغيرة، أيضا عدم جاذبية البورصة في تحقيق أرباح، مثلما كان في السابق، ساهم في جذب الشباب للمشروعات الصغيرة.

ورأينا خلال السنوات الثلاث الماضية تحديدا أن الغالبية العظمى من الشباب توجهت للاستثمار والعمل في المشروعات الصغيرة، وكانت هناك أعداد كبيرة من الطلبات التمويلية من هذا القطاع، سواء التي قمنا بتمويلها في محفظة "صناعي" أو من الجهات التمويلية الأخرى أو حتى من قام بتمويلها ذاتيا، وانتشار المشروعات الصغيرة كان له دور بالطبع على مستوى وحجم الطلب على التمويلات.

خطة المحفظة

• هل لك أن ترسم لنا خطة المحفظة للسنوات المقبلة؟ وتوجهاتها؟

- خطة المحفظة للسنوات الثلاث من 2015 حتى 2017، تم تحقيق أكثر مما تم رسمه فيها، وأبرز أسباب نجاحها هو زيادة الوعي بين الشباب مثلما ذكرت، وانتشار الرغبة والتوجه للعمل في هذا القطاع، وهدفنا بالخطة هو تحقيق نمو مستمر في عمل المحفظة والتمويلات المقدمة للمشاريع الصغيرة.

دورات تدريب

• هل سنرى "الصناعي" يقوم بعمل دورات أو تطوير للمبادرين لتزويدهم ببعض الخبرات والمهارات التي يحتاجون لها في المستقبل. أو حتى القيام بدورات تعليمية خاصة لهم؟

- سبق أن تعاونا مع جهات تدريب معينة لتدريب بعض أصحاب المشاريع التي قمنا بتمويلها، والخطة موجودة لأن نقوم كل فترة بتدريب وتطوير خبرات الشباب المبادرين الذين قمنا بتمويلهم، ومن خلال مكاتب استشارية معروفة أو من خلال جامعة الكويت، وهذا الأمر يتم حسب الحاجة، وليس بشكل ثابت، لأننا جهة تمويلية فقط.

تمويلات 2015

• ما أبرز القطاعات التشغيلية التي تقدم لها المحفظة تمويلاتها؟ وهل هناك قطاعات تتوقعون زيادة الطلب عليها خلال الفترة المقبلة؟

- بلغت المشروعات التي تم تمويلها من قبل "الصناعي" في قطاع الصناعات التحويلية في 2015 ما عدده 37 مشروعاً، بمبلغ تمويل 4.296 ملايين دينار من أصل 5.29 ملايين دينار التكلفة الاستثمارية، في حين موّل 48 مشروعاً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية، بمبلغ 2.281 مليون دينار من أصل 2.74 مليون دينار، وموّل "الصناعي" 58 مشروعا في قطاع الفنادق والمطاعم بقيمة 4.925 ملايين دينار من أصل 6.65 ملايين دينار تكاليف استثمارية، إضافة إلى 18 مشروعاً في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية بتمويل بلغ 1.515 مليون دينار من أصل 1.917 مليون دينار تكاليف استثمارية، كما موّل البنك 25 مشروعاً في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بقيمة 5.689 ملايين دينار، وكذلك 34 مشروعاً في قطاع أنشطة خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بقيمة 3.324 ملايين دينار، وكذلك 5 مشاريع في قطاع التعليم بقيمة 429.9 ألف دينار، إضافة إلى 4 أخرى في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 282.2 ألف دينار، و3 في قطاع الإنشاءات بقيمة 471.3 ألف دينار.

تمويل مشاريع التخرج

• هل هناك تعاون بين المحفظة وجامعة الكويت وكلياتها المعنية أو الجامعات الخاصة لتمويل مشاريع التخرج الخاصة بالطلبة إن أثبتت جدواها؟

- نحن مشاركون دائمون في موضوع مشاريع التخرج في الجامعات والمعاهد، سواء في كليات الهندسة أو الكليات التطبيقية أو غيرها، وهناك تعاون دائم فيما يتعلق بعمل محاضرات وندوات داخل هذه الكليات، لتوعية الشباب وتوجيه الراغبين في تمويل مشاريع خاصة فيهم.

هناك بعض الأفكار موّلناها بالفعل، وأصبحت مشاريع قائمة الآن، ونحن متواصلون دائما مع الكليات للاستمرار بهذا النهج، تماشياً مع رغبة الخريجين في التوجه لقطاع العمل الحر وعدم الاعتماد على الوظيفة.

مستقبل المشروعات الصغيرة

• في ظل وفرة المشاريع الصغيرة والشبابية الحالية، ما توقعاتك لدور هذه المشاريع مستقبلاً في الاقتصاد المحلي الإجمالي؟

- قطاع المشروعات الصغيرة سيكون له دور واعد في مستقبل الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الدعم الحكومي الحالي وتذليل العقبات أمام الشباب الكويتي، ووجود نيّة حكومية فعلية في تنويع مصادر الدخل.

التاريخ يمتلك تجارب غنية في الدول ذات الاقتصاد المتقدم حول ضرورة الاهتمام بهذا القطاع، ومن ثم دوره الكبير في الاقتصاد الوطني، فاعتماد دول "نمور آسيا" في 40 في المئة من اقتصادها يعتمد على المشاريع الصغيرة، وكذلك أكثر من 60 في المئة من اقتصاد العديد من الدول الاوروبية وأميركا يعتمد على هذا القطاع.

وبالتركيز على هذا القطاع، سيخلق نسبة معينة في الاقتصاد الكويتي تمثل مساهمة المشاريع الصغيرة فيه ودورها في الناتج القومي المحلي، وهذا الأمر متوقع وبشكل قوي خصوصاً مع التطورات الاقتصادية الأخيرة وتوجّه الدولة لتنويع مصادر الدخل، وكذلك نيتها في تخفيف الضغط على الجهات الحكومية في أمور التوظيف والرواتب، وغيرها العديد من الأمور.

• ما رأيك في الوضع الاقتصادي العام للكويت؟ وما توقعاتك المستقبلية له بعد تطور دور قطاع المشاريع الصغيرة فيه؟

- أتحدث في مجال المشروعات الصغيرة، لا أستبعد أن تصل مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة بنسبة تصل إلى 30 في المئة - 40 في المئة من الاقتصاد الوطني خلال الـ15 عاما المقبلة في الكويت، إذا ما توفرت لها كل الإمكانات اللازمة، ووجدت أسباب النجاح التي ذكرتها سابقاً.
عبدالله خليل الكويت