الهيئة القضائية لخلية العبدلي تقدم شكوى ثانية ضد دشتي

تقدم رئيس الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية خلية العبدلي، المتهمة بالتخابر مع إيران و«حزب الله»، المستشار محمد الدعيج، بشكوى جزائية ثانية أمام النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، ضد النائب عبدالحميد دشتي، على خلفية قيام الأخير بتدوين تغريدات على المواقع الإلكترونية تنال من سمعة أعضاء الهيئة، وتتهمهم بنعوت وتشبيهات مسيئة.

وقال الدعيج في الشكوى التي قدمت أمس إلى النائب العام: «إلحاقا بمذكرتنا المقدمة إليكم، والمحررة يوم الخميس، الموافق 14 يناير 2016، فإنه اتضح لنا أن المشكو في حقه ما زال على دأبه في الإساءة إلى أشخاص السادة القضاة القائمين على هيئة الدائرة الرابعة جنايات، التي نرأسها نحن، وذلك بالإهانة تارة، وبالتحقير والتهكم تارة أخرى، على نحو يمس بكرامتنا والنيل من سمعتنا، ابتغاء الإضرار والنكاية بنا، بغير حق أو مسوغ من القانون.

إساءات ونعوت

أضاف: «ثبت لنا قيام سالف الذكر بتسطير تغريدات بحسابيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الموسومين @adashtimp و@aa_dashti، تضمنت وصفا لم نعتده لا يدل من فاعله، إلا على إمعانه بالمضارة والسوء، سيما بعد أن علم بشكوانا ضده، إثر ما بدر منه، بعد أن أصدرنا الحكم في الدعوى رقم 55 لسنة 2015 أمن الدولة، فنسب أموراً شائنة للهيئة، بنعته إياها «بالطغاة الذين لا تنضح أحكامهم إلا بالتمييز والطائفية البغيضة لأهل البلاد»، فضلا عن تشبيه رئيس الهيئة بأحد قضاة نظام البعث، الذين اتصفوا واتسموا بالظلم، وهو ما يعتبر من سالف الذكر إخلالا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لأعضاء هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى على نحو يشكك في نزاهتهم وحياديتهم، وفي التزامهم بأحكام القانون، باعتبارهم الهيئة التي أصدرت الحكم في تلك الدعوى، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 147/1 من قانون الجزاء، والمادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 21/2 و27/3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، لذلك نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكور».

وقالت معلومات قانونية لـ«الجريدة» إن الشكوى الجديدة قد تضاف إلى الشكوى القديمة للتحقيق فيهما، ورجحت أن يصار إلى مخاطبة مجلس الأمة، عبر وزير العدل يعقوب الصانع، بشأن رفع الحصانة عن دشتي، والتحقيق معه في الشكويين المقدمتين ضده.