كشف محاضرو ندوة رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» عن صرف مستحقات الأساتذة المالية، بعد اعتماد ميزانية الهيئة التي تقدر بـ10 ملايين دينار، لافتين إلى أن جميع الإجراءات المالية في الهيئة سليمة.

Ad

أكد محاضرو ندوة "ميزانية الصيفي بين الواقع والطموح"، التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الأخبار والمعلومات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مكافآت "الإضافي" أكثر من رواتب أعضاء هيئة التدريس عارية من الصحة وخاطئة، مشيرين الى أن جميع الإجراءات المالية في "التطبيقي" سليمة، وأنها ملتزمة صرف مستحقات الأساتذة، وسيتم الصرف بعد اعتماد الـ10 ملايين دينار.

وأشار مدير إدارة الشؤون المالية في الهيئة، د. طارق المنيس، إلى أن "جميع الإجراءات المالية التي قامت بها الهيئة سليمة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تناقل كثير من المعلومات الخاطئة، على الرغم من أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع لاستقاء معلومات صحيحة، وأنه كان على تواصل دائم مع المجلس القديم للرابطة، وكذلك الحال مع الهيئة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي تم تناقلها أخيرا كانت معول هدم لمعنويات الهيئة التدريسية ولإحباطهم.

وأشار د. المنيس إلى "أن هناك من قال إن تقدير الهيئة للميزانية كان خاطئا، وأود توضيح أن التقدير كان سليما، فالهيئة طلبت من وزارة المالية لعام 2015/ 2016 مبلغ 32 مليون دينار، لتغطية كافة الالتزامات، فرفضت الوزارة واقترحت مبلغ 13 مليونا، وطلبت الهيئة تدخل وزير التربية وطلبت 19 مليونا إضافة إلى مبلغ الـ 13 مليونا، وتمت الموافقة على 10 ملايين فقط، واشترطت "المالية" لصرف مبلغ الـ 10 ملايين تعديل المطالبة بكتاب جديد، وهذا ما حدث، وجميع المراسلات موجودة، وتثبت أن الهيئة في البداية طلبت 19 مليونا لا 10، وهذا ما سبب الأزمة الحالية من تأخر صرف مستحقات الأساتذة وأزمة الشعب المغلقة أمام الطلبة. وأكد أن الهيئة ملتزمة بصرف مستحقات الأساتذة، وسوف يتم الصرف مباشرة بمجرد اعتماد مبلغ الـ 10 ملايين".

من جانبه، أكد مدير إدارة التوريدات وعضو لجنة الميزانية علي المتروك، سلامة موقف القائمين على إعداد الميزانية بالهيئة، وأن كل ذلك موثق بالمستندات، كما أكد ترحيب إدارة الهيئة بأي مقترح من أبناء الهيئة، سواء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أو من الكادر العام أو الإداريين لحل تلك المشكلة، مؤكدا أن ما يتردد من شائعات ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنه وزملاءه بلجنة الميزانية مستعدون للمحاسبة ليس من قبل مسؤوليهم فقط، وإنما من زملائهم بالهيئة في حال وجود أي تقصير.

وأشار المتروك إلى أن أبرز تلك الشائعات ما يقال إن الإضافي أكثر من الرواتب، فهذا عار عن الصحة، والمستندات تؤكد أن الإضافي يمثل فقط 20 في المئة من نسبة الرواتب، حيث تبلغ الرواتب 160 مليون دينار، بينما يبلغ إجمالي المكافآت بأنواعها 20 مليونا بما فيها مستحقات الساعات الإضافية وأعمال اللجان ومكافآت الأعمال الممتازة، والإشراف، والمنتدبين وغيرها من أنواع المكافآت، متوقعا صرف الأساتذة كل مستحقاتهم خلال شهر أبريل المقبل.
فيصل متعب