الصالح عرض على «المالية» البرلمانية خطته للإصلاح: ضرائب وزيادات أسعار وقروض للمواطنين

أكد الوزير الصالح أن رؤية الحكومة في دعم المسار الاقتصادي تتكون من 6 محاور، منها: الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

ترأس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس اجتماعا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين في الدولة.

واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح عرض في بداية الاجتماع ورقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لاصلاح الوضع الاقتصادي، متضمنة 6 محاور هي: «الاصلاح المالي، اعادة رسم دور الدولة بالاقتصاد الوطني، زيادة مساهمة القطاع الخاص، مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، اصلاح سوق العمل، والاصلاح التشريعي والمؤسسي».

وقالت المصادر ان الصالح عرض في كل محور من المحاور الستة البرامج القصيرة والمتوسطة الأجل، ومن أهمها «ضريبة القيمة المضافة التي تطبق بنسبة 5 في المئة، وهي ضريبة تفرض على القيمة المضافة في الانتاج، وسيبدأ تطبيقها بالتزامن مع دول مجلس التعاون الأخرى، وتحديدا في يناير 2018، على أن تستثنى منها كما افاد الصالح خدمات التعليم والصحة والسلع الغذائية».

وأشارت إلى أن الوزير عرض، ضمن البرامج، ضريبة على ارباح الأعمال والشركات نسبتها 10 في المئة، وتتطلب تشريعا من مجلس الأمة، حيث أوضح انه سيبدأ العمل بها بعد مرور عامين على صدور التشريع، كما عرض اعادة تسعير أملاك الدولة بهدف منع سوء استغلالها أو المتاجرة بها، متوقعاً أن تحقق ايرادات بحدود 70 مليون دينار سنويا، وتخفيض وترشيد كافة الجهات الحكومية وتقنين المهام الخارجية بنسبة تصل الى 20 في المئة، مع الغاء بعض الجهات الحكومية التي تتشابه اختصاصاتها مع جهات أخرى.

وتضمن البرنامج الذي عرضه الصالح، بحسب ما افادت المصادر، تطوير انتاجية وقياس أداء الموظفين بالقطاع الحكومي، وترشيد الدعوم في قطاع وقود السيارات وقطاع الكهرباء والماء، وتخصيص المشروعات العامة، ومنها «المطارات ومطبعة الحكومة ومحطات توليد الكهرباء والبريد والاتصالات وإدارتي المدارس والمستشفيات».

ووفقا للمصادر فإن الوزير كشف خلال الاجتماع عن 12 مشروعا من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبلغ حصة المواطنين منها نحو مليارين و700 مليون دينار، بالاضافة الى توفير قروض بفوائد مخفضة لحوالي 2700 مشروع بتكلفة 500 مليون دينار.

وتضمن البرنامج تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات العامة التي ستتم خصخصتها للمواطنين و50 في المئة من اسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع البدء في تنفيذ البديل الاستراتيجي لاصلاح نظام الخدمة المدنية وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.

وفي مجال الاصلاح التشريعي، طلب الصالح ضرورة اصدار عدد من التشريعات منها قانون الاعسار والقيمة المضافة وإنشاء مؤسسة للكهرباء والماء وقانون للسياحة، وتعديل عدد كبير من القوانين التي تمس الشأن الاقتصادي.

ثم انتقل الاجتماع بعد ذلك الى مناقشة سيناريو تعديل اسعار البنزين حيث عرض مستشار الحكومة ارنست اندينغ سيناريو جديدا بناء على طلب اللجنة المالية يتعلق بتحرير اسعار البنزين كما طرح بعض النواب اثناء المناقشة فكرة تخصيص كوبونات للمواطنين تحدد لهم كميات مناسبة من البنزين تصل الى 240 لترا شهريا، كما طرحت عدة تصورات للتطبيق، وطلب من الحكومة ان تأتي الخميس المقبل بتصور يتعلق برأيها في ما قدمه النواب.

وتطرق الاجتماع بعد ذلك لمناقشة موضوع ترشيد دعوم الكهرباء والماء، حيث عرضت الحكومة تصوراتها الجديدة بالنسبة لشرائح الاستهلاك، وأثناء المناقشة تقدم بعض النواب بمقترحات لتحديد شرائح بديلة للاستهلاك، على تراعى فيها شرائح المواطنين محدودي الدخل، وتضمنت مقترحاتهم ان يتم الاحتفاظ بالسعر الحالي للكهرباء للشريحة الاولى التي يصل استهلاكها الشهري حتى 6 الاف كيلو واط بالساعة بالسعر الحالي للكهرباء اي بفلسين لكل كيلو واط.

واشارت المصادر الى أن الحكومة عرضت تكاليف الدعم فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه في ظل بناء مناطق سكنية جديدة، حيث توقع الصالح ان تصل فاتورة الدعم في ظل هذا الوضع الى 7 مليارات دينار.

ولفتت المصادر الى ان اللجنة المالية توصلت في نهاية الاجتماع الى اتفاق مع الحكومة بأن تعطي لها الفرصة لكي تقوم بحساب سيناريوهات مختلفة لشرائح الكهرباء والماء من أجل التوصل الى الافضل منها، وقد ابدى الوزير الصالح تخوفه من أن تأتي اللجنة بمقترح لا يحقق مقاصد الترشيد، وطمأن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الوزير بالقول «ان اللجنة ستأتي بمقترح لن يكون بعيدا عن مقترح الحكومة، لكن بما يضمن عدم المساس بالمواطنين محدودي الدخل وفي نفس الوقت يشجع على ترشيد الاستهلاك».

وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد الوزير الصالح أن رؤية الحكومة في دعم المسار الاقتصادي تتكون من 6 محاور، وهي: الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والتنفيذي.

وقال الصالح إنه تمت مناقشة الاجراءات التنفيذية لكل محور من المحاور الستة والبرامج المعدة لتنفيذها، موضحا ان هناك 40 برنامجا، منها 23 قصير الاجل، و13 متوسط الاجل، و4 قصيرة الى متوسطة الاجل.

واوضح انه تمت مناقشة المقترح الحكومي بشأن إعادة ترشيد الدعم لاسعار الوقود، بينما تقدم نواب باقتراح آخر، بحيث يقدم دعم الوقود لشريحة من المواطنين، وستتم دراسته، مضيفا ان اللجنة ناقشت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء بشأن الشرائح الجديدة، وسيتم استكمال النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر الخميس المقبل.

ترشيد الدعوم

وزاد الصالح ان هدف الحكومة هو تحقيق أعلى عائد للمواطن، مشددا على أن اعادة ترشيد الدعوم تهدف الى عدم الضرر بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المستحقين لهذا الدعم، والاخذ بعين الاعتبار امكانية استدامة قدرة الدولة على توفير الدعم مستقبلا وتوفير بنية تحتية تتماشى مع الخطة الاسكانية.

وأكد ان الحكومة تتطلع إلى ترسيخ ثقافة الترشيد واعادة الاستهلاك، من خلال إعادة تسعير الخدمات، مشيرا الى ان السلطتين ستجتمعان الخميس المقبل لاستكمال بحث موضوع ترشيد الدعوم ومشروع الوثيقة التي يطمح لها رئيس المجلس مرزوق الغانم بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

وعن إعادة تحديد أسعار الوقود، ذكر ان هذا الامر مازال تحت الدراسة، مشددا على أن «الحكومة لن تمس المواطنين، خصوصا مستحقي هذا الدعم، اضافة إلى تحقيق اعلى عائد على المالية العامة عبر الوفر بهذا الدعم، والاهم من ذلك ترشيد الاستهلاك حتى نواكب النهضة الاسكانية الطموحة التي تبنتها السلطتان».

أماكن الهدر

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع: «الحكومة زودتنا بتفاصيل ما يخص أماكن الهدر في الميزانيات وتوقعاتها بخفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى 25 في المئة، كذلك توقعاتها بشأن زيادة الإيرادات، من خلال مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام».

وقال الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن هناك ثلاثة مشاريع للتنمية حاليا سيكون المواطن فيها شريكا بنسبة 50 في المئة، مشيرا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات، «ونترقب تقديم الحكومة هذه المشاريع للمجلس للعمل على تعديلها».

وفيما يخص الدعوم، قال إن الحكومة تتوقع الوفرة في الدعومات، وفق تصورها فيما يخص الكهرباء والماء، بقيمة مليار و200 مليون دينار، «وهو ما تحفظ عليه بعض النواب».

وأضاف: «الأعضاء تقدموا باقتراحات بشأن الكهرباء والماء، وعلى ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة بالدعوم، وهو ما سيتضح في اجتماع الخميس المقبل، الذي سيبحث الاقتراحات النيابية فيما يتعلق بنسبة الوفرة فيها، للوصول إلى نموذج يتم الاتفاق عليه مع الحكومة، بحيث لا يؤثر في المواطن بشكل كبير، وأن يهدف المقترح إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بصورة فاعلة».

حجم الاستهلاك

ولفت الشايع إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الهدر في استهلاك الكهرباء في السكن الخاص بلغت 30 في المئة من حجم الاستهلاك الفعلي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحد من الهدر من خلال وضع شرائح للاستهلاك.

وأضاف: «حتى اجتماع اليوم (أمس) ليس لدينا أرقام واضحة بهذا الصدد، كون اجتماعات اللجنة ما زالت تبحث الخطوط العريضة للإصلاحات الاقتصادية، متوقعا أن ينتهي اجتماع الخميس المقبل إلى اختيار النموذج الأفضل الذي سيتم التوافق عليه».

وأشار إلى أن اجتماع الأحد المقبل سيبحث الحلول الأفضل مع الحكومة بهذا الشأن، مبينا أن الحكومة ستأتي يوم الأحد بالأرقام التفصيلية بالنسبة للمصاريف والإيرادات في الميزانية، وكذلك بمشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأثيراتها على الميزانية المقبلة.

وأوضح الشايع: «فيما يخص كوبونات الدعم للمواطنين بخصوص استهلاك البنزين، فهو اقتراح نيابي، وليس تصورا حكوميا، يقوم على أن يكون البنزين بالسعر العالمي، مع تعويض المواطن بالكميات التي تستهلك من خلال هذه الكوبونات، بحيث يكون متوسط الحسبة 220 لترا لكل شهر للمواطنين الذين يحملون رخص قيادة، على أن تكون أسعار البنزين متغيرة بصورة شهرية وفقا للأسعار العالمية».

وبين أن الحكومة تسعى إلى تخفيض المصروفات الإدارية إلى 25 في المئة في ميزانية الدولة، ومنها مهمات السفر واللجان وفرق العمل، بالإضافة إلى الأعمال الإضافية، وغيرها من المصاريف الإدارية.

وفيما يخص انتهاء اللجنة من اجتماعاتها وتقديمها تقرير «الاقتصادية»، أوضح أنها تعمل على الانتهاء قبل 1 أبريل المقبل، مشددا على أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تأتي بالمصاريف التي ستخفضها قبل الذهاب إلى ترشيد استهلاك المواطنين، للوصول إلى الإيرادات التي ستتحقق في الميزانيات.