«هيئة الأسواق»: ضرورة وضوح إجراءات التدقيق الخاصة بعمليات غسل الأموال

تدار نقاشات وحوارات ومراسلات فيما يتعلق بوجهات النظر بين جبهة الشركات المدرجة وهيئة أسواق المال تخص توضيح الإجراءات المتخذة والمتعلقة بتقارير مكافحة عمليات غسل الأموال.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إنه في كثير من الأحيان تستفسر الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة أسواق المال، عن بنود عديدة، ضمن بعض العمليات في الشركات المدرجة تتعلق بالإجراءات المتخذة ببعض العملاء ذوي المخاطر العالية، مشيرة إلى أنه غالبا لا يتم توضيح هذه الإجراءات، ويتعدى الأمر إلى عدم تناول الأخطار الناتجة عن العمليات المشتبه بها، على الرغم من التأكيد على ذلك في الندوات التي قامت بها هيئة الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن هناك ما هو أخطر من عمليات الخلاف في وجهات النظر حول بعض البنود غير الواضحة في التقارير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، منها معالجة بعض القضايا بالاجتهادات من دون نصوص واضحة لها، وخاصة فيما يخص تحديث قوائم البيانات المتعلقة بالإرهاب، وفقا للإعلانات الدورية التي تعلن عنها هيئة الأسواق، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن هناك بنودا في التقارير التي تم رفعها إلى مجالس إدارات الشركات غير واضحة، لافتة إلى أنه تم التشديد أكثر من مرة على معالجة هذه الأخطاء، وفقا للتعليمات الصادرة والخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال، مدعمة بالمزيد من الإحصاءات والإعدادات التي تبين مدى التزام الشركات المعنية.

وأشارت إلى أن إحدى أكبر المشاكل التي تم التشديد عليها، هي الإجراءات المتخذة بإعادة دراسة تقييم المخاطر، وفقا للتعليمات الصادرة، بالإضافة إلى ضرورة التعاون التام مع وحدة التحريات المالية فيما يخص العمليات المشتبه بها، والتي تدور حولها الشبهات.