كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي عن إنشاء مكتب لحقوق الطفل في الوزارة بمستوى إدارة برئاسة رئيسة مجلس أقسام الأطفال د. منى الخواري، على أن يتبع الجهاز القانوني بالوزارة، لافتا إلى أن هذا المكتب يعمل تحت مظلته فرق في كل المستشفيات العامة والتخصصية للعناية بحقوق الطفل، ومعرفة أي اعتداء يقع على الطفل للتعامل معه من الناحية الطبية والقانونية.

Ad

وأعلن عبدالهادي، في تصريح صحافي، صباح أمس، على هامش المؤتمر الصحافي، الذي عقد في الوزارة للإعلان عن عقد المؤتمر الإقليمي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال خلال الفترة من 18 حتى 20 الجاري، تحت رعاية وزير الصحة د. علي العبيدي، أن الوزارة ستنشئ سجلا وطنيا لحالات العنف ضد الأطفال.

وذكر أن المؤتمر فريد من نوعه، حيث سيناقش موضوعات اجتماعية وصحية تهم جميع شرائح المجتمع من اطباء واختصاصيين نفسيين واجتماعيين من وزارتي الداخلية والتربية وغيرهم، وذلك لأهمية الموضوع باعتبار الطفل هو نواة المجتمع.

وأكد عبدالهادي أن "الصحة" بادرت بتشكيل لجنة عليا في عام 2013 لحقوق الطفل تضم العديد من الوزارات وجمعيات النفع العام المهتمة بحقوق الطفل، مشيرا الى ان اللجنة عقدت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية بمشاركة الجهات المختصة في هذا المجال والمهتمين بأموره لحماية حقوق الطفل.

من ناحيتها، كشفت د. منى الخواري أن عدد الحالات التي تم التبليغ عنها من حالات العنف ضد الاطفال خلال العام الماضي بلغت 108 حالات، والتي زادت بنسبة 60 في المئة عن الأعوام السابقة، مؤكدة أن عدد الحالات خلال السنوات الأربعة الماضية حسب الفئات العمرية كانت 97 حالة من سن 5 إلى 12 سنة بما يعادل 37 في المئة، ومن الولادة الى 2 سنة بلغت 95 حالة ما يعادل 37 في المئة، وبالنسبة للأعوام من 2 إلى 5 سنوات فقد بلغت 53 حالة ما يعادل 20 في المئة، ومن سن 12 إلى18 سنة بلغت 14 حالة ما يعادل 5 في المئة.

وأضافت الخواري أن دور مكتب حقوق الطفل يتمثل بالاشراف على الفرق التابعة له بالمستشفيات لضمان سرعة الاجراءات في قضايا العنف ضد الاطفال وايصالها الى ادارة الأحداث.

 وكشفت عن تدشين خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الاطفال وهو 147، لافتة إلى أن هناك خطوطا ساخنة مع الفرق التابعة للمكتب للتواصل معهم.