دراسة تحذر من ارتفاع المديونيات الشخصية للقطريين

حذرت دراسة أجرتها جامعة دولة قطر من ارتفاع الديون الشخصية للمواطنين القطريين، حيث زادت أعداد الأشخاص المقترضين لمبالغ كبيرة من البنوك المحلية، وتعثر البعض عن سداد أقساطها.

وقال لوران لامبرت، من معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة قطر، إن "فكرة أن القطريين هم قلة صغيرة محظوظة وسعيدة أصبحت مجرد أسطورة".

وظهرت في قطر مؤخرا مشكلة تزايد الديون، التي يسحبها المواطنون من البنوك المحلية في شكل بطاقات ائتمان، وعجز البعض عن سداد أقساطها.

ونوقشت المشكلة في برامج حوارية إذاعية، وعلق عليها كتاب صحفيون وخطباء المساجد.

وأضاف لامبارت: "الكثيرون لا يملكون الدخل الكافي لتلبية متطلبات نمط الحياة التي يعيشونها، ونسبة صغيرة تعتبر فقيرة للغاية وفقا للمعايير المحلية، وتعاني من أجل تغطية نفقات المعيشة".

ويبلغ عدد المقيمين في قطر نحو2.4 مليون شخص، معظمهم من العمال الأجانب، بينما يبلغ عدد المواطنين نحو 300 ألف شخص فقط، وهؤلاء هم الذين يسمح لهم بالحصول على قروض بنكية ميسرة.

ولم تنعكس الرواتب الحكومية الهائلة، ووجود نظام مجاني للتأمين الصحي، بشكل إيجابي على أرصدة المواطنين لدى البنوك، وذلك بسبب حياة البذخ التي يعيشونها.

ويرى بعض القطريين أن من أسباب المشكلة الازدهار الاقتصادي للبلد، خلال فترة ارتفاع أسعار الطاقة التي استمرت حتى منتصف عام 2014، ما أدى لارتفاع مستويات المعيشة ومضاعفة تطلعات المواطنين.

ويعد الإنفاق على اقتناء أحدث إصدارات الهواتف الذكية، وأحدث الأزياء لحفلات الزفاف، والسفر لقضاء العطلات، من أهم مظاهر البذخ لدى المواطنين القطريين.

وتتعمق المشكلة مع انخفاض أسعار الطاقة عالميا، الأمر الذي يعني أن الدولة في قطر ستصبح أقل سخاء.

ورغم ذلك، فإن المشكلة لا تبدو حتى الآن كتهديد على النظام المالي للدولة عموما.

ويبلغ عدد الأسر القطرية المستدينة من البنوك نحو 75 % من إجمالي الأسر، وأغلبهم مدين بأكثر من 250 ألف ريال قطري، أو ما يوازي 68.7 ألف دولار، وفقا لتقرير حكومي لعام 2014.

ولم يعجز سوى عدد قليل من هذه الأسر عن سداد مديونياتهم، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.

لكن تسريح بعض الموظفين الحكوميين وانخفاض أسعار الطاقة لفت الأنظار إلى مشكلة المديونية، وما قد يصحبها من تهديد للتماسك الاجتماعي، إذا ما ضغط هؤلاء المدينون على أقاربهم أو على الحكومة لطلب المساعدة.

وتوسعت البنوك في سياسات الإقراض، مدفوعة بفورة الأصول المالية، التي نتجت عن النمو الاقتصادي المتسارع، ومددت فرص الإقراض للأسر الراغبة في قضاء عطلة أو شراء سيارة جديدة.

وحصلت تلك الأسر على قروض بأضعاف راتبها، دون ضمانات حقيقية.