دشتي بلا حصانة... و«المسنين» يعبر

حسم مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الجدل الدائر حول قضية النائب عبدالحميد دشتي برفعه الحصانة البرلمانية عنه، على خلفية قضيتَي إساءته إلى السعودية، وتعرضه للقضاة إثر صدور الأحكام على «خلية العبدلي».

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على رفع الحصانة عن دشتي بتأييد 41 نائباً مقابل رفض كل من عدنان عبدالصمد، وعبدالله التميمي، وأحمد لاري، وخليل الصالح، وخليل عبدالله.

وعلى صعيد استجواب النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، أجّل المجلس مناقشته إلى جلسة اليوم، بناء على طلب الوزيرة.

وبينما أكدت الصبيح، عقب الجلسة، جاهزيتها لصعود المنصة اليوم وتفنيد كل المحاور، أعلن النائب عبدالله الطريجي تقديمه لها غداً استجواباً آخر من محورين، يتعلق أولهما بـ«التقاعس عن تطبيق أحكام القانون وعدم الوقوف أمام الفتنة الطائفية وفق مقتضيات المسؤولية الوزارية»، بينما يدور الآخر حول «موقفها السلبي تجاه الإساءة إلى مجلس الأمة دون مبرر مع الانصياع لهذه الإساءة».

وقال الطريجي إن استجوابه ينطلق من عدم اتخاذ الصبيح إجراءاتها القانونية حيال قيادي في الوزارة نشر تغريدات طائفية مسيئة.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة تتجه إلى الخصخصة، ولذا باعت الشركات المملوكة لها، مبيناً أنها باعت 54 شركة منذ عام 1994.

وقال الصالح إن «الحكومة لا تستهدف العاملين في القطاع النفطي، وإن سياستها الترشيدية ستطبق على الجميع».

وبالعودة إلى الجلسة، فقد أقر المجلس قانون حقوق رعاية المسنين بالمداولتين وأحاله إلى الحكومة، ووافق على توصيات تتعلق بحقوق «البدون»، فضلاً عن إحالة كتاب وزير التربية بشأن تكرار وفيات العمال في جامعة الشدادية إلى لجنة المرافق، مع الموافقة على رسالة لجنة الميزانيات بإحالة تقارير ديوان المحاسبة إلى الحكومة لموافاة الديوان بالإجراءات حيالها.

إلى ذلك، قرر المجلس وضع تقرير لجنة التحقيق في مكتب استثمار لندن على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأحال التصنيف الائتماني للبنك المركزي إلى اللجنة المالية لمناقشتها في نفس الجلسة ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي.