بوشهري: «التعرفة الكهربائية الجديد» يحقق 40% وفراً للوزارة
«هدف القانون الترشيد لا جباية الأموال من المستهلكين»
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، إن المبالغ المالية، التي سوف يوفرها تطبيق قانون التعرفة الجديد للكهرباء والماء إذا طبق وفقاً للبرنامج الطموح للوزارة، سوف يحقق مالا يقل عن 30 إلى 40 في المئة وفراً للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة إلى قرابة العام لتطبيقه، وخلال هذا العام سوف نسعى إلى نشر التوعية الكاملة حول "الترشيد" من خلال استخدام أنظمة حديثة سواء كانت أنظمة الإضاءة أو التكييف أو المواد الترشيدية المستخدمة في عمليات استخدام المياه في المنازل".وأوضح بوشهري في تصريح صحافي خلال الندوة الشهرية، التي أقامتها المجاميع الشبابية في مركز تنمية مصادر المياه بعنوان "بصمة حواء"، "إننا في وزارة الكهرباء والماء ما يهمنا أن تكون هناك سياسة ترشيد متبعة، وأن الأحمال المتزايدة كل عام، والمبالغ الطائلة، التي تصرفها الدولة يتم ترشيدها، وهو ما يهم وزارة الكهرباء والماء والهدف من القانون الجديد".
وأضاف: "لسنا بصدد مشروع جباية أموال، بل نحن بصدد نمط استهلاكي يجب أن يتواكب مع النمط الحضاري في المحافظة على موارد الدولة"، مشيراً إلى أن مناقصة العدادات الذكية موجودة بالفتوى والتشريع، وعقب الانتهاء منها، سترسل إلى لجنة المناقصات المركزية. وقدم بوشهري الشكر إلى المجاميع الشبابية على دورها، في تنظيم هذه اللقاءات الشهرية، مؤكداً أهمية مشاركة المرأة في بناء المجتمع، ودورها المميز جداً في وزارة الكهرباء والماء، وفي المجتمع الكويتي.من جانبها، تحدثت الوزيرة والنائبة السابقة معصومة المبارك عن تجربتها في العمل السياسي متطرقة إلى دراستها العليا، وإلى ملاحظتها حجم التمييز والقصور في القانون فيما يتعلق بالمرأة والرجل في الكويت، لافتة إلى أنها بعد دراستها، بذلت عن طريق الجمعية الثقافية النسائية بالتعاون مع زميلاتها الكثير من الجهود، التي أدت في نهايتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى تمكين المرأة من دخول المجال السياسي وتحصيلها حقوقها السياسية.وتحدثت المبارك عن بصمتين لها تعتز بهما، حينما عينت أول وزيرة في الكويت، وكانت في وزارة التخطيط حيث تمكنت من تمرير اقتراح قانون تسجيل جميع النساء، ممن يحق لهن المشاركة في التصويت الانتخابي إلكترونياً، عبر البطاقة المدنية دون الحاجة للتوجه للمختارية، وقرار آخر صدر عن مجلس الوزراء بمنع الوزارات من تحديد جنس الموظف المطلوب من ديوان الخدمة ذكراً أم أنثى. وتحدثت عن تجربتها في مجلس الأمة، وأن النساء كن متميزات بعملهن وبحضورهن سواء في اللجان أو في تقديم المقترحات والأسئلة وغيرها.وتخللت الندوة جلسة نقاشية تحدثت فيها المشاركات عن دور المرأة في مجالات مختلفة حيث تحدثت نائب رئيس مهندسي إدارة التصاميم لمشاريع وحدات تقطير المياه م. زمزم الركف عن دور المرأة في مجال العمل الوزاري والفني، فيما تطرقت عضو مجلس ادارة الجمعية الثقافية النسائية غادة الغانم إلى دور الجمعية في دعم قضايا المرأة الكويتية، وتحدثت نائبة رئيسة الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية م. زينب القراشي عن العمل التطوعي والمرأة.نقابة «الكهرباء» تطالب بإعفاء من أمضى 25 عاماً من البصمةأكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء، دعيج العازمي، حرص النقابة على تسهيل عمل موظفي الوزارة، خاصة ممن بلغت مدة خدمته 25 عاما، لافتا إلى أن مجلس إدارة النقابة قدم لوكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري طلبات عدة لإعفاء الزملاء والزميلات ممن أمضوا على رأس عملهم 25 عاما من البصمة، أسوة بالوزارات الأخرى في الدولة، والتي تم إعفاء موظفيها الذين أمضوا 25 عاما من البصمة وذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرعاهم.وأضاف العازمي: تقدمت النقابة كذلك بطلب إعفاء الزملاء الفنيين من بصمة الانصراف، نظرا لوجودهم الدائم خارج الإدارات التي يعملون بها، وذلك لطبيعة عملهم التي تتطلب منهم الخروج لمواقع خارجية، وصعوبة العودة نظرا لزحام الطرق، ووعد الوكيل بوشهري النقابة ببحث ودراسة الموضوع في القريب العاجل.