السيسي يُدشن لقاءات وطنية: «أنا مش رئيس مصر أنا ابنها»

دشن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، سلسلة لقاءات وطنية، بلقاء 25 مُثقفاً مصرياً، تناولت مناقشة قضايا داخلية وخارجية، في حين تُكثف فرق البحث والتحري بوزارة الداخلية نشاطها بحثاً عن ضابط ومُجندين اختفوا منذ عملية استهداف كمين الصفا الأمني السبت الماضي، وسط مخاوف من تعرضهم لعملية خطف على يد "داعش سيناء".

فيما بدا محاولة لاحتواء كل القوى الوطنية في مصر، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من اللقاءات والحوارات الوطنية، دشنها بلقاء 25 مثقفاً ومفكراً، أمس، ناقشوا خلاله قضايا داخلية وخارجية.

وبينما يُعتبر اللقاء هو الثاني الذي يجمع السيسي بالمثقفين منذ تنصيبه رئيسا للبلاد في يونيو 2014، اعتبر مراقبون اللقاء مهما إذ يأتي بعد نحو عام من اللقاء الأول الذي جمع الطرفين في ديسمبر 2014.

لقاء الساعات الأربع بين السيسي والشخصيات العامة والمثقفة، الذين كان من بينهم المُفكر والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، ويوسف زيدان، وعبدالله السناوي، ووحيد حامد، كان كاشفاً بحسب مُشاركين في الحوار، حيث أكد الحضور رفضهم الأوضاع الحقوقية في مصر خلال الفترة الماضية، فضلا عن تأخر تطبيق عدالة اجتماعية ناجزة، إضافة إلى ضرورة ضبط أداء الأجهزة الأمنية لتفادي أي تجاوزات جديدة في حق المواطن.

السيسي من جانبه، بدا متفهما تخوفات الحضور، وحاول طمأنتهم بالتأكيد على أنه لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة، وأن الأوضاع التي مرت بها مصر بعد ثورتين كانت صعبة، إذ تنتشر قوى الإرهاب في الداخل فضلاً عن محاولات قوى خارجية فرض عزلة على مصر وهو الأمر الذي نحاول التغلب عليه.

وقال السيسي: "في رقبتي 90 مليونا وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات" متابعا: "أنا مش رئيس مصر... أنا ابنها".

ردود فعل

من جانبها، علقت الكاتبة فريدة النقاش التي حضرت اجتماع السيسي أمس بالقول إن "لقاء أمس بداية للقاءات موسعة مع كل فئات المجتمع، والرئيس استمع بعناية لكل ما قاله الحضور رغم احتوائه على ملاحظات في ملفات الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية".

ولفتت في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الحضور طالبوا الرئيس بتكليف الحكومة بإعادة النظر في قانون التظاهر وعرضه على البرلمان مجدداً، فضلا عن استخدام صلاحياته الرئاسية في الإفراج الفوري عن الشباب المحبوسين.

وقالت النقاش: "الحضور أعربوا عن استيائهم من عدم وجود رؤية اقتصادية للبلاد"، مؤكدة أن السيسي وعد بتشكيل "ورشة عمل" تضم عدداً أكبر من المثقفين لعرض وجهة نظرهم في كيفية معالجة مشكلات الدولة.

الباحث في مركز الأهرام للدراسات، جمال عبدالجواد، وصف الحوار بـ"الخطوة الجيدة"، وقال لـ"الجريدة": "ورش العمل التي تم الاتفاق عليها ستُسهل عملية التواصل بين الرئاسة والشخصيات العامة".

من جانبه، أكد الفقيه القانوني، حامد جبر، أهمية تحديد أجندة للحوار لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قائلا: "مثل هذه الحوارات تُساهم بشكل كبير في حل العديد من أزمات المجتمع".

خطف شرطيين

إلى ذلك، ظلت تداعيات عملية استهداف "ارتكاز الصفا الأمني" السبت الماضي مستمرة، حيث قال مصدر مُطلع إن "فريق البحث والتحري يُكثف نشاطه لتحديد مصير ضابط ومجندين اختفوا من الكمين منذ العملية"، ورجحت مصادر أن يكون تنظيم "داعش سيناء" اختطفهم، في حين لم يتبن التنظيم الإرهابي عملية الخطف منذ اللحظات الأولى، واكتفى بتبني العملية واغتنام ذخائر الكمين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن "قوات الأمن تُخطط حالياً للقيام بحملة أمنية مُكبرة، تضم عناصر من مُكافحة الإرهاب الدولي، وقوات النخبة، للتعامل مع سيناريو الخطف حال ثبوته"، لافتا إلى أن "اجتماع الرئيس السيسي بوزيري الدفاع والداخلية، وقيادات أمنية وعسكرية، جاء لمناقشة توسيع العمليات العسكرية في شمال سيناء".

الناطق باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، قال إن "الاجتماع استعرض تطورات الأوضاع الأمنية، لاسيما في شمال سيناء، وبحث التدابير والخطط الأمنية لمحاصرة البؤر الإرهابية".

الساحل والصحراء

على صعيد آخر، انطلق أمس في مُنتجع شرم الشيخ الساحلي اجتماع الخبراء التحضيري الخامس لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء لتجمع دول "الساحل والصحراء" والذي يضم (27) دولة عربية وإفريقية بحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وبدأت مراسم الافتتاح بكلمة الأمين العام للتجمع، إبراهيم ثان أفاني، أكد خلالها أهمية الاجتماع كونه يأتي في ظروف وتحديات صعبة تمر بها دول القارة الإفريقية.

من جانبه، قال مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء أركان حرب محمد الكشكي، إن "المؤتمر سيتناول الاستراتيجية الخاصة بتحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا، فضلاً عن مناقشة مقترح إنشاء مركز لتجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وتعزيز وتطوير التعاون العسكري في مجال تأمين الحدود وإجراء مناورات وتدريبات مشتركة".

وقال سفير مصر في ليبيا، ومندوبها لدى التجمع، محمد أبو بكر، إن "القاهرة اقترحت أن يكون مركز مُكافحة الإرهاب مقره مصر".