لبنان يصحح الخطأ ويسجن ميشال سماحة 13 عاماً مع الشغل

أصدرت محكمة التمييز العسكرية حكمها، أمس، بإنزال عقوبة اﻷشغال الشاقة مدة 13 سنة بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وإدانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية ومحاولة القتل عمداً وتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

في حكم مبرم، أصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف، أمس، حكماً مشدداً قضى بإنزال عقوبة اﻷشغال الشاقة مدة 13 سنة بحق الوزير السابق ميشال سماحة، بعدما جرمته في قضية نقل متفجرات من سورية الى لبنان خلال شهر أغسطس 2012 والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ومحاولة قتل نواب وسياسيين ورجال دين ومواطنين لبنانيين عبر محاولة تفجير إفطارات رمضانية ومحاولة قتل معارضين سوريين، وجردته من حقوقه المدنية.

وحكمت المحكمة أمس على سماحة بعد أن كانت قد أخلت في 14 يناير الماضي سبيله مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلا واسعين، لاسيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها «حزب الله» في لبنان.

 تلغيم الحدود

قناعة المحكمة وتشديدها الحكم، جاءا بعدما ثبت لها من التحقيقات الأولية والاستنطاقية وأقوال المتهم، أنّ الأخير هو من خلق فكرة تلغيم الحدود الشمالية ومخازن الأسلحة وأماكن تواجد المسلحين، وأكدت أنّ ميلاد كفوري الذي كان يتردد إلى منزل سماحة ومكتبه منذ نحو عشرين عاما، وبعدما علم بنوايا المتهم ومشروعه الجرمي أطلع السلطات الأمنية عليه واستحصل منها على صفة «مخبر سرّي» وتابع مجاراته في مخطّطه والإيحاء له بتسهيل ارتكابه جريمته حتى يتمكّن في اللحظة المناسبة من ضبطه متلبسا بالجريمة قبل بلوغه الهدف الذي أراده وصمّم له.

اغتيالات سياسية

وحول إقدامه على محاولة قتل سياسيين ورجال دين ومواطنين في افطارات رمضانية في منطقة عكار، أكّدت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ سماحة لم يمانع في حصول هذه التفجيرات بل وافق عليها بصورة صريحة وعلى إتمامها سواء من خلال إجابات شفهية صريحة أو إيماءات بالموافقة برأسه أو من بعض الإشارات بيده وهي جميعها تفيد الموافقة، ما يعني أنّ المتهم قبل بها رغم علمه أنّها ستؤدي إلى مقتل مواطنين وربما بعض رجال السياسة ورجال الدين الحاضرين، معتبرا ذلك ردّ فعل على ما يقوم به هؤلاء أو على بعض الأعمال المشابهة الحاصلة في سورية.

سجن الريحانية

وكان سماحة بقي جالساً على كرسي داخل قفص الاتهام ومسدلاً رأسه إلى الأسفل، طيلة فترة تلاوة الحكم وقد شرب الماء مرارا، وبدا واضحا عليه عدم قدرته على الوقوف بعد صدور الحكم، فيما أتت زوجته وبناته اللواتي لم يحضرن الجلسة، للقائه داخل القاعة فدخلنها باكيات وسمح لهنّ بمصافحته مع عدد ضئيل من أقربائه ووداعه قبل أن يتمّ نقله إلى سجن الريحانية لقضاء بقية العقوبة، بعد حسم أربع سنوات ونصف منها (المدة التي حكمته بها «العسكرية الدائمة») لتكون المدّة المتبقية هي 8 سنوات ونصف أي ما يعادل 6 سنوات وثلاثة أشهر لدى احتساب السنة السجنية 9 أشهر.

 ضمير وقناعة

وعلق السياسيون على قرار المحكمة، فمنهم من اعتبر أن القضاء تحرك بطريقة شفافة ومنهم من طالب بالتحرك في كافة قضايا الفساد.

وصرح القاضي لطوف بالقول: «أنا عاملت ضميري وهيئة محكمة التمييز العسكرية عاملت ضميرها وقناعتها والحكم صدر بالاجماع عنها».

أما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فاعتبر أن «صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه».

عودة الإرهابي

وأشار الحريري في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الإرهابي سماحة يعود الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي»، لافتاً إلى أن «الحكم على سماحة يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء».

من جهته، غرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، عبر «تويتر» قائلاً إن «حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء».

ملفات الفساد

من ناحيته، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلاً: «لقد بدأ القضاء يتحرك في قضية ميشال سماحة.. فهل يكمل في ملفات الفساد؟».

أما وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، فقال في تصريح: «أما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل في حق ميشال سماحة فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن ويوجه صفعة لارهاب نظام الاجرام في دمشق».

وغرّد الرئيس السابق ميشال سليمان، معلقاً: «ينبغي اعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة».