شبح «الخصخصة» يطل بعودة وزارة «قطاع الأعمال»

أثارت عودة وزارة «قطاع الأعمال» إلى الحكومة المصرية، خلال التعديل الوزاري الأخير، الذي أجري أمس الأول، وأصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشمل تغيير نحو 10 وزراء، الجدل بشأن اتجاهات السياسات الاقتصادية المصرية، من حيث احتمالات العودة إلى سياسة «خصخصة القطاع العام».

التعديل الوزاري، جاء بالخبير المصرفي أشرف الشرقاوي على رأس وزارة «قطاع الأعمال»، بينما تولى حقيبة المالية أحد مسؤولي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المصرفيين، وهو عمرو الجارحي، الذي سبق أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي عام 2004، خلال الفترة التي عرفت أعلى مراحل «الخصخصة»، في القطاع الحكومي.

رسمياً، استبق رئيس الوزراء شريف إسماعيل التعديل الوزاري بالحديث، في تصريحات صحافية، السبت الماضي، بشأن عدم وجود نية لبيع القطاع العام، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتجه إلى إصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه في البورصة، مؤكدا أن «الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، لأنه يشكل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة».

بدوره، اعتبر المستشار السابق لصندوق النقد الدولي د. فخري الفقي أن عودة الوزارة «تهدف بوضوح إلى خصخصة 151 شركة ومصنعا تحقق خسائر»، مضيفا: «الخصخصة ستكون تحت مسمى الصندوق السيادي، والذي ستقوم بإدارته شركة خاصة سواء مصرية أو أجنبية، حيث سيقوم بتصفية بعض الشركات نهائيا، ودمج وإعادة هيكلة البعض الآخر».

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أن الوزارة الجديدة تحمل التوجهات والانحيازات التي حملتها أغلب الوزارات المصرية مؤخرا، وبالتالي فإن كل قرارات وتوجهات الحكومة الجديدة لن تخرج عن الاستمرار في الاستدانة وبيع الأصول ورفع الدعم وتخفيض عجز الموازنة على حساب الأجور والخدمات. وأضاف الميرغني: «الوزير له خبرة كبيرة في رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية، منذ عام 2008، وبالتالي فقد تم اختياره ليستكمل عملية بيع الأصول المملوكة للدولة عن طريق البورصة».

واشترط أستاذ الاقتصاد في «أكاديمية السادات للعلوم الإدارية» شريف قاسم معرفة أسباب عودة وزارة «قطاع الأعمال»، وما إذا كان الهدف منها إصلاح أوضاع الشركات والمصانع المملوكة للدولة أم تأهيل تلك الشركات للبيع والخصخصة تحت مسميات مختلفة.

وأعرب قاسم عن خشيته من أن تكون عودة الوزارة «مقدمة لإعداد بعض الشركات الحكومية للخصخصة، خصوصا أن وزير قطاع الأعمال الجديد خبرته الأساسية في أعمال البورصة».

من جانبه، ذكر القيادي العمالي في شركة المحلة للغزل والنسيج عبدالقادر الديب أن «عودة الوزارة يمكن أن تكون سببا في ازدهار ونهضة شركات قطاع الأعمال، حال وجود خطة لتنميتها وتطويرها عبر سياسة محددة وضخ أموال واستثمارات جديدة، لأن الوضع الحالي ووجود الشركات القابضة هو المسؤول عن حالة التردي التي تسود داخل القطاع العام».

يذكر أن السياسات الاقتصادية المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2014، اتسمت بالحديث عن الانحياز إلى «محدودي الدخل»، لكن الكثير من المتابعين يعتقدون أن ترجمة هذا الحديث إلى قرارات فعلية على الأرض يستفيد منها المواطن البسيط لم يحدث بعد.