منصور: الضريبة ضرورية في دول «التعاون» مع انخفاض أسعار النفط

تنويع مصادر الإيرادات يمكن أن يساعد في تخفيف أثر تقلب أسعار النفط على إدارة المالية العامة، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين استمرارية أوضاع المالية العامة.

أكد نائب رئيس قسم السياسات الضريبية في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، ماريو منصور، أن انخفاض أسعار النفط فرض على دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن تقلبات أسعار النفط، وذلك لضمان استدامة الأوضاع المالية لتلك البلدان، بعد تضرر الإيرادات النفطية خلال الفترة السابقة.

وبين منصور خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مقر الصندوق العربي الاثنين الماضي، أن وضع أسس لنظام ضريبي أصبح ضرورة ملحة للدول الخليجية خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن النظام الضريبي له العديد من الأشكال، ويختلف في تطبيقه من دولة إلى أخرى، حيث يجب أن تتخذ كل دولة التطبيق الذي يناسب البيئة الاقتصادية والاجتماعية لها.

وحول التحديات التي تواجهها دول الخليج في تطبيق النظام الضريبي، قال إن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق مثل هذه الأنظمة، أهمها تحديات تخص التطبيق، وتشمل الاعتبارات الاجتماعية في تطبيق نظام الضرائب، وتحديد الشرائح التي تنطبق عليها الفئات الضريبية، والأخرى التي لا تنطبق عليها.

خيارات الإصلاح

ولفت منصور إلى خيارات الإصلاح المتاحة أمام البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة، موضحا أن بالإمكان تبسيط النظم الضريبية وتعزيز حيادها من خلال تقليص فئات ضريبة القيمة المضافة الى فئتين اثنتين على الأكثر، وترشيد استخدام الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، وإعادة النظر في دور الحوافز الضريبية في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أربعة أسباب رئيسة تجعل دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إعادة النظر في توسيع استخدام الضرائب، مشددا على أهمية الضرائب جيدة التصميم التي تستند إلى وعاء ضريبي واسع، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما وسط الضغوط المتنامية على المالية العامة لهذه الدول التي فرضها انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن تنويع مصادر الإيرادات يمكن أن يساعد في تخفيف أثر تقلب أسعار النفط على إدارة المالية العامة، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين استمرارية أوضاع المالية العامة. وبين أن فرض ضرائب في دول مجلس التعاون سيتم عاجلا أم آجلا، والمطلوب حاليا البدء في تحضير نظام ضريبي وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية هذه الضرائب.

أربعة أسباب

ولخص منصور الأسباب الأربعة التي تدفع دول الخليج إلى إعادة النظر في توسيع استخدام الضرائب في أن بناء القدرات الضريبية يعد استثمارا جيدا للمستقبل، عندما تصبح الموارد الضريبية هي مصدر الإيرادات الرئيس لتمويل أنشطة الحكومة، في حين يكمن السبب الثاني في أن تنويع مصادر الدخل يساعد في تحسين العدالة بين الأجيال عن طريق ترك المزيد من الموارد النفطية للأجيال القادمة، وجعل الأجيال الحالية تساهم بنصيب عادل من المدفوعات الضريبية مقابل الخدمات العامة التي تستفيد منها.

وأضاف أن السبب الثالث وجود أشكال معينة لجباية الضريبة ليس لها أثر سلبي يذكر على النشاط الاقتصادي كضريبة العقارات التي يمكن أن تمثل مصدرا فعالا لإيرادات البلدية، في حين يتمثل السبب الرابع في أن توسيع نطاق الضرائب على الأرباح ليشمل المشروعات التي تنتمي ملكيتها إلى مواطني دول مجلس التعاون يقلل التمييز ضد المشروعات الأجنبية، ويضمن مساهمة مشروعات مواطني دول المجلس بنصيب عادل من أرباحها كضرائب مقابل المنافع التي تحصل عليها تلك المشروعات من السياسات الحكومية.