نقص الدولار يرفع أسعار الدواء

تسببت أزمة نقص الدولار في مصر في رفع أسعار الأدوية، خاصة المستوردة، من بينها أدوية علاج الصداع النصفي والسعال والحموضة بمتوسط جنيهين للواحد، بخلاف أدوية أخرى لعلاج الأمراض المزمنة، حيث تحاول شركات الدواء سد نقص العملة الصعبة، الذي يضع بعضها على شفى الإفلاس.

وتعتمد صناعة الدواء في مصر على استيراد نحو 95 في المئة من المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية، وتعتبر تلك أبرز مشكلة تواجه قطاع الأعمال الدوائي، وسط شكاوى الشركات من صعوبة الاستيراد، في ظل نقص الدولار، ووصول سعر صرفه في السوق السوداء إلى 10 جنيهات.

وكان عدد من شركات الأدوية الحكومية، تقدم بطلب إلى وزير الصحة لرفع سعر الأدوية، لتجاوز الخسائر السنوية التي تمنى بها هذه الشركات، حيث طالبت برفع سعر أي دواء أقل من 5 جنيهات (نحو نصف دولار) إلى خمسة جنيهات، ورفع الأغلى من ذلك إلى 10 جنيهات، مع تثبيت هذه الأسعار لتحقيق مكاسب لهذه الشركات.

وفي استجابة مبدئية للشركات، رفعت وزارة الصحة سعر 54 صنفا من الدواء الأسبوع الماضي، بينها لبن الأطفال المدعم، وأمبولات المياه، ومستحضرات التجميل، والمضادات الحيوية والمسكنات.

وألمح نقيب الصيادلة محيي عبيد إلى أنه من المقرر زيادة أسعار ألفي صنف دوائي، لأن شركات الدواء قاربت على الإفلاس والصناعة المحلية تنهار، لذلك فإن رفع سعر الدواء أمر ضروري للحفاظ على الصناعة المحلية.

وقال عبيد، لـ"الجريدة"، إن "وزارة الصحة ستعلن كل فترة زيادة سعر قائمة من الأدوية، وبدأت الأسبوع الماضي بـ54 صنفا، وستتابع خلال الأسابيع المقبلة رفع الأسعار"، مشيرا إلى أن "الأسعار الجديدة ستشمل أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط".

وذكر رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أحمد العزبي أن "عدة أدوية سيتم رفع أسعارها، لكن وزير الصحة أحمد عماد الدين قرر رفع أسعار 54 صنفا فقط، بعد الهجوم الإعلامي الذي تعرض له"، مضيفا: "الوزير سيعلن رفع أسعار باقي الأدوية خلال الفترة المقبلة، بعد الطلبات الملحة من شركات الدواء بسبب أزمة الدولار".