«الشؤون»: 18 «تعاونية» تحتوي بضائع راكدة وتالفة

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني، عن أن "عمليات التفتيش الدوري، التي تقوم بها إدارة التفتيش التعاوني على الجمعيات التعاونية، أظهرت وجود 18 جمعية بها بضائع راكدة وتالفة، من أصل 64 تعاونية"، لافتة إلى أن "إجمالي قيمة هذه البضائع تقدر بنحو مليون و300 ألف دينار".

وأوضحت العدواني لـ "الجريدة"، أنه "فيما يخص البضائع التالفة، فإنه يتم التخلص منها بالتنسيق بين الوزارة والجمعية التعاونية والجهات الحكومية ذات العلاقة، أما بشأن البضائع الراكدة، فيتم إرجاعها إلى الشركات الموردة، أو تقوم الجمعية بتخفيض أسعارها، من خلال عمل العروض الترويجية عليها، أو عبر تنظيم المهرجانات التسويقية، حتى يتسنى بيعها في أسرع وقت".

وحول رغبة الوزارة، بطرح السوق المركزي لجمعية جليب الشيوخ التعاونية الاستثمار من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، على غرار ما تم في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، ذكرت العدواني، أن "ما حدث في جمعية الدسمة حالة استثنائية، والوزارة ليس لديها توجه أو رغبة في التوسع بعملية الاستثمار في الأسواق المركزية للتعاونيات".

وأضافت أن "الخسائر الفادحة التي مُنيت بها أخيرا جمعية الدسمة، والتي تجاوزت 7 ملايين دينار، كانت السبب الرئيس وراء طرح سوقها المركزي للاستثمار من الغير".

وقف التعامل

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن "الوزارة، متمثلة بإدارة التفتيش التعاوني، تعد قائمة بأسماء الشركات الموردة التي لديها بضائع راكدة أو تالفة في الجمعيات التعاونية، لوقف التعامل معها نهائياً، بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات، حفاظا على أموال المساهمين، التي هي أمانة في عنق الوزارة".

وقالت المصادر إن "القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألزم الجمعيات التعاونية ضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة، وتجنب شراء البضائع بطيئة الحركة أو القابلة للتلف أو قريبة انتهاء الصلاحية، مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين، إلا بعد تصريف البضائع".

ولفتت إلى أن "ثمة عقوبات نص عليها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية على عضو مجلس الإدارة، الذي يستغل سلطته أو وضعه في الجمعية بالتفاوض أو الارتباط أو التعهد لأي جهة، بما يضر مصلحة الجمعية، أو أساء استعمال سلطته، وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالجمعية".

«عموميات التعاونيات»

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" أن "إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون، أعدت جدولاً بأسماء 12 تعاونية من المقرر لها عقد عمومياتها خلال الشهر الجاري، وهي جمعيات (الأندلس والرقعي، مشرف، علي صباح السالم، الأحمدي، الزهة، كيفان، سلوى، السالمية، الفيحاء، الخالدية، العديلية، الرميثية)".

وبينت المصادر أن "انعقاد تلك العموميات سيكون بإشراف كامل من قبل الوزارة، حيث سيتم خلالها عرض التقريرين المالي والإداري، للجمعيات السالف ذكرها، على المساهمين، للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً لإجراء انتخابات مجالس الإدارة".

... وتخاطب «الداخلية» بشأن جامعي التبرعات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطبت وزارة الداخلية، متمثلة في وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، بشأن الكشف عن صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص القائمين على جمع التبرعات، خلال المشروع الثالث عشر المزمع تنظيمه في رمضان المقبل.

وذكرت "الشؤون" في كتابها الموجه إلى "الداخلية"، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه "نظراً لقرب حلول الشهر الفضيل، وقيامنا بوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات، والتي منها الكشف عن صحيفة الحالة الجنائية للقائمين على عمليات جمع التبرع، للتأكد من عدم وجود أي قيود أمنية عليهم".

وأرفقت "الشؤون" في كتابها أسماء القائمين على جمع التبرعات، الذين يمثلون بعض الجمعيات المشاركة في المشروع وهي الإصلاح الاجتماعي، وبشاير الخير، وصندوق إعانة المرضى، والعون المباشر، على أن يتم تزويد "الداخلية" ببقية الأسماء المشاركة تباعا فور وصولها من الجميعات الخيرية، للكشف عنها من مباحث أمن الدولة في الوزارة.