لبنان: هجوم نوعي على «داعش» في عرسال

في عملية نوعية وخاطفة، هاجمت قوة من الجيش اللبناني، فجر أمس، مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش" كانت تخطط لمهاجمة مراكز الجيش وخطف مواطنين في منطقة عرسال.

وتمكنت القوة من القضاء على 6 إرهابيين مسلحين، عرف منهم القيادي الإرهابي أنس خالد زعرور، ومن مصادرة كميات من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والأحزمة الناسفة وأجهزة كواتم للصوت وآليتين، كما دهمت قوة أخرى من الجيش مستشفى ميدانيا يستخدمه التنظيم في المنطقة نفسها، وأوقفت 16 إرهابيا، بينهم الإرهابي الخطير أحمد نون، من دون تسجيل أي إصابات تذكر في صفوف القوى العسكرية.

وتوقعت مصادر أمنية أن "يكون الموقوفون على علاقة برؤوس وأسماء كبيرة في التنظيم"، مشيرة إلى  أن "الهدف من العملية، أكثر من أنه عبارة عن عملية إحباط محاولة للاعتداء على الجيش والمواطنين، هو تنفيس الجو المشحون حيال البلدة، ومن شأنها تخفيف كثرة الكلام الذي أشيع خلال الأيام العشرة الماضية حول احتلال داعش لها".

بري

إلى ذلك، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله، خلال لقاء "الأربعاء النيابي" أمس أن "على اللبنانيين الاستفادة من اللحظة القائمة لمواجهة كل الاستحقاقات، على رأسها انتخاب رئيس الجمهورية".

وأعرب بري عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، مضيفا أن "حركة أمل وحزب الله قطعا شوطا في التحضير لهذا الاستحقاق".

وعن عمل الحكومة، رأى بري أن "عودة الحكومة إلى عقد جلساتها بشكل طبيعي تستوجب استئناف جلسات مجلس النواب لمواكبة هذا المسار والقيام بواجبه ومسؤولياته التشريعية".

حسن خليل

في موازاة ذلك، رد وزير المال علي حسن خليل على الاتهامات التي طاولته خلال الأيام الماضية قائلا: "أضم صوتي الى كلام مجلس المطارنة الموارنة، والذي يتحدث عن التوازن في الوظائف، ونحن نريد لهذا التوازن أن يعزز حضور المسيحيين في السلطة، لضمان التوازن في السلطة وفق معايير الكفاءة ونظافة الكف".

وتابع وزير المال أن "هناك كلاما صدر عن تكتل سياسي يتحدث عن سيطرة مكون على القرار المالي، وخلال الأيام الماضية حصلت أحاديث عن ظلم المسيحيين في وزارة المالية، وأنا مضطر أن أوضح أنه لم يحصل أي تعيين في وزارة المالية على الإطلاق كي يكون هناك خلل فيها، وكانت هناك تشكيلات في وزارة المالية، وهي تشكيلات دورية وعادية، وقد خضناها في العقارية والمالية، ولكن تعيينات تجحف بحق أحد لم يحصل مطلقا. وتحدثت وسائل الإعلام عن وقف التشكيلات، وهذا الشيء لم يحصل".

وأضاف: "أنا لا أريد المناصفة في وزارة المالية، وأنا أريد حصة وازنة للمسيحيين في وزارة المالية".

وكان مجلس المطارنة الموارنة نبه أمس المسؤولين الى "مغبة المس بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة، وبروح الميثاق والدستور ولاسيما المادة 95، اللذين يرسمان مسار التدرج من الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية، مع الحفاظ على مشاركة الطوائف في الوظيفة العامة مشاركة متوازنة، من أجل ضمان استقرار الحكم وثباته، في مجتمع متعدد".