«الشؤون» تتخذ حزمة إجراءات «لشد الحزام» وتقليص الإنفاق

تنفيذاً لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتخفيض ميزانية الديوان الأميري وترشيدها، وتكليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لإعادة دراسة ميزانية "الديوان" والجهات التابعة له والعمل على تقليصها، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت إجراءات صارمة عدة من شأنها "شد الحزام" وتقليص مصروفاتها، ووقف أي هدر في ميزانيتها.  

وأوضحت المصادر أنه "ضمن هذه الإجراءات تقليص أعداد السيارات المؤجرة من 530 إلى 320 سيارة بواقع 190 سيارة، ووقف صرف ما يسمى بالإضافي الاستثنائي، فضلا عن إعطاء أوامر بإلغاء بعض عقود الحراسة غير المؤثرة أو التي تفوق الحاجة"، مشيرة إلى أنه "من بين الإجراءات أيضا إعادة النظر في مسألة صرف بدل النوبة، على أن يكون الصرف في أضيق الحدود، إضافة إلى قصر صرف مكافأة الأعمال الممتازة على الموظفين الحاصلين على تقارير سنوية امتياز فقط"، مشددة على أن "ترشيد الاستهلاك ليس واجبا وطنيا فحسب، بل واجب ديني أيضاً، فقد أمرنا ديننا الحنيف بعدم الإسراف".

«الأعمال الممتازة»

إلى ذلك، نفى وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري أن "يكون لدى الوزارة توجه لوقف صرف الأعمال الممتازة في إطار سياسة الترشيد"، مؤكدا أن "تلك السياسة لن تمس حقوق الموظفين، وأن الأعمال الممتازة ستصرف كالعادة للموظفين المجتهدين المستحقين لها فقط".

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به المطيري عقب رعايته حفل تكريم الموظفين المثاليين الذي نظمته إدارة تنمية المجتمع، أمس الأول، بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة حسن كاظم، ومدير إدارة تنمية المجتمع جاسم الحمود، ومراقبة الإدارة موضي الحربي.

وقال المطيري إن "ترشيد الإنفاق وفق قرار مجلس الوزراء يجب ألا يمس الحقوق المكتسبة للموظفين مثل الرواتب والبدلات والعلاوات الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الأعمال الممتازة في الأصل تأتي لمكافأة الموظفين، وسيحصل عليها المجتهدون فقط، ولن يحصل عليها من لا يعمل أو لا يجتهد"، مبينا أنه "تم التشديد على الوكلاء المساعدين، الذين بدورهم شددوا على إداراتهم بتوخي الحذر، ومنح كل ذي حق حقه في ما يتعلق بتقارير الكفاءة".

تقييم الموظفين.. والشواغر

وفي ما يتعلق بالانتهاء من تقارير تقييم الموظفين، أشار المطيري إلى أن "قانون الخدمة المدنية أعطانا مهلة للانتهاء من هذه التقارير حتى منتصف فبراير المقبل، وتم توزيع تقارير الكفاءة على الجميع وننتظر إنجازها في التاريخ المحدد"، موضحا أن "سيتم إدخال التقارير لأجهزة الحاسب الآلي ومن ثم استخراج كشف درجات الاختيار، ثم عقد لجان شؤون الموظفين لسد الشواغر".

وحول إمكان حدوث تدوير بين شاغلي الوظائف الإشرافية أو غيرها خلال الفترة المقبلة، قال المطيري "تم منح الوكلاء المساعدين خلال اجتماع مجلس الوكلاء صلاحية إجراء أي تدوير بين المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، وهذا أمر لا أتدخل فيه، ولاسيما أن حظر النقل سينتهي مطلع الشهر المقبل، وسيكون النقل مسموحا للموظفين"، مبينا في الوقت ذاته أن "أغلب تقارير المديرين نوقشت خلال لقاء الوكلاء الأسبوعي، وهذه سابقة تؤكد الشفافية المطلقة في الاختيار".

الموظف المثالي

وحول تكريم الموظفين المثاليين في إدارة تنمية المجتمع، أكد المطيري أن "التكريم لم يأت إلا بعد تحقيق الإنجاز الذي يسجل باسم الموظفين في إدارة تنمية المجتمع، بعد جهد واضح وخطط رسمت وأهداف تحققت"، لافتا إلى أن "الإدارة وضعت خطة للعام الماضي وطبقتها بنسبة 120 في المئة، وهذا يشكل إنجازا كبيرا"، متمنياً أن "تحذو بقية الادارات في مختلف قطاعات الوزارة حذو هذه الإدارة في تحقيق الانجاز وتنفيذ الخطط حتى تخلق روح التنافسية".

ومن جانبه، أعرب الوكيل كاظم عن "سعادته للمشاركة في حفل تكريم الموظف المثالي في إدارة تنمية المجتمع، البالغ عددهم 57 موظفا وموظفة"، مشيدا في هذا الصدد بجهود الإدارة في تنظيم هذا الحفل، مما يدل على حرصها ومن ثم حرص القطاع على تبني الكفاءات من الموظفين الذين يتفانون في العمل".

وأكد أن "السياسة الجديدة التي بدأت الوزارة في انتهاجها خلال العامين الماضيين والمتمثلة في تكريم الموظفين المجتهدين هي سياسة جيدة وستؤتي ثمارها، ونسعى لاستمرارها حتى نبين للموظفين أن هناك متميزين يعملون بجد واجتهاد، الأمر الذي من شأنه تعزيز التنافس الشريف في ما بينهم".