14 منظمة مصرية تشكو تراجع الحريات

في تطور حقوقي جديد، دانت 14 منظمة مصرية متخصصة في مجال الحقوق والحريات، بينها مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الأوضاع الحقوقية للمصريين خلال العام الماضي.

المنظمات زعمت ـ في بيان حقوقي أصدرته الأربعاء الماضي ـ  أن غياب "الحق في السلامة" وعدم "الأمان الشخصي"، وغياب "الخصوصية" وعدم التجمع السلمي، أبرز انتهاكات عام 2015، إلى جانب توقيف الشباب وإغلاق المقاهي من دون أسانيد قانونية.

المحامي الحقوقي، مدير "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي"، محمد زارع، اعتبر الممارسات الأمنية بشكلها الحالي تُمثل تهديداً أساسياً للاستقرار السياسي والأمني في مصر، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة": "احترام مؤسسات الدولة للدستور والقانون والحقوق والحريات ليس رفاهية، لكنه الضمانة الوحيدة للتقدم والاستقرار"، مشيراً إلى أن استمرار التعامل بالعقلية الأمنية فقط دون النظر إلى الجوانب الأخرى سيترتب عليه عواقب "وخيمة"، رافضاً أن يكون توقيف النشطاء ومنع الصحافيين عن أداء عملهم بناء على أموار فوقية لا سند قانوني لها.

من جانبه، وصف المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، الأوضاع الحقوقية الموجودة حالياً، بــ"السيئة"، وقال: "المصريون حالياً أكثر غضباً مما كانوا عليه قبل ثورة 25 يناير 2011"، ولفت إلى أن ما يشغل المصريين في الوقت الحالي ليس الأوضاع الحقوقية رغم ترديها، لكن الأوضاع الاقتصادية لها الأولوية في الوقت الحالي، لذلك حالة الاحتقان في تصاعد مستمر، كما أن التظاهر حق كفله القانون والدستور لكل مواطن وعلى الدولة احترامه".

بدوره، زعم مدير "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" أحمد راغب وجود عدد كبير من الشباب الموقوفين دون تهم محددة، وقال لـ"الجريدة": "لا يمكن التنبؤ بمصير هؤلاء الشباب، أو مصير من على شاكلتهم، فالاعتقالات والانتهاكات موجودة منذ 2012".

وأكد راغب أن سياسة التضييق على الحريات موجودة منذ فترة، وأن سياسة القبض العشوائي مستمرة، لافتاً إلى أن الحديث عن كون الأمر "إجراءات احترازية" غير صحيح، لأن تلك الإجراءات سياسة مُتبعة كأمر عادي من قبل الأجهزة الأمنية.

وجاء بيان المنظمات المصرية، بالتزامن مع بيان أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، والذي قال، إن حقوق الإنسان في مصر ما زالت في أزمة بعد أكثر من عامين على عزل للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان"، وزعمت أن "السلطات المصرية استخدمت التعذيب والإخفاء القسري بحق مواطنين كثيرين، وحظرت سفر آخرين، رداً على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة".