المنفوحي: محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في الالتزام بساعات العمل

أكد المنفوحي أن العقوبات ستطول أي موظف حتى لو كان بمسمى مدير في حال ثبت تقصيره في الالتزام بالعمل

أكد المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، أن المرحلة المقبلة لعمل البلدية، بمختلف قطاعاتها وإداراتها وفرقها الرقابية، سيكون شعارها «الإصلاح والتطوير»، بهدف إحداث نقلة نوعية تحقق الأهداف المرجوة، التي تتطلب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وبذل الجهود، لكي تصبح واقعاً ملموساً.

وأوضح: «لن يتحقق الإصلاح الإداري، إلا باحترام مواعيد ساعات العمل، وتأدية الواجبات الوظيفية على أكمل وجه».

جاء ذلك في تعميم إداري أصدره المنفوحي الخميس الماضي، للتأكيد على الصحوة الإدارية التي يطمح إلى إحداثها في الجهاز التنفيذي في البلدية لرفع كفاءة الأداء في العمل، وتقديم خدمات أفضل، ولن يتأتى ذلك، إلا بحرص والتزام المسؤولين والموظفين، على حد سواء، بالوجود في أماكن عملهم، والالتزام بساعات العمل، لإنجاز الأعمال الموكلة لهم.

وشدد المنفوحي على كل المسؤولين بالبلدية في هذا التعميم على ضرورة التقيد بمرسوم الخدمة المدنية 15/ 1979، مؤكدا عدم تردده في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في الدوام، أو عدم التقيد به من قبل الموظفين الذين يقعون تحت إشرافه ومسؤوليته.

خطوات الإصلاح

وكشف عن إخطار الإدارة العليا بخطوات الإصلاح الإداري، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة على التقصير في الالتزام بالدوام.

وبيَّن أن العقوبة ستطول أي موظف، حتى لو كان بمسمى مدير فرع أو مدير إدارة، تفعيلاً لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما تحمله من عقوبات تبدأ بالإنذار، مروراً بالخصم من الراتب، وانتهاء باعتبار الموظف مستقيلاً، بحكم القانون حال بلوغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليها بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية، الذي يراعي مبدأ تدرج العقوبة، وفق المخالفة المرتكبة.

وبيَّن المنفوحي أنه سيشرف شخصياً على متابعة سير العمل، والتأكد من وجود المسؤولين والموظفين في مواقعهم، من خلال جولاته الميدانية التفتيشية المفاجئة على أفرع وإدارات ومراكز البلدية المختلفة في المحافظات الست.

ودعا الجميع للتقيد بمواعيد ساعات العمل الرسمية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية، وإيماناً بالطفرة التي ستشهدها البلدية في التطوير والإصلاح الإداري، وبعيدا عن العقوبات التي ستطول المقصرين.