الأمطار تُغرق بيوت «جابر الأحمد»
«السكنية»: البيوت مكفولة ونعمل على إصلاح العيوب
تسربت المياه إلى عدد من بيوت مدينة جابر الأحمد الإسكانية، ضمن قطاع N2، وقد نتجت عن الأمطار المفاجئة، التي شهدتها البلاد أمس الأول، في وقت طمأنت «السكنية» بأن البيوت مكفولة، وسيتم التعامل مع المواطنين المتضررين.
هطلت الأمطار فغرقت البيوت، هو لسان حال عدد من بيوت مدينة جابر الأحمد، أمس، في قطاع N2 التي تسربت إليها مياه الأمطار المفاجئة التي شهدتها البلاد، مساء أمس الأول، والتي بيّنت ضعف كفاءة البيوت الموزعة أخيراً على المواطنين.وكشف مصدر إسكاني رفيع لـ"الجريدة"، أن المقاول الإسكاني، يعمل الآن على إصلاح العيوب، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة كل الحرص على خدمة المواطنين، وأن البيوت مكفولة سنة للأعمال المدنية وسنتين للصحي والكهرباء و10 سنوات للأساسات الإنشائية.وعن الفيديوهات المنشورة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال إنه سيتم التعامل مع خرير المياه الناتج عن الأمطار مع المنازل المتضررة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشروع تم تنفيذه طبقاً للمواصفات والشروط،" وذلك قد يحدث أحياناً خارج إرادة المؤسسة".وتداول عدد من الأهالي المتضررين من بيوت جابر الأحمد السكنية أمس الأول فيديو نشر في "تويتر" بعد غرق منازلهم نتيجة الأمطار التي هطلت أخيراً في البلاد، وخلقت موجة استنكار وانتقاد لإنجاز المؤسسة للبيوت في حين علّق أحد المتضررين قائلاً "شوفوا الماي؟ من يريد السباحة فليأتي"، في حين نشر فيديو آخر يشير خلاله أحد المواطنين المتضررين إلى أن أنابيب الكهرباء في البيت هي مصدر اختراق المياه للمنزل. عوائق «سعد العبدالله»في مجال اخر، أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعايه السكنية ابراهيم الناشي ان العوائق بموقع مدينة جنوب سعد العبدالله السكني مازالت قائمة، وأن المؤسسة تقوم حالياً بتنسيق مستمر مع الجهات الحكومية التي تؤول اليها تلك العوائق لإزالتها طبق برنامج زمني يتوافق مع تنفيذ البنية التحتية.وقال الناشي في بيان صحافي أمس ان ذلك يتزامن مع الاجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما يخص تكليف دار استشارية هندسية عالمية للبدء في تخطيط وتصميم المخطط الهيكلي للمدينة ومن ثم التخطيط العمراني للضواحي السكنية والطرق الرئيسية والفرعية وصولا الى تصميم خدمات القسائم السكنية وتصميم البنية التحتية لكافة المدينة.وأضاف ان هذه المرحلة ستبدأ فور استكمال موافقات جميع الجهات الرقابية، وانه من المقرر ان تأخذ تلك المرحلة عامين يبدأ بعدها طرح مناقصات تنفيذ البنية التحتية والمباني العامة ومحطات التحويل الرئيسية.وأوضح ان طبيعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تستلزم الانتهاء اولا من مرحلة التخطيط والتصميم ومن ثم البدء بتنفيذ عقود البنية التحتية، مؤكدا ان المؤسسة لاتدخر جهدا في المضي بتنفيذ مراحل البرنامج الزمني للمشاريع المدرجة ضمن خطتها الخمسية.