«المركزي»: آلية للإبلاغ عن الديون المشطوبة

طلب البنك المركزي، رسمياً، من شركات الاستثمار، اتباع نموذج جديد بشأن الإبلاغ عن الديون المشطوبة المدرجة خارج الميزانية، وذلك ضمن كشف التسهيلات الائتمانية.

وقال "المركزي": بالإشارة إلى التعاميم السابقة، حول نظام الإخطارات المصرفية والقواعد الصادرة بشأن تطبيقه، وفي إطار معالجة الديون المشطوبة التي يتم إدراجها خارج الميزانية لدى شركات الاستثمار والتمويل، نود الإفادة بأنه تقرر إضافة نموذج رمزي خاص بكشف التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل)، الذي يتم إرساله بشكل شهري إلى البنك".

وشدد على ضرورة اتباع استخدام الرمز الجديد، للإبلاغ عن التسهيلات (عمليات التمويل) التي تم نقلها إلى خارج الميزانية، ولا تزال الشركة مستمرة في مطالبة العميل بسدادها، على أن يتم استيفاء بيانات هذا النموذج اعتبارا من نوفمبر 2013.

وأضاف: "يجب مراعاة ما يلي:

- تاريخ منح الدين، على أن يدون فيه تاريخ الشطب.

- الحد الممنوح، ويشمل رصيد الدين في تاريخ الشطب (يظل ثابتا إلى أن يتم السداد الكلي).

- الرصيد، ويشمل الجزء المتبقي من رصيد الديون المشطوبة، والذي لم يتم سداده أو تحصيله بعد".

وقال "المركزي": "بخصوص أرصدة الديون (التمويل المشطوب)، التي يتم نقلها إلى بنود خارج الميزانية والمدرجة بالبيان المطلوب، يجب أن يشملها جواب طلب الاستعلام عن مديونية العميل الذي يتم الاستعلام عنه، على مستوى القطاع المصرفي والمالي، لحين قيام العميل بسداد أو تسوية تلك المديونية بشكل كامل، أو قيام الشركة بالتنازل نهائيا عن الدين، ووقف جميع المطالبات القانونية والمالية بشأنها".

وشدد على أنه يتعين على الشركات استبعاد أي مديونيات مشطوبة تم التنازل عنها نهائيا في البيان اللاحق مباشرة لعملية التنازل النهائي. وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي في إطار ترتيب وتسهيل البيانات الخاصة بشركات الاستثمار والتمويل، لتكون جميع عمليات التمويل، سواء المدرجة بالميزانية، أو المنقولة خارجها، تحت الرقابة والتدقيق، خصوصا وضع الديون التي تحت المطالبة تحت نظره ورقابته.