المجلس يستثني «السكن الخاص» من شرائح الكهرباء والماء... ويقر المداولة الأولى ويؤجل الثانية

نجح مجلس الأمة، بجلسته أمس، في إلغاء شمول السكن الخاص بقانون تعديل تعرفة الكهرباء والماء، بعد سجال نيابي حكومي طويل امتد حتى المساء، حيث وافق المجلس على مقترح اللجنة المالية البرلمانية، بعد استبعاد السكن الخاص، مع إبقاء التجاري والاستثماري والصناعي، في ظل رفض الحكومة تعديل المجلس.

وصوت المجلس بالموافقة على القانون، من دون السكن الخاص، في المداولة الأولى، على أن تؤجل الثانية إلى جانب التصويت على وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى الجلسة المقبلة في 26 الجاري.

ورفض المجلس أيضاً مشروع القانون الذي أتت به الحكومة حول فرض رسوم مقابل الانتفاع بخدمات الدولة وأملاكها، بعد رفضه من اللجنتين المالية والتشريعية.

وفيما يلي متابعة الجلسة:

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الجرينج الجلسة في الساعة التاسعة صباحاً، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، بدأت الجلسة ببند الأسئلة، حيث عقّب النائب فيصل الدويسان على جواب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قائلاً كنا نأمل من الحكومة التعاون معنا، وإشراكنا في الاطلاع على رأي مجلس حقوق الإنسان، لكن للأسف، لم أحصل على نسخة من تقريره، وطلبوا مني التوجه إلى موقع إلكتروني للحصول على الإفادة، للأسف خلا التقرير من الحديث حول "البدون".

وأضاف الدويسان: كنا نتمنى إشراك وفد من اللائحة البرلمانية مع الوفد الحكومي إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان، ثم الإشارة إلى "البدون" بشكل عابر في توصيات مجلس حقوق الإنسان، والطلب من الكويت عدم اعتبارهم مهاجرين غير شرعيين بل (عديمو جنسية)، وتم الطلب من الكويت نشر جدول زمني لإنهاء هذه المشكلة، ومنح إقامة مؤقتة "للبدون"، ووقف وصفهم بـ"مقيم بصورة غير قانونية"، ومنح الجنسية للمطالبات ذات الأمد الطويل ومن ليس لديهم علاقات مع دول غير الكويت، وإصدار شهادات ميلاد لأبناء البدون وتجنيسهم، والمصادقة على الاتفاقية

"54" حول "عديمي الجنسية"، هذه هي التوصيات الدولية، لكن بعد أن انتهى الجهاز المركزي من عمله، لم يخط خطوة واحدة للحل بل زادها تعقيداً.

وتابع الدويسان، يجب أن تكون الكويت مهيأة للتقرير المقبل، فمن العار أن نتعهد للأسرة الدولية بحل مشكلة "البدون" ولانفعل، وأتمنى من وزير الخارجية الالتفات إلى هذه المطالب للخروج بوجه أبيض للكويت في المحافل الدولية.

وردّ الشيخ صباح الخالد قائلاً: السؤال، طَلَب نسخة من التقرير الحكومي، وأعضاء الوفد الكويتي الآن بعد صدور التوجيهات مطلوب منها متابعتها، نحن قدمنا تفصيلاً واضحاً في الإجابة عن المشاركين بالوفد الكويتي لاجتماع حقوق الإنسان، الذي ناقش تقرير الكويت الوطني.

وأضاف الخالد، أن موضوع "عديمي الجنسية" هذا تعريف دولي من 60 سنة، نحن عندنا هم "مقيمون بصورة غير شرعية"ن ونحن شرحنا خارطة الطريق للمنظمة الدولية حول هذه القضية، حتى قبل أن نتلقى توصيات بعضها مرفوض لمخالفته الشريعة الإسلامية، فيما البعض الآخر نعتقد أنه وجيه ويمكن متابعته.

وعقب النائب أحمد لاري على جواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، قائلاً: سؤالي حول التعويضات البيئية، ونقطة الارتباط المشكّلة من قبل الحكومة، ففي عام 2005 صدر قرار دولي بصرف منح للدول الأربع المتضررة من الاحتلال والعدوان العراقي، منها 219 مليار دولار، للكويت تم إيداعها في هيئة الاستثمار للتعامل معها في معالجة الأضرار البيئية، أقترح تكليف لجنة الأولويات متابعة هذه القضية مع وزارات النفط والكهرباء والماء والدفاع والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، من أجل التوصل الى صيغة أفضل، فهيئة الزراعة لا تتعامل كما ينبغى مع معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الاحتلال العراقي، خصوصاً ما يتعلق بالأمراض السرطانية، أيضاً مطلوب زراعة محميات بعد توفير الأراضي اللازمة من قبل البلدية، وأطلب من المجلس الموافقة على تكليف لجنة الأولويات متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية.

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي رداً على جواب وزير الداخلية محمد الخالد، إننا نشهد دائماً مخالفات لقانون الإقامة حيث يبقى بعض المخالفين في البلاد، مع ما يشكله ذلك من مخاطر أمنية، وتنفذ وزارة الداخلية حملات أمنية لضبطهم، وتقوم أحياناً بتحديد مهلة لإعفاء المخالفين من الرسوم المالية.

وأضاف التميمي: نحن لا نختلف حكومة ومجلساً على أن هناك خللاً في التركيبة السكانية بارتفاع عدد المقيمين، وخصوصاً العزاب والعمالة الهامشية وغير الفاعلة والمتسولين، وللأسف تجار الإقامات يعيثون في الأرض فساداً دون ضوابط تحول دون جلب الوافدين للبلاد.

من جهته قال الشيخ محمد الخالد، إن العادة جرت أن كل فترة يستغل المقيمون مهلة لإصلاح أوضاعهم أو المغادرة دون دفع رسوم، وبذلك يهربون من المخالفة، استراتيجية الوزارة الجديدة رأت عدم الحاجة لمثل هذه الطريقة، بل التفتيش الشامل والتدقيق الأمني، بالتالي نلاحظ نشاط إخوانكم، نلاحق كل مخالف، وفي هذا الموضوع يتبين لنا مطلوب مدنياً وجنائياً ومخالف لقانون الإقامة، ودعمكم لنا أعطانا الكثير من الضبط الأمني.

وأضاف الشيخ محمد الخالد، لقد عانينا في جولاتنا التفتيشية أعداداً كبيرة من حملة الإقامة، لكن لا يحملون هوية، يجب على كل شخص أن يحمل هويته، وإلا من واجبنا التحفظ عليه، ونقوم بإجراءاتنا، بعضهم يقول إن الهوية عند الكفيل، يجب على أي شخص حمل هوية إثبات، حتى الكويتي بدون هوية هناك مشكلة، ونتحفظ عليه إلى حين إبراز هويته، نحن نعاني تكدس الوافدين أحياناً ممن لا يحملون هويات إلى حين وصول كفلائهم لاستلامهم.

وفي السياق عقب النائب صالح عاشور رداً على جواب وزير النفط: أنا ضد أي بديل استراتيجي يطبق على العاملين في القطاع النفطي، وسؤالي يتعلق بقياديي المؤسسات النفطية، والأجوبة جاءت مطاطة واسعة لا تركز على السؤال نفسه، بدل الإجازات وصل إلى 30 ألف دينار، والأعمال الممتازة نحو 7 أضعاف الراتب، ومكافأة نهاية الخدمة بلغت لدى البعض بين 800 ألف و 1.2 مليون دينار، نريد أن نعرف ما هي أسس منح هذه الامتيازات للقياديين دون غيرهم، وأشكر وزير النفط السابق د. علي العمير، الذي جمّد الامتيازات إلى حين الانتهاء من دراسة هذا الموضوع، ونلاحظ الآن أن استمرار الامتيازات يتعارض مع التوجه لترشيد الإنفاق وتقليل الهدر،

وأضاف عاشور، المطلوب من الوزير أنس الصالح أن يكون واضحاً في جوابه عن الأسس القانونية لهذه الامتيازات، لذا سأعيد توجيه السؤال.

من ناحيته قال النائب خليل أبل: هناك كلام كبير على البديل الاستراتيجي.

وردّ نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قائلاً سؤال النائب عاشور إلى الوزير الأسبق مصطفى الشمالي، وأنا على الرحب والسعة لاستلام سؤال جديد حول الإجراءات المطبقة على القياديين، والذهاب للترشيد، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء على قياديي القطاع النفطي، وسنرد بكل سرور على السؤال، وموضوع البديل الاستراتيجي موجود لدى لجنة الموارد البشرية.

بدوره قال النائب خليل أبل: البديل لدينا وسمعنا عن مفاوضات حول تطبيقه من عدمه، لايجوز لأحد أن يفاوض على البديل في قضية الإضراب إلى حين إنجاز اللجنة تقريرها.

وأضاف خليل أبل: سمعنا هناك كلام عن إضراب، وحديث في المقابل عن إلغاء البديل الاستراتيجي، هذا لا يجوز.

وتحدث النائب فيصل الكندري قائلاً: انتبه يا  وزير النفط، لن يصدقك القياديون فالإضراب قادم، هذه مشكلة أنت تتحمل المسؤولية.

ورد مجدداً الوزير أنس الصالح: قائلاً المفاوضات مع رئيس الاتحاد والنقابات النفطية لم تنته، ومازلنا مستعدين للحوار وندعوهم للتفاوض المستمر وخلال مطالبتي بعدم تطبيق البديل على القطاع النفطي أؤكد لن يمسَّ العاملين مالياً في القطاع النفطي، بل هو سيحقق العدالة، 350 ألفاً من العاملين في القطاعات العامة يطمحون إلى العدالة، مشروع البديل الاستراتيجي، لا يمس العاملين حاليا في القطاع النفطي لا الراتب ولا المكافآت.

وأضاف الصالح: كل قطاعات الدولة مهمة، وليس فقط القطاع النفطي، المهندسون والداخلية والخارجية والقضاء والجمارك وغيرها لايوجد استهداف للقطاع النفطي بل الترشيد، ولست مع القول، إن القطاع النفطي أهم قطاع في الدولة.

وقال عبدالله معيوف: في 11 أبريل، تم الاعتداء على طفل 14 سنة في دور الرعاية وتمت إحالته الى المخفر، وردّت الوزيرة هند الصبيح: الطفل حدث كثير الشغب والمشرف على الدار قدم قضية بالمخفر، ونحن أعدناه إلى الدار، لكنه كرر اعتداءاته، وتم التحقيق مع المشرفين.

وقال النائب معيوف: هل من المعقول طفل 14 سنة يعتدي على 3 رجال "يمشي على زنودهم التيس، كل ما أريده لجنة تحقيق، هذا موضوع إنساني، وأنت أبو الإنسانية الأخ الرئيس.

مرزوق الغانم: صاحب السمو هو قائد الإنسانية.

وتلا الأمين العام اقتراحاً بتكليف لجنة الأوليات متابعة التعويضات البيئية والموافقة عامة، وقال النائب أحمد لاري: الديوان الأميري هو البلدوزر في تطبيق المشاريع، بسبب البيروقراطية الحكومية وتمت الموافقة على الاقتراح.

وبعد انتهاء المجلس من مناقشة الأسئلة البرلمانية، انتقل النواب إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الإصلاح الاقتصادي وشرائح الكهرباء، وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع، إن قضية الرسوم انتهت إلى عدم دستورية فرض الرسوم، ومن خلال اللجنة التشريعية وهكذا انتهت  اللجنة المالية إلى هذا الأمر.

وطلب الغانم موافقة المجلس على كافة التقارير الخاصة بالدعوم والترشيد وشرائح الكهرباء حيث فتح الغانم باب المناقشة.

وأكد الشايع أن ما رفض ما يتعلق بقانون الرسوم الذي رفض، و"أطلب التصويت على ذلك" بعدها طلب وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار تقديم عرض مرئي حول مشروع شرائح الكهرباء والماء.

وتساءل عودة الرويعي عما إذا كان المجلس سيصوت على الوثيقة الاقتصادية الحكومية من عدمه، كما تساءل هل الوثيقة تتعلق بالشرائح؟ فرد الغانم عليه قائل:اً هناك ثلاثة تقارير على جدول أعمال المجلس منها اثنان حول شرائح الكهرباء وواحد يتعلق بالوثيقة الاقتصادية.

بدوره أكد النائب أحمد مطيع أن اللجنة التشريعية والمالية رفضتا مشروع الرسوم، متسائلاً لماذا نناقش هذا الامر أساساً؟.

فقال الغانم الموضوع سيطرح للنقاش والتصويت على كل الاقتراحات والمشاريع ستكون بعد المناقشة والأمر عائد إلى المجلس.

وبدأ الشايع حديثه عن تقرير الوثيقة الحكومية الاقتصادية، حيث أكد أن الحكومة تقدمت برؤية عن الإصلاح المالي والاقتصادي والحلول المستقبلية للحصول على موارد جديدة تدعم الموارد النفطية، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى كل الأطراف المعنية بالقضية الاقتصادية من بنك الكويت المركزي، وغرفة التجارة والصناعة ومحافظي البنك المركزي السابقين.

وأضاف: انتهينا من تقرير اللجنة بتوصيات تمت الموافقة عليها، من قبل اللجنة المالية، وأطلب من وزير المالية أن يتحدث عن الوثيقة قبل الذهاب إلى التصويت عليها.

من ناحيته، قال الشايع بعد انتهاء وزير المالية من عرضه إن اللجنة المالية انتهت لعدة توصيات أهمها إصلاح الاختلالات الاقتصادية، ورفع كفاءة الدولة في تقرير مساهمتها بالناتج المحلي ووضع استراتيجية إعلامية لتوعيته بالوضع الحالي، وإصلاح الخلل بالتركيبة السكانية والإسراع بالمشاريع الكبرى والنظر بجدية للهيكل الحالي والعمل على استدامة إنفاق الحكومة ودعم القطاع الخاص وطرح المناطق السكنية للقطاع الخاص مما يوفر على ميزانية الدولة وتحصيل ايرادات الدولة خاصة من الكهرباء والماء والمواصلات وتفعيل دور صندوق المشاريع الصغيرة الخاصة بالشباب بما يسمح بتخفيض الطلب على الوظيفة الحكومية، ووضع معايير أكثر صرامة لضبط الانفاق ووقف الهدر بالعلاج بالخارج وتحرير أسعار الوقود وتقديم الدعم المباشر للمواطنين والعمل على توازن التركيبة السكانية، واللجنة تقدم تقريرها إلى مجلس الامة حول الوثيقة الاقتصادية لعمل ما يراه مناسباً.

عرض حكومي

بعدها قدم وزير الكهرباء والماء احمد الجسار عرضا حكومياً حول شرائح الكهرباء قال فيه ان الهدف من تعديل تعرفة الكهرباء والماء هو الترشيد خاصة ان هناك 30 في المئة هدر في هاتين الخدمتين، ليس كذلك فحسب بل تعرفة الفلسين منذ عام 1966 كما ان الحاجة الى تعرفة جديدة بسبب النمو الكبير في اسعار الوقود.

وأضاف الجسار ان الطلب على الكهرباء والماء تزايد خلال 20 سنة قادمة وسيكون كبيرا لافتاً الى انه خلال العام الماضي استهلكت الدولة 28 مليار كيلوواط و140 مليار غالون ماء، وأن هذه الارقام تضاعفت ثلاث مرات.

وتابع ان النمو في استهلاك الطاقة والكهرباء يتصاعد كثيرا بسبب عدم الاستغلال الجيد والمشاريع الاسكانية، واذا لم تخطط الدولة لهذا الأمر فستكون في مأزق عام 2030.

وأوضح الجسار ان اجمالي التكاليف السنوية للطاقة 2660 مليون دينار وصرف على الكهرباء والماء منها 1875 نفطاً ووقوداً و785 تشمل قطع الغيار والصيانة لافتاً الى انه في عام 2030 ستصل الكلفة الى 8 مليارات دينار منها 5.3 مليارات دينار نفطا، لافتا الى اننا حرقنا في العام الماضي 340 ألف برميل نفط يومياً وهذا الرقم سيتطور الى 970 الف برميل يومياً اذا استمر الاستهلاك كما هو الوضع الحالي في عام 2035.

وقال الجسار ان الحكومة تدعم الكهرباء والماء بـ2.2 مليار دينار لكن عند الأخذ بالمقترح الحكومي سيكون الدعم 1.420 مليار وعند تكلفة الفلسين سينخفض وان السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من انتاج الطاقة و43 في المئة من الماء، موضحاً ان ارقام الحكومة حول شرائح الكهرباء دقيقة جداً وارفض تشكيك النواب في ارقام اجهزة الدولة وهناك فرق وإدارات تعمل وتراجع واذكر سلامة هذه الارقام وهي تعكس الاستهلاك الفعلي.

وأكد الجسار ان الكويت الدولة الوحيدة التي تتعامل بفلسين بالنسبة لتعرفة الكهرباء وكل دول الخليج تفوق تسعيرتها هذه الكلفة.

ومن جهته قال الشايع ان اللجنة المالية رفضت مشروع الحكومة وقدمت البديل مؤكداً ان مشروع الحكومة عبارة عن ترشيد وجباية ويعتبر مكلفاً للمواطن لذلك تقدمنا بالبديل وبنينا مقترح اللجنة المالية على ارقام الحكومة وعلى ان سعر الفلسين منذ 66 وبعد زيادة استهلاك الكهرباء والماء وان 30 في المئة من المواطنين يستهلكون اقل من 6 الاف كيلوواط، لافتا الى ان مقترح اللجنة المالية يهدف الى الترشيد وليس الجباية واذا استمر الوضع كما هو حالياً سيتضاعف الدعم ليصل الى 9 مليارات دينار عام 2035.

استئناف الجلسة

واستأنف مراقب المجلس عبدالله التميمي الجلسة في الساعة 12.40 وتحدث النائب عادل الخرافي عن الدعومات وشرائح الكهرباء، مشيرا الى ان البلد يواجه ازمة حقيقية بسبب تضاعف المصروفات على حساب الايرادات، وان الخلل في الميزانية كبير لاسيما الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور.

وتساءل الخرافي: لماذا تستمر الحكومة في الصرف على الهيئات الحكومية الخسرانة التي تضر بالحالة المالية للدولة؟ مؤكدا ان البرنامج الاصلاحي يجب ان يكون قاسيا بهدف الاتجاه الى تنمية ايرادات الدولة والعمل على تحرير التجارة والموانئ، لافتا الى ان البلد يحتاج الى يد قادرة على اتخاذ القرار والاصلاح الحقيقي.

وتابع انه من المفترض ان تذهب الحكومة في الشراكة مع القطاع الخاص الى تخفيض سعر الكيلوواط من الكهرباء لكن ما عرضته يؤكد انه ارتفع وهذا عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، كما تطرق الى مشروع المترو، مشيرا الى انها المرة الاولى التي تطرحه الحكومة في الوثيقة الاقتصادية، ومثل هذه المشاريع يجب ان يعرض على مجلس الامة لاخذ الموافقات.

وطالب الخرافي بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء على ان تكون البداية للقطاعات التي تستهلك استهلاكا مرتفعا والمتمثلة في القطاعات الصناعية والتجارية التي تشكل نسبة 60 في المئة من الاستهلاك فيما هناك 20 في المئة استهلاك المواطنين.

بدوره، قال يوسف الزلزلة: الوضع خطير ولابد من اخذ الاحتياطات اللازمة والقضية ليست متعلقة بوكالة موديز انما "فوتس" ايضا حيث خفض تصنيف السعودية بالامس وهذا تحذير جدي بضرورة ان تتجه الحكومة الى تنفيذ الاجراءات الخاصة بالاصلاح الاقتصادي.

وأشار الزلزلة الى ان "موديز" قالت ان تصنيف الكويت السيادي سينخفض اذا لم تبادر بالاصلاح الاقتصادي لذلك فهذه الوكالة تقول ان ازمة اسعار النفط ستؤدي الى تدهور الحالة المالية للدولة، وأنا أخشى ان يؤثر ذلك على الرواتب ومن يقول جيب المواطن سيذهب اقول له ان جيب الدولة كلها سيذهب اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات صارمة.

وقال: لا نملك خيارا الا الاخذ بالاجراءات الاصلاحية التي اتت بها وثيقة الاصلاح الاقتصادي، لذلك كنواب علينا تحمل المسؤولية كاملة لانقاذ الوضع، والعلاقة المؤثرة بين السلطتين الحكومة والمجلس هي من اعاق التنمية في البلد واخر الاصلاح الاقتصادي على حد تقرير موديز وتطبيق للوكالة انه بعد 2013 العلاقة تطورت لتكون اكثر تعاونا مما اثر ايجابا على مشاريع التنمية.

وأكد الزلزلة انه اذا لم تنجز الاصلاحات المناطة فان الدينار سيتأثر والسلعة التي تشترى بـ 1 سيكون سعرها 1.5 بسبب تدهور الوضع المالي.

وأشار قائلا: لا توجد دولة في العالم تكون محترمة وتحترم نفسها الا وتطير بجناحين هما الحكومة والقطاع الخاص، مطالبا بكسر الروتين والبيروقراطية السيئة تمهيدا لمستقبل افضل للكويت واقتصادها.

وأكد محمد طنا ان الحكومة تستطيع ان تعوض العجز المالي من خلال طرق حثيثة وليس جيب المواطن وخاصة مشروع المطار الذي يوفر حوالي مليار دينار وذلك من خلال نظام POT منتقدا اداء بعض الوزراء الذين يهرولون الى جيب المواطن.

وأضاف: لماذا لا تتجه الحكومة الى فرض ضريبة على الشركات لزيادة الايرادات غير النفطية فضلا عن القسائم الصناعية؟ لافتا الى ان الحكومة لا تستطيع مواجهة التجار المتنفذين وتذهب الى المواطن البسيط وهذا ما نرفضه.

وتابع: توجد صناديق مستقلة بقيمة 4 مليارات دينار وهي كفيلة بالابتعاد عن جيب المواطن وكثير من الوزراء لا يستفيدون منها فضلا عن ضرورة ان تكون هناك مجمعات سكنية للعمل على حل المشكلة الاسكانية وهذا سيوفر ملايين الدنانير على الدولة.

وتساءل عن اموال الكويت الممنوحة البالغة 16 بليون دينار، فضلا عن اموال التأمينات البالغة مليار دينار، وهذا يؤكد عجز الحكومة على هذا الصعيد، لافتا الى ان الحكومة تبيع بعض الاستثمارات الخارجية بخسارة، كما انتقد صندوق التنمية حيث اكد انه بات عين عذاري يسقي البعيد ويحرم القريب وهو المواطن.

وقال: نحن الان امام اضراب للعاملين في شركات النفط من الممكن ان يشل البلد وهذا سببه البديل الاستراتيجي المفروض على موظفي النفط، لافتا الى ان هذا البديل مرفوض وعلى وزير النفط حل المشكلة مع النفطيين.

من جهته، قال حمدان العازمي ان مصيبة البلد ان كل يوم نسمع شعارات رنانة حكومية وعندما تفشل في اي مشروع تهرول الى جيب المواطن الضعيف ونحن في ارتفاع النفط طالبنا بعلاوة الاولاد ورفضت، لافتا الى ان الحكومة تذهب بالبلد الى الفقر رغم انه غني.

وأضاف ان الحكومة تبني بالخارج محطات كهرباء واليوم تأتي لتمس جيب المواطن، لافتا الى ان  الحكومة تصور البلد امام ازمة كبيرة وبعض النواب يؤيدها، وهذا ليس صحيحا، موضحا ان البنك الدولي اكد عدم وجود عجز مالي في الدولة، وهذا حقيقة، رافضا مبدأ زيادة تعرفة الكهرباء على المواطنين.

وتساءل: لماذا لم تنوع الحكومة مصادرها غير النفطية؟ موضحا ان التعامل مع الوضع الحالي من خلال جيب المواطن دليل فشل الحكومة.

وقال العازمي ان المواطن الكويتي يضحي ومستعد للمشاركة في اي خطة لمعاونة الحكومة لكن ليس الان، لافتا الى ان هناك مقترحا نيابيا باستثناء السكن الخاص من الشرائح الجديدة ورفعه على التجار وهذا خطأ فادح لان التجار سيرفعون الاسعار، ويتضرر المواطن، فالتاجر لن يسكت وسيزيد الايجارات والسلع.

وذكر ان ما يحصل اليوم هو فشل كبير للحكومة والا فهناك خسارة بـ 23 مليار دينار بسبب الهدر الحكومي والسرقات وعدم الجدية، رافضا اي زيادة جديدة على مشروع الكهرباء، لافتا الى ان على الحكومة ان تحصل اموالها اولا ثم تحاسب المواطن.

وقال مخاطبا النواب: كيف تسكتون عن قرار يطبق في 2018 فيما يتعلق بشرائح الكهرباء؟ مشيرا الى ان "هذا يمثل اهانة كبيرة عندما يأتي مجلس 2018 لان القادمين سيوقفونها، ذلك عيب، ولن نقبل بمس جيب المواطن" مؤكدا ان مشروع الحكومة دس للسم بالعسل.

ورفض عودة الرويعي ما قاله العازمي عن اهانة المجلس، مشيرا الى ان ذلك مرفوض، فالمجلس مصان وهو مجلس انجاز وتصحيح المفاهيم السائدة في الخارج ويكفينا محاربة من الخارج، واذكر ان حمدان لا يقصد انما غيرته ادت به لهذا الامر، فلا نريد جوا مشحونا، ونحن اتينا لتغيير الواقع والخروج بثقافة جديدة.

وعقب العازمي على الرويعي قائلا: انا اقصد القوانين، ونحن لا احد يعلمنا القانون، وليس لي موقف سياسي، وقاطعه ماجد موسى قائلا: لا تزايد علينا، ونحن منذ شهرين نرفض الزيادة على المواطنين.

من جانبه، قال جمال العمر: لا احد يزايد وسبب الكارثة الحقيقية ليس انخفاض النفط فقط انما السياسة الحكومية الخاطئة، وهي عاجزة، ونرفض ان يتحمل هذا العجز اهل الكويت، لافتا الى ان الحكومة ترى الحل في رفع الدعم عن المواطنين.

وأكد أن تقرير موديز يقول ان الحكومة ليس لديها جديد نحو الاصلاح، وهذه الوكالة لم تقل ارفعوا الكهرباء على المواطنين، والحكومة هي التي تخسر الوضع المالي والاقتصادي، ومن الظلم ان يتحمل المواطن قيمة العجز، لافتا الى ان الحكومة تحرق 2.5 مليار دينار سنويا منذ سنوات، وعشرات المليارات اهدرت هباء منثورا.

وطالب الحكومة بان تشرب حليب سباع وتذهب لمواجهة المتنفذين والتجار وعليها ان تتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد والا تحمل المواطن اخفاقاتها.

وتحفظ صالح عاشور عن تقرير اللجنة المالية، منتقدا اللجنة لاتجاهها الى جيب المواطن، لافتا الى ان اللجنة تتصرف عكس توجه النواب وكان يفترض بها ان ترفض المشروع جملة وتفصيلا، موضحا ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي لم تذكر اي بند لصالح المواطن وان الحكومة لا تملك اي توجه حقيقي نحو الاصلاح.

وقال ان الحكومة رفعت الديزل فقط وواجه ذلك رفع اسعار الخبز والجهات المستفيدة من الديزل، موضحا ان اقرار مشروع الحكومة اليوم جريمة، لافتا الى ان الحكومة تمن على المواطن بان تقدم الكهرباء بسعر اقل من دول مجلس التعاون وكان المفترض ان تفخر بذلك، موضحا ان قطر لا تحصل اي اموال من المواطنين، وتقدم اليهم الكهرباء مجانا، مشيرا الى ان مبدأ رفع الاسعار مرفوض.

إصلاح حقيقي

واكد عاشور ان الارقام التي قدمتها الحكومة والتي جاءت بها الشركات الخارجية غير صحيحة بتاتاً ولا نعترف بها لافتا الى ان الشركات تقدم تقارير غير صحيحة وتوجه الحكومة يحتاج الى اصلاح حقيقي والجميع يعتقد ان المجلس في جيب الحكومة وهذا مرفوض، ويجب ان نترك الفرصة لمجلس 2017 ولا نصادر حقه على هذا الصعيد.

وعقب وزير التجارة يوسف العلي على حديث عاشور قائلا ان زيادة اسعار الكهرباء والماء والبنزين محسوبة انعكاساتها فيما يتعلق بزيادة الاسعار وهي طفيفة جداً وسنستمر في دعم المنتجات الغذائية فضلاً عن الجوانب الصناعية.

واوضح العلي ان المتخوف منه هو الزيادة المصطنعة للاسعار لافتا الى ان زيادة الكهرباء لن تؤدي الى زيادة الاسعار والوزارة اعدت العدة لمواجهة اي تلاعب بالاسعار ورصدت كل اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية واصدرت قرارا بتجميد الاسعار وهو اجراء مؤقت لمنع تلاعب الاسعار واي زيادة تكتشف يحال اصحابها الى النيابة التجارية.

وأكد ان الجهات الرقابية في التجارة تعمل بشكل دائم لانجاز الرقابة التجارية الحقة صباحا ومساءً من خلال ثمانية مراكز على مستوى البلاد وسنزيد عدد من يحملون الضبطية القضائية.

وقال ان المواطن شريك معنا بهذا الامر وعليه ابلاغ الوزارة عن اي تلاعب بالاسعار على هاتف 135 من اجل ضبط كل من تسول له نفسه العبث بالاسعار.

وخالف عاشور ما ذكره الوزير العلي حيث اكد ان الكهرباء مكون اساسي وليس ثانويا لافتا الى ضرورة ان تمنح الحكومة فترة لنرى مدى قدرتها على تثبيت الاسعار الى ان يأتي مجلس 2017 ويقيم هذه التجربة، واذا اصابت الحكومة سنصفق لها اما الكلام النظري فلا يعطي المواطن الاطمئنان، مؤكداً انه لن يوافق على هذا المشروع.

وعقب فيصل الشايع على النواب قائلا: هناك نواب عقبوا على اللجنة المالية وهم لم يحضروا اجتماعاتها ولم يتجاوز عددهم أربعة نواب، مشيراً الى ان مقترح المالية هو الأنسب للترشيد وان نسب الاستهلاك متفاوتة وهناك زيادة بنسبة 30 في المئة يجب ان ترشد اما بالنسبة للتطبيق في عام 2018 فهذا ما طلبته الحكومة، والوضع لا يتعلق بانتخابات او مجلس قادم.

وشكر فيصل الكندري كل النواب الذين تراجعوا عن مشروع الحكومة او مقترح اللجنة المالية، مشيرا الى انه يهدف للوقوف مع المواطن البسيط، مؤكداً ان هذا المجلس كسر احتكار التجار وعالج القضية الإسكانية، رافضاً ان يساوم احد على جدية المجلس واي اقتراح يمس جيب المواطن مرفوض.

وتحدث النائب روضان الروضان، مؤكداً ان هذا القانون لا يحقق الترشيد كما تزعم الحكومة، التي استغرب ذهابها مباشرة الى المواطن، متسائلا: ماذا استفادت الدولة من الشركات الكبرى التي تحقق أرباحاً؟ لافتا الى انه بموجب القانون من يدفع 44 ديناراً فاتورة الكهرباء سيدفع 162 ديناراً.

واعترض الروضان على تمرير القانون حتى لو تم إلغاء شريحة السكن الخاص منه، مبيناً ان وزارات الدولة كل اضاءتها مستمرة طوال اليوم. بدوره، طالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بأن تبدأ بنفسها قبل ان تمس المواطن، وأرفض مشروع الكهرباء بالكامل.

أما النائب سعدون حماد فشكك في الأرقام التي عرضتها الحكومة، مؤكداً ان قطر وامارة عجمان بالامارات تقدمان الكهرباء مجاناً للمواطن في السكن الاول لهم.

واشار حماد الى ان احد اعضاء مجلس الامة لديه 27 محلاً في التجاري والاستثماري، لذا فإنه ملزم برفض القانون بالكامل، ووفق اجتماع نيابي مع التجارتم الحث على ذلك، ونحن قطعنا الطريق عليهم بالغاء السكن الخاص، لذا يجب أن يقر القانون بدون السكن الخاص، ومن يصوت عكس ذلك فإن هذا يعني ان الاجتماع اثر عليه.

وشهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج بسبب اعتراض عدد من النواب بينهم النائب محمد الهدية واصرارهم على التحدث في نقاط نظام ورفض الرئيس الغانم طلبهم لمخالفته للائحة، حيث ان حماد لم يذكر اسماً بعينه، وكان حديثا عاماً وهذا حقه، وانتهى السجال بين الغانم والهدية بحديث النائب عودة الرويعي في دوره.

وأكد الرويعي على ضرورة انتهاء ثقافة التشكيك والندوات التي تقام من أجل الضرب في المجلس وتدعو الى حله.

وتساءل: "هل لا يهمنا السكن الاستثماري والتجاري والصناعي؟"، مؤكدا ان جميع القطاعات تهمنا، لذا يجب منح اللجنة المالية فرصة لدراسته باستفاضة، وموديز لن تنظر للقانون الذي سيصدر للمستقبل وإنما للقرارات الحالية.

وشدد على ان إجراءات الحكومة هي المشكلة، وهي ما ستؤثر على تصنيف الكويت وليس قانون الكهرباء، مشيرا إلى أنه سأل وزارة الكهرباء عن استهلاك بيته االشهري ولم تصله الكلفة.

وطالب بتغيير الخطاب الاعلامي لمجلس الأمة لأن العبارات التي يستخدمها بعض النواب مهينة للشعب ولنا وأحملك المسؤولية.

ورفض الغانم تحميله مسؤولية سلوك النواب الحاليين أو السابقين، فقال الرويعي ان مسؤولية ذلك على قناة المجلس.

وشدد على ضرورة ان تفرض الحكومة ضريبة على التحويلات المالية الخارجية.

من جهته قال النائب سيف العازمي "انا اول من اعلن رفضه لمشروع الحكومة واقتراح اللجنة بشأن شرائح الكهرباء ولا نمثل على الشعب الكويتي ولا ندلس عليه، فالحقيقة مرة، وأرفض مبدأ الدعم شكليا ومبدئيا".

وأكد النائب خليل عبدالله عدم وجود عدالة في الحصول على دعم الكهرباء، كما انتقد الحكومة لتأكيدها أنها لن تمس اصحاب الدخل المحدود وهي لا تعلم من هم اصحاب الدخل المحدود، وقسما بالله لا تعرفون كم استهلكت كهرباء بالشهر.

وفي السياق، تحدث النائب محمد الحويلة، مؤكدا رفضه القاطع لأي مساس بجيوب المواطن وبالأخص السكن الخاص.

بدوره قال النائب احمد لاري "اشكر رئيس المجلس على حرصه حضور اجتماعات اللجنة المالية، مشيرا في الوقت نفسه الى حديث سمو الأمير الذي اكد على ضرورة الاصلاح الاقتصادي، لكن بما لا يمس المواطن.

ولفت الى ان "موديز" تلمس وجود جدية لدى السلطتين لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، مشددا على ضرورة الانتباه الى غلاء الاسعار والتصدي لهذه الظاهرة في حال زيادة اسعار الكهرباء.

واشاد لاري بتثبيت الاسعار، وإذا أقر قانون الكهرباء بالمداولة الاولى بعد استثناء السكن الخاص عنه لدراسته وإذا ارادت الحكومة التعديل عليه لاحقا فإنها يجب ان تقدم قانونا جديدا للمجلس.

بدوره، اكد حمدان العازمي ان من يسيء للمواطنين في المجلس هو سياسي مرتش يتعامل بالرشوة ويدفع كي ينجح في الانتخابات، وهو أبعد ما يكون عن الشرف، وهنا يعترض فارس العتيبي ويقول له حمدان العازمي: لم اذكر الاسم، واللي على راسه بطحة يحسس عليها، فرفض العتيبي هذا الكلام، ليرد قائلا: لا انت ولا عشرة من اشكالك.

من جهة اخرى، رفض عبدالله المعيوف اي مشروع حكومي يكون هدفه رفع الدعم عن المواطنين، مؤكدا ان الدعم على المواطن الكويتي 50 مليونا بينما الاستثماري والتجاري 400 مليون دينار.

وقال المعيوف: هناك اجماع نيابي على استثناء القطاع السكني لذلك لابد ان نذهب للتصويت مباشرة ولا داعي لتضييع وقت المجلس.

وذكر ان عبدالرحمن العنجري يقول ان المجلس اصبح قسما تابعا للحكومة ومشروع الحكومة يجب ان يمر، بينما يقول العميري ان المجلس خونة، والنواب يقبضون فلوسا ويقاضون الحكومة.

وأكد علي الخميس ان موقفي من رفض اي مساس بجيب المواطن ينطلق من قسمنا بشأن حق المواطن، منتقدا ما جاء بمشروع الحكومة حول شرائح الكهرباء، لافتا الى ان فواتير الحكومة غير حقيقية وغير صادقة ولا تعكس الواقع بتاتا رافضا المساس بجيب المواطن.

وقال ان الازمة النفطية مفتعلة وعلى الحكومة ان تحمل على عاتقها القليل لصالح المواطنين، فكم تحمل المواطن لاجل هذا البلد!

وأوضح ماضي الهاجري ان الحكومة على الورق تقول لن نمس جيب المواطن لكن من خلال الواقع ما يمس هو جيب المواطن، متسائلا: كيف تفكر الحكومة ومن يفكر لها على هذا الصعيد؟

وأكد الهاجري ان جميع النواب رفضوا مشروع الحكومة ومقترح اللجنة المالية، ولابد من استثناء للسكن الخاص، لافتا الى ان خطوة وزير التجارة لتثبيت الاسعار جاءت كخطوة استباقية نظراً لاحساسه بان التجار سيقومون برفع الاسعار اذا ما ارتفعت الكهرباء والماء، لذلك لابد ان تتجه الحكومة لبدائل اخرى لسد العجز بالميزانية قبل ان تفكر في المساس بجيب المواطن.

واكد الدويسان ان مشروع الحكومة خيب الآمال، وأن من كتب الوثيقة الاقتصادية هو احد المسشارين، والحكومة طبطبت على كتفه، مشيراً الى ان الحكومة تراهن على ان المجلس سيمرر المشروع، ونحن نقول لا.

وأشار ماجد موسى الى ان مشروع الحكومة لم يكن جدياً، وكان عليها ان تقوم برفع القسائم السكنية بالشويخ والشاليهات وليس المواطن الضعيف، لافتاً الى ان مشروع الحكومة ترك الفرصة سانحة لنواب سابقين للنيل من المجلس، مطالباً الحكومة بتقديم دراسة صحيحة بدلا من الحالية.

وعرض موسى اقتراحات نواب سابقين تقدموا باقتراحات بيع البلد من خلال تخصيص مصافي النفط والوقود.

وقال هذه الفئة رفعت دعم الديزل من أجل تهريبه لاصحابهم في الخارج.

اما حمود الحمدان فقال اعتدنا على مشاريع الحكومة أن تأتي برامج هلامية وبلا تواريخ زمنية محددة، إلى أن هبطت اسعار النفط، مشيراً الى اننا يجب ان نأخذ تعهدا من الحكومة بضرورة الانجاز خلال فترة زمنية محددة، والتنازل عن المشاريع الاخرى غير المجدية.

وشدد الحمدان على ضرورة تفعيل حماية المستهلك ومراقبة الاسعار والضريبة على الارباح والعمل على مساهمة الوافدين

وقال عبدالله التميمي مهددا وزير التجارة: إذا تهاونت في حماية المستهلك فسنضعك على المنصة ونستجوبك، مطالبا الحكومة بأن تكون متضامنة مع الوزير العلي في حماية المستهلك.

ورفض مبارك الحريص مشروع الحكومة، مشيرا الى انه ضد استثناء السكن الخاص، ونريد ان تبقى الاوضاع كما هي عليه، تمهيدا لإنجاز الدراسات الكفيلة بذلك، لافتا الى ان وكالة موديز لم تفرض اجراءات معينة، متسائلا: لماذا لم تزد الحكومة الاسعار في 2007 عندما كانت تصل الكهرباء الى الخط الاحمر بسبب زيادة الاستهلاك؟

اما محمد الهدية فقال "اللي ثوبه وصخ لا يهمه ان يوصخه مرة ثانية" ومن عليه قضايا وإيداعات ويتهم النواب وهو فاسد في هذا المجلس ويسرح ويمرح ويتهم بلا ذكر اسماء، ويجب ان يكون الكلام من ناس صحائفهم بيضاء.

وبعد انتهاء مناقشة شرائح الكهرباء والماء طلب الغانم التصويت على مشروع قانون الرسوم والتكاليف فرفضه المجلس بالإجماع، في وقت صوتت الحكومة معه، وكانت نتيجة التصويت 51 موافقة و10 غير موافقين.

وبعدها طلب الغانم التصويت على تحديد تعرفة الكهرباء والماء فوافق مجلس الأمة على ذلك.

وتلا الأمين العام طلب النواب استثناء السكن الخاص من مشروع شرائح الكهرباء، مع التوصيات التي تقول بتطبيق المقترح على جميع الشرائح ما عدا السكن الخاص واستخدام الطاقة الشمسية وتركيب العدادات الجديدة وخفض استخدام حرق الغاز والعمل على احتواء المناهج الدراسية على البرامج التوعوية ودراسة كل السبل الكفيلة بخفض الاستهلاك.

وأوصى النواب بإلغاء بند السكن الخاص من شرائح الكهرباء.

وطلب الغانم من المجلس التصويت على طلب إلغاء السكن الخاص من إلغاء شرائح الكهرباء نداء بالاسم، فكانت النتيجة كالتالي: الحضور 48: موافقة 31، غير موافقين 17 نائبا.

وعلق الغانم قائلاً: تمت الموافقة على تعديل القانون ليكون السكن الخاص مستثنى من القانون، ثم طلب الوزير محمد العبدالله إعادة التصويت أملا في الحصول على رقم اكبر فرد عليه الغانم قائلا هذه زغالة يابو عبدالله.

وبعدها دعا الغانم إلى التصويت في المداولة الاولى على القانون بعد الغاء السكن الخاص من مواده فوافق على القانون في المداولة الاولى 44 نائبا ورفضه 8 آخرون، في ظل حضور 52 نائبا.

ورفع الغانم الجلسة إلى ٢٦ الجاري.

حدث في الجلسة

حضور حكومي

ضم فريق الحكومة الذي حضر أمس اثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية عددا كبيرا زاد على ٢٠ مسؤولا غير الوزراء.

ليتات الحكومة

ابدى النائب روضان الروضان استعداده لاصطحاب وزير الكهرباء والماء احمد الجسار في جولة ليلية الى وزارات الدولة لاطلاعه على ليتات وتكييفات مبانيها التي تعمل ليل نهار.

الصلح خير

بعد السجال الكبير الذي دار بين النائبين فيصل الدويسان وماجد موسى، اتجه الأخير بعد الانتهاء من كلمته إلى مقعد الدويسان ليصالحه، وخرج الاثنان من قاعة عبدالله السالم "حبايب".

جيب الكويت

في سياق دفاعه عن وثيقة الاصلاح الاقتصادي، اكد النائب يوسف الزلزلة ان الاصلاحات اذا لم تتحقق فانه سيتم المساس بجيب الكويت وليس فقط جيب المواطن.

فيديو اللجنة

عرضت اللجنة المالية البرلمانية مقطع فيديو يحمل تقريرا حول معدلات استهلاك الكهرباء بالمنطقة ومقارنتها بدول الخليج.

حليب سباع

قال النائب جمال العمر ان الحكومة يجب ان تشرب حليب سباع حتى تواجه المتنفذين.

سجال

شهدت الجلسة سجالا بين النائبين حمدان العازمي وعودة الرويعي بعد اعتبار الاول ان اقرار قانون زيادة الكهرباء والماء اهانة للمجلس، وهو ما رفضه الثاني.

ودخل على الخط النائب ماجد موسى الذي قال للعازمي: "لا تزايد علينا، فموقفنا اعلناه منذ شهرين برفض شرائح الكهرباء اما انت فلم تصرح سوى أمس".

قرارات الجلسة

• كلف المجلس لجنة الأولويات البرلمانية متابعة تنفيذ شروط الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بالتعويضات أو المنح الممنوحة لها.

• وافق المجلس على تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن زيادة تعرفة الكهرباء والماء واستثناء القطاع السكني من الزيادة في المداولة الاولى وتأجيل الثانية.

• احال المجلس وثيقة الاصلاح الاقتصادي الى اللجنة المالية البرلمانية للأخذ بملاحظات النواب عليها خلال اسبوعين، ومن ثم اعادتها الى المجلس.

• رفض المجلس مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.