لاري: الترشيد عبر البديل الاستراتيجي وتوجيه الدعوم والبدائل غير النفطية

أكد النائب أحمد لاري ضرورة تفعيل القوانين التي تحقق رضا المواطنين فيما يتعلق بالأسعار كحماية المستهلك وحماية المنافسة، خصوصا في ظل توجه الحكومة نحو الترشيد، «لأنه من غير المعقول ان نتجه إلى جيب المواطن فقط».

 وقال لاري في الندوة التي أقامها بديوانه بمنطقة الدسمة تحت عنوان «آراء حول قانون الوكالات التجارية الجديد» مساء امس الاول وشارك فيها الوزير والنائب السابق احمد باقر، إن الترشيد في الميزانية يجب أن يكون على 3 أضلاع عبر انجاز البديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية الذي يعالج مسألة الرواتب والمكافآت، وتوجيه الدعوم لمستحقيها، وتنشيط بدائل الدخل غير النفطي كمشروع تطوير الجزر الذي قدمه المجلس الاعلى للتخطيط، وما هو قد يحقق ايرادات بقيمة 35 ملياراً.

وشدد على ضرورة تقليل الاعتماد على النفط لمواجهة تحديات كبيرة بعد 3 أو 5 سنوات، «لأننا سنعيش مشكلة حقيقية رغم أن لدينا احتياطيات تبلغ 500 مليار دولار، ولكن الى متى نأكل من اللحم الحي طالما ليس لدينا بديل سريع للدخل عن النفط».

وأضاف لاري أن «من الواجب علينا كنواب ووزراء سابقين أن نشجع مجلس الامة حين نراه يسير بالشكل الصحيح، كما ان من واجبنا ان نبلغ النواب ملاحظاتنا حول ما نرى أنه يحتاج إلى تصحيح من قوانين وقضايا يناقشها المجلس».

ومن جهته، قال الوزير والنائب الأسبق أحمد باقر، إن المقترح الجديد لقانون الوكالات التجارية لا يمكن مناقشته بمعزل عن قانوني حماية المنافسة وحماية المستهلك، لأن هذه القوانين تشكل حزمة يكمل بعضها بعضا، مشيرا إلى أن قانون حماية المنافسة الذي صدر في فبراير من عام 2007 مهم ويحقق المنافسة ويؤدي الى انخفاض الاسعار بشكل غير مباشر.

«الوكالات التجارية»

وعن قانون الوكالات التجارية المقترح أفاد لاري بأنه كان ينص في مادته الاولى، كما قدمته الحكومة، على جواز أن يعهد بالوكالة لتاجر او اكثر او شركة او اكثر، لكن اللجنة المالية البرلمانية أزالت «أو اكثر»، وهذا تصرف يخالف فلسفة قانون حماية المنافسة الذي يعتبر أي منع او حد من تدفق السلع بالأسواق اخلالا بالمنافسة.

وبين ان المادة الرابعة بينت امكانية اي طرف ثالث ان يستورد وفق خمسة شروط، اولها ان يأتي بكفالة المصنع، والثاني ان يأتي بالمواصفات الخليجية، والثالث ان تتطابق السلعة مع المواصفات العالمية، وكل هذه الشروط جيدة ومطلوبة وينظر فيها قانون حماية المستهلك، «أما الرابع الذي يشترط  استيراد السلعة من بلد الانتاج، فإننا نستغربه لكون العالم الآن كله فتح حرية التجارة، والكويت انضمت لمعاهدة التجارة الدولية WTO، كما أن الاسواق اصبحت مفتوحة وبامكاننا الاستيراد من المناطق الحرة».

منع الاستيراد

 وأضاف ان الشرط الاخير هو منع الاستيراد من دول الخليج الا بالمعاملة بالمثل، وهذا قيد يفرض ان يعامل الوكيل في السعودية او الامارات بنفس المعاملة في الكويت وإلا يمنع الاستيراد منه، مشيرا الى ان بعض السلع في دول الخليج أسعارها أرخص مما هي عليه هنا في الكويت، «فالشرطان الأخيران سيؤديان الى غلاء الاسعار وتحكم الوكيل بالسوق».