في حين حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، خلال زيارته لواشنطن، التي بدأت قبل يومين، مما سماه "مخاطر الاعتماد على أخبار وشائعات غير دقيقة عن حقوق الإنسان في مصر"، رفض حقوقيون، الإجراءات المصرية، التي تستهدف منع الباحثين والحقوقيين من دخول مصر، خلال الشهور الماضية.

Ad

ووفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، الحقوقية المصرية المستقلة، مساء أمس الأول، فإن عدداً من الباحثين منعوا من دخول مصر، خلال الأشهر الماضية، منهم الأكاديمي المصري الذي يحمل الجنسية الألمانية، عاطف بطرس، والأكاديمية التونسية آمال قرامي، لأسباب اعتبرتها قوات الأمن في مطار القاهرة تشكل "خطورة على الأمن القومي".

وبعد أيام من منع المحامي الحقوقي، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد من مغادرة البلاد، دانت 19 منظمة حقوقية مصرية، قرارات المنع من السفر، وقالت في بيان أمس الأول، إن حدود مصر تحولت لـ"زنزانة جماعية" للنشطاء، لافتة إلى أن هذه القرارات المستندة إلى توجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني وتخالف المادة 62 من الدستور، كما تمثل قيداً على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور.

الفقيه الدستوري، نائب رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، نور فرحات، قال إن "قرارات المنع من السفر يفترض ألا تصدر إلا من القضاء، أو من النائب العام، بعد تحقيق يجريه"، وأضاف لـ"الجريدة": "ليس من حق أي جهة أخرى إصدار مثل هذه القرارات، أما المنع من دخول البلاد فهو حق للدولة بالنسبة للأجانب فقط، ولا يجوز منع أي شخص يحمل الجنسية المصرية من دخول البلاد".

مدير ملتقى "الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، سعيد عبدالحافظ، اعتبر هذه الإجراءات انتهاكاً من أجهزة الدولة للدستور المصري من ناحية، وللمواثيق والمعاهدات الدولية، من ناحية أخرى، مطالباً برفع جميع القيود المفروضة على حق المواطنين في التنقل وتنقية النظام القانوني مما يشوبه من قصور، وأضاف: "المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل واختيار مكان إقامته".

وقال نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، إن "الجهات الأمنية تريد بهذه الإجراءات التأثير على مناخ حرية التعبير، في رسالة لمن يحملون جنسيات أخرى، أن يتبنوا آراء تتوافق وتوجهات السلطة المصرية"، مضيفاً: "هناك خطورة كبيرة على المصريين في الخارج ممن يحملون جنسية أخرى، ويسعون لزيارة بلدهم، وستؤدي إلى إضعاف حماس مصريي الخارج في المشاركة في قضايا وطنهم".