المنفوحي: إزالة مبانٍ مخالفة صدرت بشأنها أحكام قضائية

قال أحمد المنفوحي، إن هناك آلية سريعة لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن مخالفات البناء، مناشداً المواطنين عدم التمادي في المخالفات والتقيد بالقوانين والشروط الخاصة بالبناء، تجنباً للمساءلة القانونية.

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، أن أجهزة البلدية سوف تواصل نهجها الإصلاحي بمقتضى القانون واستناداً إليه، وانطلاقاً منه، في سبيل وضع حد للمخالفات والتجاوزات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، وعلى المدى القريب، سوف تشهد إزالة العديد من المباني، التي شيدت بالمخالفة لقانون البناء، وصدرت بشأنها أحكام قضائية قضت بإزالتها.

جاء ذلك، عقب اجتماع عقده مع المستشار فهد العتيقي رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في مكتبه بقصر العدل، بغية التوصل إلى آلية سريعة يمكن من خلالها تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن مخالفات المباني بأنواعها كافة، خصوصاً التي جاءت منها لمصلحة البلدية وذلك تحقيقاً للردع العام والخاص.

وشدد المنفوحي، على أنه سيمضي قدماً في نهج التطوير والإصلاح من دون أي اعتبار لضغوط أو واسطات أو مجاملات، مبيناً أن الكلمة الفصل، لن تكون سوى للقانون، الذي ينبغي أن يسود ويعلون ولا يعلى عليه.

ربط إلكتروني

وقال المنفوحي، إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على أن يكون هناك ربط إلكتروني مباشر بين البلدية ونيابة التنفيذ، يمكن بموجبه، وأولاً بأول إخطار البلدية بالأحكام القانونية، سواء كانت لمصلحتها أو غير ذلك، حتى يتسنى اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذها، كما أنه في ظل هذا الربط الإلكتروني، سوف نتمكن تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن من حظر أي معاملات للمخالفين، الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية سواء في البلدية، أو في أي مؤسسة أخرى، من خلال وضع "بلوك" على أسمائهمن تمنعهم من إنجاز أي معاملات.

وأوضح أن البلدية، تعكف الآن، على تشكيل فريق عمل تكون وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات، شريكاً وعضوا أساسياً فيه، يتولى مراجعة كل الأحكام القضائية بشكل دقيق، بحيث يمكن تلافي الثغرات الواردة في المحاضر.

حق الدولة

وقال المنفوحي: "لن نتجنى على أحد، ولايمكن لنا ظلم كائن من كان، فالكل سينال حقه المستحق له، أو يؤخذ منه حق الدولة المستحق عليه بكلمة القانون وسيفه، لكنني أؤكد أن لا عودة إلى الوراء، لكننا سننظر إلى المستقبل، ويحدونا أمل كبير في إحقاق الحق، ووضع الأمور في نصابها ونحن بمشيئة الله تعالى تعالى قادرون على ذلك، ونتمنى من المخالفين إزالة مخالفاتهم، وعدم التمادي فيها، والتقيد بالقوانين واللوائح والشروط الخاصة بالبناء تجنباً للمساءلة القانونية".

وشارك في الاجتماع من نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي المستشار مشعل الغنام نائب مدير النيابة، ومن البلدية مساعد المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الجمعة والمستشار عبدالله الزايد رئيس مراقبة المخالفات، والمستشار الدكتور عماد عبداللطيف والمحامي نواف المطيري ممثلان عن الإدارة القانونية بالإضافة إلى المستشار القانوني للمدير العام للبلدية محمد منير.