أثارت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بالتبرع، دعماً للاقتصاد، موجة من الجدل في الشارع أمس، بين مؤيد ومعارض لدعوة الرئيس، وجاءت إيرادات تبرعات المصريين في اليوم الأول للدعوة هزيلة، في حين يبدأ السيسي جولة آسيوية اليوم، بداية من كازاخستان يتبعها بزيارة اليابان وكوريا الجنوبية.

Ad

زاد الانقسام، أمس، حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بالتبرع ولو بجنيه واحد يوميا، عبر الهواتف المحمولة، لمصلحة صندوق "تحيا مصر" دعما للاقتصاد.

دعوة السيسي جاءت في وقت يعاني الاقتصاد المصري التعثر، منذ ثورة "25 يناير 2011"، ما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو، وانخفاض حاد في إيرادات الدولة المصرية، مع تراجع عائدات السياحة بصورة قياسية، وارتفاع أسعار سلع أساسية، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

دعوة السيسي التي أطلقها خلال تدشينه لـ"رؤية مصر 2030"، أمس الأول، قوبلت بانقسام حاد في الشارع المصري، إذ تربع هاشتاغ "صّبح على مصر بجنيه" على قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، والذي شهد سجالا بين مؤيدي الفكرة ورافضيها، في حين جاءت الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي محدودة على أرض الواقع، إذ تبرّع نحو 300 ألف شخص بنحو 1.5 مليون جنيه فقط لمصلحة صندوق "تحيا مصر"، الذي دشّنه السيسي في يوليو 2014، حتى ظهر أمس، على الرغم من أنه طالب بتبرع نحو 10 ملايين مواطن بجنيه يوميا.

الخبيرة الاقتصادية والعضو المعين في البرلمان، بسنت فهمي، أيّدت دعوة السيسي للتبرع، قائلة لـ"الجريدة" إن "دعوة جيدة للمشاركة في بناء مصر، وهي نوع من التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد للمساهمة في تحسين أداء الاقتصاد"، مؤكدة أن الدعوة لها أثر اقتصادي جيد في تحسين الأوضاع، وشبهتها بمشروع "معونة الشتاء" الذي كان يطبق في الماضي.

وبينما رأى الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي، أن مبادرة السيسي محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري من وضع صعب، قال رئيس رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إلهامي الميرغني، إن حملة التبرعات لا يمكن أن تكون علاجاً لمشكلات مصر الاقتصادية المزمنة، وطالب بضرورة تدشين حزمة من الإجراءات الإصلاحية، على رأسها رفع معدل الضرائب على الفئات الأكثر دخلا.

جدل برلماني    

في الأثناء، أثارت دعوات التقشف الرئاسية والتبرع لدعم مصر، استنكار البعض في ظل مساعي نواب في البرلمان لمضاعفة مكافآتهم الشهرية، إذ علمت "الجريدة" أن اللائحة الداخلية للبرلمان، التي يتم إعدادها حاليا، تتضمن استحداث مادة تضاعف مكافآت النواب إلى 15 ألف جنيه شهريا، ليصل إجمالي المبلغ لجميع النواب البالغ عددهم 596 عضواً، إلى 450 مليون جنيه، في 5 سنوات، هي مدة عمل البرلمان الحالي، إضافة إلى نسبة الـ7 في المئة زيادات سنوية، وبدلات سفر وانتقالات وعلاج.

وبينما اعتبر مدير "المركز الوطني للدراسات البرلمانية"، رامي محسن، تلك العائدات المالية "معقولة جدا"، نظرا لأن على النائب التفرغ التام لعمله البرلماني، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحيد عبد المجيد، إن أغلب النواب لا يحتاجون لهذه المبالغ، مضيفا لـ"الجريدة": "عليهم أن يكونوا أول من يستجيب لدعوات الرئيس السيسي بالتبرع، والتنازل عن كل هذه الأموال دعما للاقتصاد المصري".

حكومياً، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل، أمس، لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة بعد دعم السيسي للحكومة في كلمته أمس الأول، وعقد اسماعيل اجتماعا مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، طالبه خلاله بضرورة الانتهاء سريعا من اللائحة الجديدة لمعاقبة المتجاوزين من أفراد جهاز الشرطة.

رؤساء البرلمانات        

في سياق منفصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، أمس، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، وتناول لقاء السيسي التحديات التي تواجه دول المنطقة العربية، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتأكيد على ضرورة التكاتف لمواجهة هذه الظاهرة.

إلى ذلك، يبدأ الرئيس السيسي جولة آسيوية، اليوم، بزيارة دولة كازاخستان، كبرى دول وسط آسيا، وهي الأولى لرئيس مصري منذ 2006، يلتقي خلالها نظيره الكازاخي نور سلطان نزار باييف، لتدعيم العلاقات بين البلدين، يعقبها زيارة اليابان وكوريا الجنوبية، الأسبوع المقبل. وكشف مصدر حكومي لـ"الجريدة"، أن السيسي سيشهد خلال زيارته إلى اليابان توقيع عدد من الاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تشهد زيارة اليابان التوقيع على اتفاقيات مهمة في مجال الطاقة المتجددة، منها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بسعة 20 ميغا وايت، ومحطة أخرى تدار بالفحم بسعة 2000 ميغا وايت، بالتعاون مع شركات مصرية، فضلا عن توقيع 3 اتفاقيات لإنشاء مراكز تحكم وتصنيع وعدادات الكهرباء الذكية، وكذا توقيع اتفاقية بمشروعات صناعية يابانية في قناة السويس، مع ترجيح حصول القاهرة على قرض من طوكيو لدعم البنية التحتية.

وبينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير أمس، ضبط قوات الجيش الثالث الميداني كمية كبيرة من المتفجرات والذخائر وسط سيناء، أكد مصدر أمني مقتل 15 إرهابياً مسلحاً وإصابة 15 آخرين، خلال حملة قوات الجيش الثاني الميداني لمداهمة تجمعات تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، في منطقة "القصاقصة" جنوب مدينة "رفح" شمالي سيناء، ليصل من تم قتلهم إلى 31 عنصراً تكفيرياً، منذ مساء أمس الأول.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن المروحيات العسكرية تمكنت من رصد تجمع للعناصر المسلحة والتعامل معهم، وقتل 15 على الأقل، بينهم اثنان من قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس"، وهما سامي سليم وعياد عطية، كما تم تدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر المسلحة كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.