الصبيح: إحالة 270 شركة «وهمية» إلى التحقيق

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن «أعمال التفتيش والمتابعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أسفرت عن رصد دفعة جديدة من الشركات غير القائمة في العنوان المرخص لها من قبل وزارة التجارة (وهمية)، إذ بلغ عددها 60 شركة، ليرتفع إلى 207 اكتشفت خلال 7 أشهر».  

وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس، إن «هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار رصد الشركات المخالفة وتنظيم سوق العمل، حيث تتسبب مثل هذه الشركات في انتشار العمالة السائبة والهامشية، التي تعد السبب الأساسي في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، مما يشكل خطورة على أمن المجتمع».

وأضافت أن «الهيئة تدعو العمالة الوافدة المسجلة على تلك الشركات إلى ضرورة الإسراع والتوجه إلى الجهات المعنية، سواء في الهيئة العامة للقوى العاملة، أو في وزارة الداخلية لتعديل أوضاعها، بعد أن تم وقف ملفات هذه الشركات برموز لن يسمح معها الا بتعديل أوضاع فئات محددة قبل مرور شهرين على إغلاق ملف الشركة».  

نشر أسماء الشركات

وأشارت الصبيح إلى أنه «سيتم نشر أسماء الشركات المخالفة والتي لم تعد قائمة في سوق العمل»، مشيرة إلى أن «الهدف من ذلك ابلاغ العمالة المسجلة عليها بضرورة مراجعة الجهات المعنية وتعديل أوضاعها على النحو السالف ذكره، لاسيما أن هذه الشركات لم تعد موجودة وليس لها أي كيان قانوني».

وأكدت «استمرار حملات التفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي لضبط العمالة السائبة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وكذلك بشأن اصحاب العمل المخالفين إعمالا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي قضت بأنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم)، وكذلك المادة 138 من ذات القانون».