دعم الكهرباء والماء دون ترشيد يكلف 9 مليارات دينار سنوياً

أكدت وزارة الكهرباء والماء، أن مشروع الشرائح الجديد للكهرباء يأتي في صف المواطن الذي يرشد استهلاك الطاقة، كما أنه سيوفر من الدعم الخاص لإنتاجها، لافتة إلى أن هناك العديد من الوسائل والخطط التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها لترشيد الاستهلاك.

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، إن الوزارة تعمل على أكثر من محور، لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مختلف قطاعات الدولة، مبينا أن تعرفة شرائح الاستهلاك التي يجري الحديث عنها حاليا أحد تلك المحاور، إلى جانب حملات التوعية التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن، والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة حول تطبيق كود البناء الجديد، واعتماد نوعيات أجهزة تكييف ذات استهلاك قليل.

وأضاف بوشهري في تصريح صحافي: "لنتمكن من تلبية احتياجات الدولة من ماء وكهرباء نحتاج إلى حرق ما يقرب من 325 ألف برميل نفط يوميا، حتى نحقق الرقم المطلوب"، متوقعا أن يصل معدل المحروقات عام 2035، إذا استمر معدل الاستهلاك على وضعه، إلى حرق 900 ألف برميل يوميا، أي أن مستوى الدعم سيصل إلى 9 مليارات سنويا، متسائلا: مَن يتحمل هذا الدعم؟

وتابع: تطبيق محاور الترشيد سيؤدي إلى تخفيض معدل الاستهلاك، وبالتالي توفير مئات ملايين الدنانير على خزينة الدولة التي ينتفع بها الوطن مستقبلا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل وفق آلية محددة، بهدف تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء والماء، وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المستهلكين.

وأوضح بوشهري أن الحديث عن ترشيد الاستهلاك قديم، فالوزارة قدمت منذ ثمانينيات القرن الفائت دراسات عدة توصي بضرورة تطبيق نظام الشرائح، لأنه من غير المقبول أن يتم توزيع الدعم بالتساوي على من يسرف ومن يقتصد.

وأشار إلى أن فكرة الشرائح جاءت متناغمة مع عدالة توزيع الدعوم، خصوصا في ظل تنامي النمط الاستهلاكي، لدى جميع أنواع المستهلكين، سواء في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو الصناعي.

ولفت إلى أن الأرقام تسجل أن متوسط استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت في المرتبة الأولى عالميا، وفي المياه نحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستهلاك، بمعدل 500 لتر يوميا، رغم أننا نأتي كثاني أفقر دولة في موارد المياه العذبة بعد موريتانيا.

وذكر أن الوزارة لم تكتفِ بتقديم دراسات حول شرائح الاستهلاك، حيث كانت هناك حملات توعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لنشر ثقافة الترشيد، مشيرا إلى أن هناك من استجاب وتفاعل معها، إلا أن الاستجابة لم تكن على مستوى الطموح.

وقال: "خلق ذلك أمامنا تحديا يتمثل في مدى قدرة الدولة على توفير الاحتياجات المتعلقة بخدمتي الكهرباء والماء على مدى السنوات المقبلة، في ظل رغبتها في تنويع اقتصادها، وتقليل العبء عن المال العام والمصدر الوحيد للدخل".

وأضاف أنه من الحكمة إعادة النظر في طريقة استهلاك الكهرباء والماء، "فالوزارة تعمل على عدة محاور، منها استخدام الطاقات المتجددة والمواد الترشيدية لأنظمة الإضاءة والتكييف وأدوات ترشيد المياه"، لافتا إلى أن هناك عدة أدوات، في حال تفعيلها، سنتمكن من تحقق ما نصبو إليه في مجال ترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى وجود تنسيق بين "الكهرباء والماء" والشركات المعنية بتصنيع التكييف، مبينا أنه سبق التباحث معها حول تصنيع وحدات يكون استهلاكها للكهرباء قليلا وذاك كفاءة.

وأوضح: هناك شركات نجحت في تقديم نوعيات تستهلك 1.5 كيلووات بالساعة، وفي حال تم اعتمادها من قبل وزارتي التجارة والكهرباء والماء، فإنها ستوفر ما يقرب من 25 في المئة من استهلاك التكييف، مضيفا أن الوزارة خاطبت أيضا وزارة التجارة، لتوجيه جزء من قرض البناء لشراء المواد المشترط عليها في كود البناء.