المطيري: تنفيذ 50% من «الوقود البيئي» وإنفاق 1.6 مليار دينار

ذكر جعفر أن قيمة العقود تختلف حسب ما ستقدمه الشركات إلى نفط الكويت، وستكون على مراحل، مشيراً إلى أن هناك 3 عقود لمرافق إنتاج الغاز المبكر بكلفة مليار دولار لإنتاج الغاز الحر.

أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، أن إنتاج الكويت من النفط حالياً يدور حول 3 ملايين برميل يومياً، مضيفاً أن مؤسسة البترول ماضية في رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.

وقال العدساني، في كلمته بافتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الرابع للنفط والغاز، الذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس الصالح، إن تركيز المؤسسة سيكون خلال المرحلة المقبلة على التوسع في نشاط البتروكيماويات، وتطوير الغاز الجوارسي، الذي يضمن قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.

السمة البارزة   

وأوضح أن السمة البارزة لأسعار النفط للسوق منذ يونيو 2014 هي الضعف، حيث تشكل تحدياً كبيراً للصناعة، وأمام كل اللاعبين، لافتاً إلى أن الصناعة تمر بأوضاع وتحديات لم تشهدها منذ الثمانينيات والتسعينيات، مما أجبر شركات النفط على تبني سياسات تقشفية مثل خفض الوظائف وتوزيع الأرباح، على الرغم من أن أداء الشركات الكبيرة، التي تمتاز بتنوع وتكامل أنشطتها كان أفضل حالاً بشكل عام من الشركات الأصغر المستقلة.

نقلة نوعية

وتابع: «لدينا في القطاع النفطي الكويتي أكثر من 100 مبادرة، نركز عليها حالياً كوسيلة لضمان نقلة نوعية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للتميز في هذه الأوقات الصعبة بشكل فعال، وتحقيق الاستدامة».

وأوضح أن هذه المبادرات، تشمل مراجعة البنية التنظيمية الإجمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، لضمان أن تكون أكثر تكاملاً وأفضل أداء، مما يساهم في النهاية بخفض التكاليف مع الاستمرار في تقييم كل النشاطات القائمة والاستثمارات الجارية للاستمرار في النشاطات المربحة والمجدية تجارياً والتخارج، أو بيع غير المربحة منها، «وكما تعلمون فقد حدث هذا لمصفاتنا في أوروبا، وكذلك لنشاط الأسمدة في الكويت».

استيراد الغاز   

وأشار إلى أن من الجوانب، «التي حققت فيها المؤسسة تحسنا عالياً إلى أفضل درجة، من حيث العمليات، التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل توليد الطاقة الكهربائية محلياً.

وتابع: «نحن نؤمن بأن الاستثمار في التوسع بنشاط البتروكيماويات هو مفتاح للحصول على قيمة مضافة للعمليات الإجمالية ونخطط لتأسيس تكامل في نشاط التكرير والبتروكيماويات في مصفاة الزور، كما نجري خططنا لاستكمال مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام، وفق خطة موضوعة بعناية مع شركائنا في هذا المشروع المشترك، وسيضمن ذلك بالتأكيد تحسين العوائد وتقليل التأثر بتذبذب أسعار النفط الخام».

الوقود البيئي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، إنه تم تنفيذ نحو٥٠ في المئة من مشروع الوقود البيئي، متوقعاً أن يتم إنجاز المشروع وفقاً للخطة الموضوعة سلفاً، وقد بلغ ما تم صرفه حتى الآن على المشروع 1.668 مليار دينار.

وعن مشروع خط الغاز الخامس، قال المطيري إنه جارٍ تنفيذ التصاميم الهندسية الدقيقة، مبيناً أن لدى الشركة بعض الوقت للعمل الميداني، وسيتم خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر الانتهاء من تلك المراحل.

وفيما يتعلق بمشروع مصفاة الزور، قال إنه تم تنفيذ نحو ١٤ في المئة، من المشروع فيما بلغ حجم المصروف حتى الآن نحو ٥١٩ مليون دينار، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز استصلاح الأرض بلغت نحو ٩٢ في المئة.

تمويل المشروع

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس خالد العسعوسي، في تصريحات للصحافيين، على هامش المؤتمر، أن الإعلان عن تفاصيل تمويل مشروع الوقود البيئي، سيتم عند التوقيع، مشيراً إلى أن المؤسسة ستمول 30 في المئة من قيمة المشروع، فيما سيكون التمويل بنسبة 70 في المئة من البنوك المحلية والعالمية.

وأوضح أنه ولتشجيع الاقتصاد الكويتي، تم الاتفاق على أن تكون نسبة التمويل الذاتي 30 في المئة من إجمالي قيمة المشروع، على أن توزع النسبة الباقية على البنوك، كالتالي: 70 في المئة من البنوك العالمية و30 في المئة من البنوك المحلية، ملمحاً إلى أنه سيتم التوقيع على التمويل المحلي خلال الأيام المقبلة، والذي تم الإعلان عنه سابقاً من قبل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، مبيناً أن القيمة الإجمالية للمشروع تزيد على أربعة مليارات دينار.

الطاقة التكريرية

وعن حجم الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الثلاث حالياً، وإذا ما كانت انخفضت، كما أشيع، أفاد العسعوسي بأن الطاقة التكريرية انخفضت بسبب الحريق في الوحدة رقم 7 في مصفاة ميناء الشعيبة قبل فترة، موضحاً أنها كانت تنتج نحو 50 ألف برميل يومياً، موضحاً أن الطاقة التكريرية عادت بعدها للزيادة مرة أخرى، وتصل حالياً إلى نحو بين 920 و930 ألف برميل يومياً.

وأوضح أن هذه الطاقة التكريرية تنخفض بين فترة وأخرى لتوقف بعض الوحدات للصيانة الدورية، لكن يتم تعويضها من وحدات أخرى لتظل الطاقة التكريرية بين 920 و930 ألف برميل يومياً والتعويض يتم عن طريق إنتاج منتجات أخرى.

وحول النتائج المالية لشركة البترول الوطنية الكويتية، أشار إلى أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مؤكداً وجود أرباح لكنها لم تحسب حتى الآن.

وبشأن الاستفادة من خزانات مصفاة الشعيبة بعد إغلاق المصفاة المقرر في الأول من أبريل 2017، أوضح أن الشعيبة ستظل تابعة لشركة البترول الوطنية وستتم الاستفادة من الخزانات بهذه المصفاة في مشروع الوقود البيئي ومرافق أخرى صالحة، مما سيوفر من كلفة المشروع.

تعزيز الإنتاج

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر أن الشركة سوف توقع 3 عقود لتقديم خدمات فنية معززة للدعم الفني لتعزيز الإنتاج مع شركات عالمية خلال 10 أيام، موضحاً أن عقداً منها للنفط الثقيل في شمال الكويت، و2 للنفط التقليدي في برقان والمقوع.

وذكر جعفر أن قيمة العقود تختلف حسب ما ستقدمه تلك الشركات إلى نفط الكويت، وستكون على مراحل، مشيراً إلى أن هناك 3 عقود لمرافق إنتاج الغاز المبكر بكلفة مليار دولار لإنتاج الغاز الحر، موضحاً أن الشركة وقعت عقداً منها على أن يتم توقيع العقدين الآخرين في غضون شهر من الآن.

وأضاف أن إنتاج الغاز وصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، على أن تتم زيادة الكميات إلى نحو 500 مليون قدم مكعبة بحلول 2017 من خلال 4 مراكز للإنتاج المبكر لتوفير متطلبات وزارة الكهرباء والماء.

معطيات اقتصادية

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي محمد حسين، إن المعطيات الاقتصادية متغيرة «مما يحتم علينا مواجهتها خصوصاً كيفية التعاطي مع أصحاب المصلحة وتعزيز التعاون، والإصغاء إليهم وليس شرطاً تلبية كل أمرهم.

وأضاف: «فشلنا في مرحلة التسعينيات في إقامة علاقات جدية في مجالات مختلفة مع أصحاب المصالح، لعدم وجود الثقة مع من يتمتع بحصص إنتاج نفط جيدة، في حين كان علينا التركيز على هذا الجانب لإفادة البلد، مشدداً على أهمية التركيز على مبدأ الشفافية والتواصل المستمر لاتمام العلاقات مع أصحاب المصالح.

من ناحيتها، أفادت شركة إيكويت للبتروكيماويات، أول شراكة عالمية كويتية في هذا القطاع الصناعي، بأن احتواء الشرق الأوسط على 40 في المئة من الاحتياطي العالمي للغاز، يستلزم التطوير المتكامل لشبكات الإنتاج، والتوزيع لضمان زيادة القيمة المضافة من الغاز.

وقالت «يتطلب تطوير قطاع الغاز التعاون الوثيق فيما بين شركات النفط الوطنية ونظيراتها الدولة كـ(شركاء في النجاح)، إضافة إلى ذلك، يتطلب التطوير التأقلم مع المتغيرات، والاستعداد للمستقبل، والمثابرة، وتفهم احتياجات الطاقة المتنوعة للمستقبل، والكفاءة العالية، وضمان التميز البيئي، وهيكلية الأسعار، والحلول المبتكرة، والتشريعات الملائمة، وكذلك وجود الموارد البشرية المؤهلة».

النفط العراقي

بدوره، قال عضو مجلس الطاقة بالبصرة علي الفارس، إن النفط سلعة عالمية قبل أن يكون سلعة محلية ووطنية، ومازال حلقة وصل مع المؤسسات الإقليمية مما يحتم تحفيز القدرة على الإنفاق والتجديد والإنتاج.

وأضاف الفارس أن الاتفاقيات البديلة مع المؤسسات العالمية ضعفت إنتاج النفط العراقي، لافتاً إلى أن للعراق مستوى مقبولاً من علاقات التعاون مع مؤسسات الدول الأخرى بفضل خطوط أنابيب نقل النفط الخام لديها.