«الحذف من المضبطة» يثير استياء النواب

سيطرت حالة من الاستياء على نواب البرلمان المصري، بسبب إفراط رئيسه علي عبدالعال في استخدام حق "الحذف من المضبطة"، حيث انتفض في عدة وقائع موجهاً أوامر غاضبة لحذف انتقاد للحكومة أو ملاحظة على أداء أفراد الشرطة، وهو ما وصفه نواب ومراقبون بأنه "غير مسبوق".

وكان رئيس البرلمان طلب حذف عبارات من المضابط، مثل اتهام النائب خالد يوسف لواضعي اللائحة الداخلية للمجلس بـ"التدليس"، وحذف عبارات تم فيها وصف الوزراء بـ"الفاشلين".

النائب البرلماني هيثم الحريري، شن هجوماً عنيفاً على تكرار وقائع الحذف من المضبطة، وقال لـ"الجريدة"، إنه لا يدري بأي وصف يستطيع تقييم أداء الوزراء، طالما أن رئيس المجلس يعتبر كلمة "فاشل" تطاولاً وتجاوزاً يستوجب التدخل بالحذف من المضبطة.

وتابع الحريري: "المسألة تعود إلى تقدير رئيس المجلس وفقاً للائحة، لكننا بذلك نصدِّر انطباعاً سلبياً عن أن هذا البرلمان (ضعيف الشخصية) ولا يقوى على مواجهة المسؤولين".

في حين عبَّر النائب محمد بدراوي عن استيائه من هذا الأمر، وقال إن الحذف لا يقتصر على الكلمات من مضابط البرلمان، بل يمتد إلى الموضوعات والأفكار القابلة للطرح والنقاش، لافتا إلى أن هناك أكثر من واقعة تم فيها المطالبة بإدراج موضوعات للنقاش مثل الفساد، ولجنة هشام جنينة، ومقتل الطالب الإيطالي ريجيني، وجميعها استبعدها عبدالعال. في حين أوضح مدير "المركز الوطني للدراسات البرلمانية"، رامي محسن أن البرلمانات السابقة لم تشهد مثل هذا الإقبال على طلب حذف كلمة أو عبارة من المضبطة، وأن رئيس البرلمان الأسبق الذي يعد شيخ الفقهاء البرلمانيين أحمد فتحي سرور، سمح بألفاظ أكثر حدة من تلك التي يعترض عليها عبدالعال، "فلدينا مضابط تحتوي على عبارات مثل (الوزير الفاشل، والغبي، والخائن للمال العام، والمهدر للثروات)".

وأضاف محسن: الأمر لا يعطي فقط انطباعاً سلبياً عن البرلمان بأنه منبطح أمام السلطة التنفيذية، ولا يقوى على انتقادها، بل يشير إلى أنه "يتلقى أوامر" بمحظورات لا يجب التعرض لها، مثل أداء الوزراء أو رجال الشرطة، ويجب أن يشعر البرلمان ونوابه بقوتهم وأنهم يمثلون الشعب".