تعيين الطريجي يتعقد «دستورياً»

اصطدمت تأكيدات وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بشأن سلامة الموقف القانوني والدستوري لتعيين النائب د. عبدالله الطريجي رئيساً لجمعية الكشافة الكويتية، بمحاذير دستورية أثارها الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. محمد الفيلي، ما ساهم في تشابك هذه الخطوة وتعقد خيوطها.

ونفى العيسى، في تصريح خلال حضوره أمس حفل الأوركسترا الشرقي والغربي لمنطقة العاصمة التعليمية بثانوية شريفة العوضي، وجود شبهة دستورية في تعيين الطريجي، مبيناً أن «هناك رداً من مستشاري مجلس الأمة بهذا الشأن، إضافة إلى رأي قانوني آخر من إدارة الفتوى والتشريع، فضلاً عن حالات مشابهة سابقة لهذا التعيين».

في المقابل، رأى د. محمد الفيلي أن هناك تعارضاً بين عضوية النائب الطريجي الذي يراقب أعمال الحكومة، وعضويته أو رئاسته لجمعية تخضع لسلطات وزير التربية التابع للسلطة التنفيذية، مشدداً على أن النائب لا يجوز أن يتلقى من الوزير أوامر أو قرارات لتنفيذها.

وأضاف الفيلي لـ«الجريدة» أن منع عضو مجلس الأمة من التعيين لا يقف عند الوظيفة العامة، بل يمتد وفق المادة 12 من لائحة المجلس إلى عدم تدخل الحكومة في تعيين العضو بمجلس إدارة شركة، مع أن الشركة من أشخاص القانون الخاص»، مؤكداً عدم صحة ما تردد بأن تعيين النائب جائز في مثل هذه الحالة.

وأضاف أن «الدستور يمنع الحكومة من منح النواب أوسمة بحسب نص المادة 122، وذلك لإزالة شبهة التأثير على مواقفهم»، مبيناً أن هذا المنع يشمل جميع التعيينات الحكومية.

وشدد على أن عضوية جمعيات النفع العام ومجالس إدارتها غير ممنوعة على أعضاء مجلس الأمة لاستقلالها عن السلطة التنفيذية، استناداً للمادة 43 من الدستور، ولأن هذه الجمعيات تتشكل وتدار بإرادة أعضائها لا بقرار من الحكومة، موضحاً أن «الكشافة» ليست جمعية نفع عام أو من صور المجتمع المدني، بدليل أن الحكومة تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارتها، دون أن ينتخب الأفراد أعضاءها.