وزراء داخلية أوروبا في أمستردام لبحث التهديد الإرهابي وأزمة الهجرة

يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأثنين في أمستردام لمناقشة الأخطار التي تهدد القارة، بدءاً من التهديد الإرهابي، بالموازاة مع إنشاء وكالة أوروبية جديدة لمكافحته، وصولاً إلى المخاوف انهيار منطقة شنغن نتيجة أزمة هجرة حادة.

ويشكل هذا الاجتماع غير الرسمي الذي لا يُفترض أن يصدر عن قرارات، فرصة للافتتاح الرسمي للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب ضمن هيكلية إدارة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وأوضح مدير «يوروبول» روب وينرايت لوكالة فرانس برس السبت أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتخذ قرار بانشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزاً عملانياً مكرساً لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة».

ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس.

وستحتل مسألة الإرهاب حيزاً كبيراً من محادثات الوزراء الأثنين، بالإضافة إلى المناقشات حيال مسألة «المقاتلين الأجانب» ومكافحة تهريب الأسلحة.

وفي حديث تلفزيوني على قناة «فرانس 5» مساء الأحد، قال وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف «سنمارس ضغوطاً كبيرة على المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وأوضح إنه ينبغي أن «نغادر الاجتماع مع مشروع جدول زمني»، ومع إرادة «اتخاذ إجراءات أولية ملموسة مع نهاية الربع الأول من العام 2016».

منطقة شنغن على المحك

يترتب كذلك على وزراء الداخلية الذين يجتمعون للمرة الأولى تحت رئاسة هولندية لمجلس أوروبا، أن يبحثوا الأثنين أزمة الهجرة التي ما زالت تثير الانقسام في الاتحاد.

وبحسب مصادر أوروبية، فمن الممكن أن يتكرر النقاش حول إمكانية تمديد إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن للحدود الداخلية المفتوحة في الاتحاد، وعادةً ما يكون الحد الأقصى لهذه الإجراءات ستة أشهر.

وهددت النمسا السبت بـ «الطرد الموقت» لليونان من فضاء شنغن في حال لم تشدد أثينا مراقبتها للحدود حيال تدفق المهاجرين.

ورد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في حديث صحافي بأن «أشباه الحلول مثل استبعاد دول من فضاء شنغن لا تفضي إلى أي تقدم، ولا تُقلّص خصوصاً دفق اللاجئين، فيما تحدث انقساماً في أوروبا».

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها تهديدات مماثلة، ما يدل على سخط بعض الدول حيال عجز اليونان على الحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها من تركيا قبل أن ينتقلوا إلى أوروبا الشمالية.

في ديسمبر، سبق أن أكد وزير الهجرة في لوكسمبورغ جان اسلبورن الذي كانت بلاده تتولى رئاسة مجلس أوروبا، إن استبعاد دولة عضو من فضاء شنغن مستحيل قانونياً.

وسيناقش وزراء الداخلية الأوروبيون أيضاً اقتراح المفوضية الأوروبية إنشاء هيئة تضم خفر سواحل وحرس حدود لاستعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد.

ومن حيث المبدأ، فإن فكرة المفوضية لا تلقى معارضة علنية بارزة، لكن حتى بين الدول الداعمة للمقترح، تبدو إرادة المفوضية تشغيل هذا الجهاز في بلد لا يريده غير واقعية.

وبعد اجتماع وزراء الداخلية الأثنين، يلتقي وزراء العدل الأوروبيون الثلاثاء في أمستردام لمناقشة مكافحة الجريمة الإلكترونية.

كما سيتطرقون إلى موضوع إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات حول السوابق الجنائية لمواطنين غير أوروبيين، وهو اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب.