أصدر ديوان المحاسبة تقريره الدوري للسنة المالية 2014/2015، وتضمن نتائج الرقابة المسبقة على الوزارات والإدارات الحكومية، وتم خلال هذه السنة المالية دراسة وبحث 1842 موضوعاً مقابل 1782 خلال السنة المالية 2013/2014، ما بين مناقصة عامة ومحدودة أو ممارسة، وكذا العقود والارتباطات والاتفاقيات، بقيمة إجمالية للموضوعات بلغت قرابة 4 مليارات و427 مليون دينار للسنة المالية 2014/2015.

Ad

وأكد «المحاسبة» في تقريره أنه رصد عدداً من الملاحظات، التي تكررت في الموضوعات المعروضة على الرقابة المسبقة، منها عدم التقيد بأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، إذ قامت بعض الجهات بالارتباط قبل العرض على الديوان، وبلغ عدد تلك الموضوعات التي تم اكتشافها من خلال الرقابة المسبقة 36 للسنة المالية 2014/2015.

ولفت التقرير إلى تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة للدولة بمبلغ يناهز الـ25 مليون دينار.

وأشار «المحاسبة» في تقريره إلى عدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملا بنص المادة 38 من القانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة، وتبين للديوان عدم التزام بعض الجهات بمدة الدراسة الفنية للموضوعات والمحددة من لجنة المناقصات المركزية بـ30 يوما، وفقاً لقرار إحالة الموضوعات إلى الجهات للدراسة، مما يساهم في اعتذار صاحب العطاء الأقل سعراً عن تجديد سريان عطائه والترسية على التالي، وذلك يحمل المال العام أعباء إضافية، وتكررت هذه الملاحظة في 19 جهة لدى دراسة 300 موضوع.

«الجريدة» تنشر مضمون تقرير «المحاسبة» وملاحظاته على الوزارات والجهات الحكومية.

رصد تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015-2014 العديد من المخالفات التي تسببت في انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقدر بأكثر من 3 ملايين دينار، كما أظهر تراخي الوزارة في عدم تحصيل مستحقات الوزارة من الإيرادات لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية، إضافة إلى ملاحظات حول آلية الصرف على بعض مشروعات خطة التنمية، الأمر الذي كلف المال العام أكثر من 30 مليون دينار.

كشف تقرير ديوان المحاسبة، الخاص بوزارة الإعلام للسنة المالية 2015-2014، وجود انخفاض في الإيرادات المحصلة عن المقدر مما جملته 3.244.230/000 دينار، وبنسبة 53.7 في المئة من المقدر، إضافة إلى انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2015-2014 عن السنتين الماليتين 2013-2012 و2014-2013 بنسبة 46.1 في المئة و22.7 في المئة على التوالي.

وقال التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الوفر في المصروفات الفعلية للسنة المالية المذكورة عن المعتمد بلغ ما جملته 22.992.818/000 دينار، وبنسبة 10.6 في المئة، وكذلك زيادة المصروفات للسنة المالية 2015-2014 عن مصروفات السنتين الماليتين الماضيتين بنسبة 16.6 في المئة و9.7 في المئة على التوالي.

وأوضح أن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015-2014، وجود رصيد مدين لحساب خطابات الضمان في 31 مارس 2015 بنحو 11.783.251/368 دينارا، إضافة إلى عدم الرد على مكاتبات الديوان أو التأخر في الرد عن الموعد المحدد.

تراكم المستحقات

ورصد التقرير استمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 4.112.540/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل كل مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدمات الوزارة، ووضع آلية فعالة لعملية التحصيل لتلافي تراكم تلك المستحقات للحد من تضخمها من سنة مالية إلى أخرى حرصا على المال العام ومنعا لتعرضها للتقادم، علما أن الوزارة أفادت بأنه تمت مخاطبة وزارة المالية بالديونيات التي تجاوزت 15 عاما، وتقل مبالغها عن 5.000/000 دينار، وبعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع تم إسقاط مديونيات بمبلغ 60.919/000 دينار بموجب استمارة قيد رقم (8326) بتاريخ 13 أبريل 2015، كما تمت مخاطبة مجلس الوزراء لإسقاط المديونيات التي تزيد مبالغها عن 5.000/000 دينار، أما المديونيات المتبقية فجار مراسلة الجهات المعنية وتمت تسوية بعضها.

وأكد الديوان ضرورة متابعة الوزارة لاستكمال الإجراءات التي تكفل تحصيل كل مستحقاتها بالسرعة الممكنة، تلافيا لتعرضها للتقادم، وحرصا على المال العام، خصوصا أن هذه الملاحظة وردت لأكثر من سنة مالية.

مآخذ التنفيذ

وأكد التقرير وجود مآخذ شابت تنفيذ تعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 1983 بشأن تحديد وتنظيم عهد المواد، والتي بلغت قيمتها في 31 مارس 2014 ما جملته 25.900.847/000 دينار، وأهمها:

أ- عدم وجود سجلات للعهد الشخصية والتنظيمية على مستوى كل إدارة بالوزارة.

ب- عدم وجود سجلات للعهد الشخصية والتنظيمية على مستوى المادة بالوزارة.

ج- عدم وجود أمناء عهد لمعظم الإدارات بالوزارة.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب أسبابه، مع ضرورة العمل لتصحيح الوضع القائم والالتزام بتعميم وزارة المالية سالف الذكر، حفاظا على موجودات الوزارة، وأفادت الوزارة بأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظة الديوان والعمل على إنشاء وحدة تنظيمية للتطبيق والإشراف على تنفيذ التعميم بصورة صحيحة.

وطالب الديوان بضرورة التزام الوزارة بما جاء في ردها.

مزايدة خاصة

وبين التقرير ان الوزارة لم تتخذ الاجراءات اللازمة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بموجب العقد رقم (19291) بشأن المزايدة الخاصة باستغلال التردد رقم (98.4) نتيجة الترسية على المزايد التالي والتي بلغت 627.500/000 دينار كحد أدنى بعد خصم قيمة التأمين الابتدائي المصادر من الشركة وبالمخالفة للمادة (3/12) من الشروط العامة المرفقة بوثيقة العقد، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض الوزارة بقيمة الفرق المشار إليه كحد أدنى تقيدا بشروط التعاقد وموافاته بأسباب عدم اتخاذ تلك الاجراءات حتى تاريخه، في حين أفادت الوزارة بأنه جار اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة، وعقب الديوان بضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة ضد الشركة وفقا لبنود العقد والإفادة بما يتم في هذا الشأن.

مشاريع الوزارة

ولفت التقرير إلى تدني الصرف على مشاريع خطة التنمية المدرجة بميزانية الوزارة عن السنة المالية 2015-2014، وذلك على النحو التالي:

- عدم الصرف على المشاريع التطويرية لخطة التنمية للسنة المالية المذكورة لبعض العقود وانخفاض الصرف على البعض الآخر مقارنة بالمبالغ المعتمدة بميزانية الوزارة، الأمر الذي يشير إلى ضعف إجراءات الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع.

- عدم الصرف على بعض المشاريع الإنشائية لخطة التنمية وتدني الصرف على البعض الآخر، الأمر الذي يشير إلى ضعف اجراءات الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع.

إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ مشاريع الخطة السنوية بكل مكوناتها لتحقيق الأهداف المنشودة من خطة التنمية، كما أفادت الوزارة بأنه ستتم موافاة الديوان بالنسبة النهائية لإنجاز المشاريع بعد اعتماد الحساب الختامي للوزارة، وأكد الديوان ضرورة موافاته بنسب إنجاز كل مشروع تفصيلا بعد اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المعنية.

الصرف على المشروعات

ولفت التقرير إلى مآخذ شابت الصرف على بعض مشروعات خطة التنمية:

أ- العقد رقم (19280) الخاص بالمناقصة (67/2010-1011) بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وضمان وصيانة مبنى إدارة تطوير البث الإذاعي بمحطة إرسال المقوع، إذ تبين عدم الاستفادة من المشروع بالوقت المحدد لتنفيذه نتيجة تأخر المقاول في إنجاز الأعمال لأكثر من 13 شهرا، وعدم خصم غرامات التأخير الواجبة بحدها الأقصى والبالغة 213.507/000 دينار وبنسبة 30.0 في المئة من قيمة العقد كما لم يتم فسخ العقد أو مطالبة المقاول بالتعويض اللازم بالمخالفة للمادة 13 من وثيقة العقد، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة موافاته بمبررات عدم تطبيق الجزاءات الواردة بالمادة سالفة الذكر ضد المقاول، رغم عدم التزامه بتسليم الأعمال حتى 8 يناير 2015، في حين أفادت الوزارة بأنها ستقوم بخصم الغرامات من مستحقات الشركة بعد الانتهاء من جميع أعمال العقد، وعقب الديوان بأن الجزاءات تتضمن تعويضات خلال الغرامات، الأمر الذي يستوجب خصمها وفسخ العقد وفقا لشروطه، وأكد على طلبه وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

- منح المقاول تمديدات متكررة على العقد تجاوزت 600 يوم بالمخالفة للمادتين (24 و28) من وثيقة العقد، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب موافاته بمبررات الوزارة في منح المقاول هذه التمديدات التي تجاوزت 600 يوم دون مبررات حقيقية وبالمخالفة للاجراءات المتبعة في مثل تلك التمديدات، الأمر الذي حال دون الاستفادة من المشروع حتى تاريخه رغم المبالغ التي أنفقتها الوزارة، في حين أفادت الوزارة بأنها ستلتزم بملاحظة الديوان، وعقب الديوان بأن الوزارة لم تقدم مبررات كافية ردا على ملاحظته، مؤكدا الملاحظة وعلى طلبه بشأنها.

ب- العقدان رقما (19254 و19255) لإنشاء وتجهيز محطة إرسال إذاعي إف إم رقمي في جنوب الصباحية والصبية:

- عدم قيام الوزارة بإعداد الدراسات الكافية أو اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من مشروعي إنشاء المحطتين المشار إليهما، الأمر الذي أدى لعدم تفعيل استخدام نظام (DAB+)، رغم ما تكلفه هذا المشروع من مبلغ تجاوز 2.000.000/000 دينار.

وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة بيان أسباب تفعيل وتشغيل تلك الأنظمة دون وجود الأجهزة الخاصة لاستقبال هذا البث وموافاته بالاجراءات التي تم اتخاذها لتفعيله، وذلك قبل دراسة إضافة محطات جديدة، وأفادت الوزارة بأنها قامت بمخاطبة غرفة التجارة والصناعة واتحاد وكلاء السيارات واتحاد وكلاء الأجهزة الكهربائية بتوفير أجهزة الاستقبال (DAB+)، وتم عمل تسويق لها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تكلفة الأجهزة المذكورة في المواقع الثلاثة (جنوب الصباحية، الصبية، برج التحرير)، إضافة إلى أجهزة التشفير والتزامن اللازمة للنظام تمثل نسبة قليلة من تكلفة مشروعي الصبية وجنوب الصباحية.

وعقب الديوان بأن رد الوزارة يؤكد عدم وجود تلك الأجهزة، إذ اقتصر المستخدم منها فقط على ما تم توريده من الشركة المتعهدة بعدد لم يتجاوز 400 جهاز، كما لم تحدد الوزارة التكلفة الحقيقية لإنشاء هذا النظام الذي لم تتم الاستفادة منه حتى تاريخه، وأكد الديوان على طلبه بشأن تحديد المسؤولية عن تنفيذ نظام بتكلفة عالية دون الاستفادة منه لعدم استطاعة الوزارة توفير أجهزة استقباله.

- قيام الشركة باستكمال أعمال المحطتين رغم انتهاء مدة التنفيذ التعاقدية ودون غطاء قانوني، الأمر الذي يستوجب خصم غرامات التأخير الواجبة وفقا للمادة 4 من وثيقة العقد، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصم الغرامة الواجبة وموافاته بما يؤكد ذلك، في حين أفادت الوزارة بأنه تم عمل محضر استلام ابتدائي للمشروعين مع وجود ملاحظات لا تعوق التشغيل، والشركة مستمرة في أعمال الصيانة والتشغيل حسب شروط العقد، وعقب الديوان بأن الوزارة لم تقم بالرد على ملاحظته بشأن تأخير الاستلام منذ 12 مارس 2014، وهو تاريخ الاستلام التعاقدي وتاريخ الاستلام الفعلي للمحطتين في أكتوبر 2014.

الصرف على البرامج

وأوضح التقرير أن هناك مآخذ شابت الصرف على برامج الإذاعة والتلفزيون تمثلت في:

أ- زيادة قيمة العقد الخاص بإنتاج العمل التلفزيوني (غريب في بيته) مع الشركة المتعهدة بمبلغ 25,000/000 دينار كويتي دون وجه حق بالمخالفة لنصوص العقد والقرار الوزاري رقم 60 لسنة 2012 بشأن لائحة المنتج المنفذ، وطلب الديوان الإفادة عن أسباب الموافقة على الزيادة وضرورة التقيد ببنود العقد وبنصوص اللائحة.

وأفادت الوزارة بأن إصدار الأمر التغيير سببه زيادة في عدد الكاميرات المستخدمة في التصوير، إذ كان من المتفق عليه استخدام كاميرا واحدة، إلا ان الشركة تقدمت بخطاب تفيد استعدادها لاستخدام عدد ثلاث كاميرات وبجودة فنية عالية، وبناء على ذلك تم إلزام الشركة بتنفيذ الأعمال وفقا للأمر التغييري، مع التزامها باستخدام أحدث التقنيات في التصوير. وعقب الديوان أن الوزارة أبرمت العقد مع الشركة لإنتاج العمل التلفزيوني بكاميرا واحدة، مع أحقية الوزارة بإبداء الرأي في استبدال أو التدخل في نوعية الأجهزة المستخدمة، وأن قيمة العقد تشمل إنتاجه وفقا للأصول الفنية والتقنية، ويسلم على أشرطة ذات تقنية صوت وصورة عالية الجودة وفي حالة الزيادة في الأعمال، بما هو متفق عليه يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال بذات السعر والشروط، لذا كان يجب على الوزارة إلزام الشركة بزيادة الكاميرات دون زيادة قيمة العقد وفقا لشروطه ونص اللائحة.

ب- مآخذ شابت العقد الخاص بإنتاج العمل التلفزيوني (الحائط) كمنتج منفذ والمبرم مع إحدى الشركات بمبلغ 350,000/000 دينار، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2014:

- قبول الوزارة عرضين لسعر إنتاج البرنامج المشار إليه والتعاقد بالسعر الأعلى بزيادة بلغت 50,000/000 دينار دون بيان أسباب ذلك أو مبررات الوزارة بالتعاقد، وفقا للسعر الأعلى رغم صدور موافقة لجنة المنتج المنفذ على العرض الأقل سعرا لصالح الوزارة.

وأورد الديوان بيان ذلك وطلب الإفادة عن أسباب قبول عرض السعر الأعلى دون السعر الأقل، رغم صدور موافقة لجنة المنتج المنفذ على السعر الأقل.

وأفادت الوزارة بأن العرض الذي تقدمت به الشركة بتاريخ 31 مارس 2014، وكان عرضا مبدئيا لا يشمل كل التفاصيل، كما أنه لم يتضمن البند الخاص باستئجار الاستديو، ولذلك تم تكليف الشركة بتقديم عرض سعر آخر تفصيلي بتاريخ 17 يونيو 2014 تضمن كل عناصر العمل بما فيها الاتفاق على التزام الطرف الثاني بأجهزة الاستديو، وهذا ما تم أخذ موافقة الجهات الرقابية على أساسه، وعقب الديوان ان العرضين تم تقديمهما بتاريخ 31 مارس 2014، وتمت موافقة لجنة المنتج المنفذ على العرض الأقل، الأمر الذي يؤكد وقوفها على تفاصيله، كما ان موافقة أعضاء اللجنة على العرض تتضمن مخالفة اللائحة الخاصة بالخدمات وهي مخالة تستوجب المساءلة.

- عدم خصم تكلفة إيجار استديو 600 والتي تزيد على 261,000/000 دينار، وفقا للقيمة الإيجارية الواردة بلائحة الخدمات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية المرفقة بالقرار رقم 36 لسنة 2010، وبالمخالفة لما ورد بالمادة 12 من وثيقة العقد، وطلب الديوان إلزام الشركة بسداد القيمة الإجمالية لإيجار الاستديو متضمنة أسعار الديكور والعمالة، وموافاته بتفاصي العمالة المشاركة في أعمال البرنامج وتكلفة الديكور والإفادة.

إنشاء محطات

كما أكد التقريرعدم إعداد الدراسة الكافية للتأكد من جدوى تطبيق النظام قبل البدء في تنفيذ مشروع إنشاء 3 محطات بث تلفزيوني أرضي بكل من محطة المقوع والجليعة والمطلاع، نتيجة عدم وجود أجهزة استقبال للقنوات التي يتم بثها بنظام (DVB-T2)، منذ بدء تشغيل النظام عام 2013 حتى تاريخه ترتب عليه تحميل الميزانية بأعباء مالية لا مبرر لها بلغت 589,000/000 دينار، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب موافاته عن أسباب إنشاء تلك المحطات دون توافر أجهزة استقبال لها، الأمر الذي ترتب عليه عدم تفعيل ذلك النظام، في حين أفادت الوزارة بأنه تم عمل دراسة شاملة لمشروع البث الأرضي الرقمي قبل البدء في إنجاز المرحلة الأولى، وبالنسبة لأجهزة الاستقبال فإن هناك صعوبة في إكمال التسويق قبل اكتمال البنية التحتية للمشروع ككل وبالتوازي مع بداية تنفيذ البنية التحتية للمشروع وتمت شكيل فريق للتسويق، كما تم تقدير التكلفة المقترحة للمشروع على ثلاث مراحلة لاكتمال البنية التحتية.

وعقب الديوان ان عدم الدراسة الكافية التي أكدتها الملاحظة ممثلة في ثلاث خطوات لم يتم حسمها برد الوزارة، منها توفير أجهزة الاستقبال والبرامج المحفزة والتكلفة والتي تركزت على مبررات عدم تغطية حيز الكويت من خلال إنشاء أقل عدد من المحطات باستخدام أجهزة بث أقوى في التغطية، كما ان إجراءات تفعيل استخدام هذا النظام تأخرت كثيراً، مما أدى إلى عدم تفعيل استخدام النظام حتى تاريخه رغم إنشائه في 2013.

وأضاف التقرير، ان الوزارة لم تقم بإعداد الدراسة اللازمة باحتياجات الوزارة من الخدمات المرتبطة بتجهيز الأدوار المستأجرة بأحد الأبراج العقارية، وترتيب أولويات احتياج الوزارة لها مع الشركة المتعاقدة معها، الأمر الذي أدى إلى تأخر توفير تلك الخدمات، وعدم الاستفادة من الأدوار المؤجرة حتى 31 ديسمبر 2014 وهدر المال العام الممثل في القيمة الإيجارية عن تلك الأدوار التي بلغت 515,317/000 دينار، مبينا ان الديوان طلب ضرورة موافاته بأسباب ذلك، الأمر الذي أدى إلى تحمل الوزارة تكلفة الإيجار للأدوار الثلاثة دون الاستفادة منها.

مبان مستأجرة

وأشار التقرير إلى استئجار مبان لأعمال الوزارة بقيمة 624,708/000 دينار للسنة المالية 2015/2014، رغم وجود أراض كبيرة غير مستغلة تابعة للوزارة كان يمكن الاستفادة منها ودون إعداد خطة لمعالجة ذلك أو التقليل منه، إذ طلب الديوان دراسة الموضوع، ترشيدا للإنفاق العام والتزاما بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية.

 وأفادت الوزارة أنها قامت باستحداث هيكل تنظمي جديد تم اعتماده في يوليو 2013، وأسفر عن استحداث قطاعات وإدارات ووحدات تنظيمية جديدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء هذا تم استئجار مبان لتوزيع الموظفين وإعادة توزيع القطاعات بما يخدم المصلحة العامة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع تصور شامل للاستفادة من الأراضي الشاغرة التابعة لها.

استئجار معدات... وبدل النوبة

كشف التقرير عن قيام الوزارة (قطاع التلفزيون) باستئجار كاميرات تصوير ووحدات نقل وإضاءة وشاشات عرض ومعدات صوت وكرين لحمل الكاميرات سنوات طويلة دون شرائها، رغم أهميتها وحاجة الوزارة الماسة لها، وقد بغ ما تم حصره من قيمة إيجارية لهذه الأجهزة ما جملته 142,900/000 دينار، إذ طلب الديوان بيان ذلك وأسبابه، علما بأن ذلك يتم منذ سنوات طويلة حمل المال العام أعباء مالية كان من الممكن توفيرها في حال شراء هذه الأجهزة والمعدات بشكل كامل، لكونها تمثل العصب الأساس لعملية التصوير والنقل التلفزيوني، وأفادت الوزارة أنه يجري دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بما يتم.

ورصد التقرير مخالفة في شؤون التوظف تمثلت في استمرار الوزارة بصرف بدل نوبة لأكثر من 2177 موظفا الأغلبية العظمى منهم لا يعلمون بنظام النوبة، وذلك بالمخالة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لهم 2,593,738/000 دينار، وطالب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف صرف بدل النوبة وإحكام الرقابة الداخلية على صرفه، حفاظا على المال العام، والتقيد بالقرار المشار إليه والإفادة بما يتم.

وأفادت الوزارة أنها قامت باتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال ذلك من خلال وقف صرف بدل النوبة لكافة الموظفين، وتشكيل لجنة لدراسة مدى استحقاق الموظفين للبدل وتنظيم صرفه، وفقا لقرارات إدارية بهذا الخصوص.

وأكد الديوان ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، وأنه سيتابع تنفيذ تلك الإجراءات.

شراء أجهزة غير ملائمة للتشغيل

ذكر التقرير أن الوزارة قامت بشراء 500 جهاز حاسب آلي بقيمة 69,000/000 دينار بتاريخ  مارس 2014 دون الاستفادة منها حتى الآن لوجود عوائق في استخدامها، منها:

أ- عدم مطابقة الشبكة الحالية للوزارة لهذه الأجهزة، ويتطلب تشغيلها تغيير شبكة الوزارة.

ب- يتطلب تشغيلها وجود مواصفات خاصة غير موجودة في أجهزة الخوادم بالوزارة مصل ذاكرة عالية جداً وسعة تخزين كبيرة.

ج- عدم توافر الخوادم الخاصة لهذه الأجهزة.

د- عدم توافر البرامج الخاصة لتشغيل هذه الأجهزة.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب مساءلة المتسبب وموافاته بما يتم في هذا الشأن، علما بأن الأجهزة مازالت موجودة في المخازن حتى الآن، وهي معرضة للتقادم لطبيعتها ومن ثم فدان قيمتها المالية في حالة الرغبة في التصرف فيها.

وأفادت الوزارة أنه تمت مخاطبة مدير إدارة المكتب الفني التابع للوزير من قبل فريق تطوير نظم المعلومات لتحويل الموضوع إلى التحقيق بتاريخ 4 مارس 2015، وأكد الديوان ضرورة موافاته بنتائج التحقيق، ويتم متابعة تنفيذ ذلك.
محمد راشد