70% من البنوك سلمت ميزانياتها لـ «المركزي» وبشائر التوزيعات تبدأ الأسبوع الجاري

في عام 2013 وزع القطاع المصرفي على مساهميه 254.2 مليون دينار، بينما وزع في عام 2014 نحو 300 مليون بنسبة نمو عن عام 2013 بلغت 18 في المئة.

علمت «الجريدة» أن نحو 70 في المئة من البنوك المحلية انتهت من إعداد ميزانياتها ورفعت البيانات المالية ونتائج أعمال عام 2015 الى البنك المركزي لاعتمادها والحصول على الموافقات اللازمة عليها.

وأشارت مصادر مصرفية الى أن البيانات المالية المرفوعة تحمل بيانات نامية وإيجابية، وكذلك توصيات غالبيتها نقدية وبنسب جيدة ومعقولة.

لكن وفق الإجراءات المستمرة منذ بداية الأزمة، سيكون القرار النهائي بهذا الشأن بيد «المركزي»، حيث يرتقب في ضوء الأوضاع الراهنة توجيه بعض المصارف بالتحوط الإضافي وحسم مخصصات، أو إعادة النظر في التوزيعات النقدية لمن رفع نسب التوزيع بشكل أكبر بما لا يراعي التحديات المستقبلية التي تأخذها الأجهزة الرقابية في الاعتبار أكثر من أحداث ماضية.

وغالبا ما تتعارض نظرة الجهات الرقابية مع التنفيذيين، فلكل رأيه ومبرراته ومقاييسه الخاصة، لكن في النهاية تمضي التوجيهات الرقابية التي يهمها في المقام الأول سلامة الجهاز المصرفي والسمعة المالية للدولة، وعدم بروز أي هزات هنا أو هناك، وكذلك المحافظة على التفوق التاريخي للسمعة المصرفية كويتيا، وأسبقية الالتزام بالمعايير والتعليمات الرقابية العالمية، سواء «بازل 2» و»3» أو اختبارات الضغط المتشددة.

استدعاءات البنوك

تجدر الإشارة الى أن استدعاءات البنوك التي سلمت بياناتها مبكرا ستبدأ تباعا وفق العرف التقليدي المتأصل في سياسة المركزي لمناقشة الجهاز التنفيذي وأعضاء الإدارة العليا للمصرف في الميزانية السنوية، والأهم هو الاستماع الى الرؤية المستقبلية وخطة البنك للعام الجديد وتقديرات النمو، وكذلك إجراءات مقابلة المخاطر وغيرها من التحديات.

وتقول مصادر إن البعض ممن روج في السابق الى أن التعليمات الرقابية العالمية مثل «بازل» هي إرشادية وليست إجبارية التطبيق، أثبتت تلك الآراء عدم جدواها، كما أن الثابت أن البنك المركزي لم يعر هذه الأصوات أي اهتمام، لأنها لم تمثل سوى صوت واحد مستتر، مقابل 90 في المئة من القطاع المصرفي موافق على إجراءات «المركزي» وجهوده الرقابية في هذا الصدد.

يذكر أن توافق الجهاز المصرفي مع هذه المعايير من شأنه أن يرتقي بأدائها ويدمجها مع المنظومة المصرفية عالميا، ويعزز من كفاءة حضورها على الساحة العالمية، وهو في النهاية قطاع يمثل عمقا كبيرا للاقتصاد المحلي، إذ إن كبريات المؤسسات والمستثمرين ينظرون إلى اقتصاد أي دولة من نافذتي القطاع المصرفي والسوق المالي.  

توزيعات نقدية

وعلى صعيد التوزيعات، تجدر الإشارة الى أن القطاع المصرفي منذ اندلاع الأزمة المالية أواخر عام 2008 رفد السوق بتوزيعات نقدية بلغت خلال 7 سنوات نحو 1.75 مليار دينار كانت لها مساهمة كبيرة في تماسك الوضع الاقتصادي في ظل غياب أي معالجات حكومية تذكر.

وفي عام 2013 وزع القطاع المصرفي على مساهميه 254.2 مليون دينار، بينما وزع في عام 2014 نحو 300 مليون بنسبة نمو عن عام 2013 بلغت 18 في المئة. ويمكن القول إن تلك التوزيعات ارتفعت بشكل متزامن مع نمو أرباح البنوك خلال عام 2014 بواقع 24 في المئة كأحد أفضل سنوات النمو بإجمالي 661 مليون دينار.