اجتماع «العربي» يكشف المستور

بات الخلاف والانقسام داخل مجلس إدارة النادي العربي على مرأى ومسمع من الجميع، ويبدو أن سبل التعاون توقفت بين التكتلات التي تشكل مجلس الإدارة، وبدأت بعض الأطراف تعمل من أجل مصالحها بتمرير القرارات التي تخدمها وطموحاتها ورغباتها دون التعاون مع الطرف الآخر خوفا من رفضها، ليبدأ معها الاختلاف حول الأمور القانونية التي من المفترض أن تكون واضحة ومحددة لا مجال فيها للتأويل ووجهات النظر، ولابد من الاتفاق والاطلاع عليها بتعاون قبل اتخاذ أي قرار.

وليس أدل على النزاع القائم على تسلم دفة إدارة النادي أكثر من وقائع اجتماع مجلس الادارة الأخير الذي عقد في 12 الجاري بحضور 6 اعضاء فقط، هم نائب رئيس النادي عبدالعزيز عاشور، وأمين السر العام عبدالرزاق المضف، وأمين الصندوق أحمد العموان، والأعضاء فؤاد المزيدي وعبدالرزاق معرفي وخالد عبدالصمد، وسط غياب بقية الأعضاء لأسباب مختلفة، والذي تم خلاله اتخاذ بعض القرارات المهمة للنادي، وخصوصا في ما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم وإعداده للموسم المقبل قبل اعتماد التقارير الفنية والادارية.

وكان المجتمعون قد اختلفوا خلال عقد الاجتماع حول قانونيته وسلامة موقفهم، بسبب غياب الرئيس جمال الكاظمي لعدم علمه بالاجتماع، وخصوصا أنه موجود بالبلاد، ولا يوجد أي اعتذار رسمي من قبله عن الحضور.

الكاظمي يلجأ للهيئة

وأكدت مصادر عرباوية مطلعة لـ"الجريدة" أن الكاظمي سيتوجه للهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للدفع بعدم قانونية الاجتماع وبطلان القرارات التي اتخذت خلاله.

وأوضحت المصادر أن الكاظمي سيعتمد في مساعيه على النظام الأساسي للنادي، والذي ينص على أن تتم الدعوة لأي اجتماع عن طريق رئيس النادي في حال وجوده بالبلاد، وعدم اعتذاره بشكل رسمي أو توكيله لمن ينوب عنه، إضافة الى مادة أخرى تمنحه الحق بالاطلاع على محاور الاجتماع ومناقشتها قبل اعتمادها منه.

وأكدت المصادر أن الكاظمي متمسك بموقفه القانوني، وسيعمل على استعادة حقه بعد لشعوره بالتجميد وتعاون بعض الأعضاء ضده بقصد إقصائه، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه، مع ما سبق ذكره من مواد واضحة ومحددة، مبدية استغرابها من وقوع بعض الأعضاء ممن يملكون الخبرة في مجالس سابقة بمثل هذه الأخطاء الفادحة.

مستحقات داميان

ومن جانب آخر، كشف القرار التاسع التي اتخذ خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير عن خسارة النادي لقضيته في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" مع محترف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم قبل الماضي الأرجنتيني داميان، وهو عكس ما أعلنه مسؤولو الأخضر في وقت سابق بتأكيدهم كسب القضية وحصول النادي على تعويض قدره 650 ألف دولار من اللاعب وناديه الجديد.

وتعود وقائع الى بداية الموسم قبل الماضي حينما أعلن مسؤولو الأخضر هروب اللاعب من البلاد بشكل مفاجئ دون أسباب، مشددين على أن موقف النادي القانوني صحيح في هذه الحادثة، واللاعب هو المخطئ.

وجاء نص القرار التاسع في محضر اجتماع مجلس الإدارة كالتالي: "اطلع مجلس الإدارة على كتاب السيد عماد حناينة - المحامي الدولي للنادي- المتضمن دفع النادي مستحقات اللاعب المحترف داميان ونادي بوليفار، وأحيل الموضوع لنائب رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز عاشور، لتكفله بتكلفة اللاعب المذكور"، ليصدم ويفاجأ كل من اطلع عليه بأن النادي لن يتسلم تعويضا من داميان، بل إنه بات مطالبا بدفع مستحقات اللاعب، ما يعني انه الطرف الخاسر والمخل ببعض بنود تعاقده مع لاعبه المحترف الذي غادر وطالب بحقوقه في وقت لاحق.

المضف أعلن كسب القضية سابقاً

وكان أمين السر العام بالنادي العربي قد صرح خلال مارس 2015 بأن النادي العربي كسب قضيته ضد داميان بحكم "كاس"، وحصول الأخضر على تعويض 650 ألف دولار.

وتابع في التصريح نفسه بأن العربي لن يتنازل عن حقوقه، ولن يتنازل عنها، وسيبدأ بعد ذلك بإجراءاته في مقاضاة المدافع السنغالي خليفة سنكاري الذي ترك الاخضر في ظروف مشابهة للارجنتيني داميان، علماً بأن النادي خسر قضيته أمام سنكاري أيضا، وأصبح مطالبا بتسديد 370 ألف دولار للاعب، وهو الأمر الذي أحاله مجلس الإدارة إلى عاشور وفق القرار الثامن في الاجتماع ذاته.