البرلمان يتأهب لتغيير لائحته الداخلية

يواصل البرلمان المصري جلساته اليوم، بعد توقف دام 24 ساعة، قضاها النواب في عطلة رسمية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يناير، حيث يخطو المجلس نحو التبلور، من خلال بدء اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المكونة من 25 عضوا، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، عملها في إعداد مواد اللائحة الجديدة.

وتعد اللائحة الداخلية المهمة الثانية للبرلمان، بعدما انتهى من مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت في غيبته، وتم خلالها رفض قانون "الخدمة المدنية" المثير للجدل، حيث من المقرر أن تبدأ انتخابات اللجان النوعية فور الانتهاء من اللائحة، على أن يبدأ المجلس عمله بعدها بشكل منتظم.

وتنحصر مهمة اللجنة في تلقي كل اقتراحات أعضاء المجلس الخاصة بتعديل مواد أو إضافة أخرى جديدة على اللائحة الداخلية، إضافة إلى تسلمها مشروعات كاملة للائحة من الأحزاب المشاركة في المجلس، ودراستها.

وقال النائب عن حزب "الوفد" محمد فؤاد إن "هناك عدة مواد بحاجة إلى تعديل، وأخرى يجب إضافتها إلى اللائحة الجديدة، أبرزها تنظيم طلب كلمة النائب"، موضحا أن حزبه انتهى من إعداد تصور لمشروع اللائحة، يضمن تعويض الثغرات غير الدستورية التي تشملها لائحة المجلس الحالية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار علاء عابد أن الكتلة البرلمانية تقدمت بمشروع للائحة الداخلية، استحدثت في موادها بعض اللجان، مضيفا لـ"الجريدة": "طالبنا في مشروع اللائحة بأن يتسع عدد اللجان النوعية ليصل إلى 25، لاستيعاب عدد النواب البالغ 596 نائبا". من جانبه، ذكر عضو لجنة إعداد اللائحة مجدي مرشد أن "اللجنة عقدت اجتماعا إجرائيا واحدا لاختيار الرئيس وأمين السر، وستبدأ اليوم عملها بشكل رئيسي"، مشيرا إلى أن "اللجنة تستقبل جميع الاقتراحات، بحيث تضم أغلبها في اللائحة الجديدة، التي ستعرض فور الانتهاء من إعدادها في 4 فبراير المقبل على مجلس الدولة لمناقشة مدى دستوريتها، ثم تُرفع إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها".

وتابع مرشد: "أغلب المقترحات تطالب بزيادة عدد اللجان النوعية لاستيعاب كل الأعضاء، وزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب، وهو ما قد تأخذ به اللجنة".

في شأن مواز، قالت منسقة حملة رفض قانون الخدمة المدنية رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب فاطمة فؤاد إن النقابات تعد مشروع قانون لـ"الخدمة المدنية" لتقديمه إلى لجنة الفتوى والتشريع في البرلمان، نهاية الأسبوع المقبل، "وفي حال عدم موافقة البرلمان على ملاحظاتنا العشرين على القانون فسنعود لمكافحة القانون مجددا، وسنعد قائمة سوداء بأسماء الأعضاء الذين مرروه".