وصفت مديرة «المركز المصري لحقوق المرأة»، الحقوقية نهاد أبوالقمصان، تمثيل المرأة في البرلمان الحالي، بـ«التاريخي»، وأكدت في مقابلة مع «الجريدة» أن أداءها جيد، ومن المرجح أن يتحسن خلال الفترة المقبلة، ولفتت إلى أنها تسعى إلى استصدار قانون عبر البرلمان كي يحمي حقوق المرأة من العنف ويضمن حقها النيابي، مشيرة إلى أن تحسن وضع المرأة يتوقف على الموقف المؤقت للنظام منها، مؤكدة أن الهجمة على حرية التعبير ممنهجة، وفي ما يلي نص الحوار: ● بداية كيف تقيمين الأداء العام للمرأة في البرلمان؟- منذ عام 1956، وهو تاريخ اشتغال المرأة بالعمل السياسي في مصر، ولم تمثل المرأة بهذه النسبة الموجودة لها في البرلمان الحالي، فتمثيل المرأة بهذا الحجم تاريخي، وحتى الآن أداء النائبات داخل البرلمان جيد، وأتوقع أن يتحسن أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، كما أتوقع نجاحها في تبني قضايا المرأة ومحاربة النظرة الذكورية التي مازالت متغلغلة داخل المجتمع تجاه المرأة وقضاياها، على الرغم من دور المرأة في التغيير عبر مشاركتها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فكل هذه الأمور تعزز فرص نجاحها، فضلا عن قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.● ماذا عن أبرز القضايا التي من المفترض أن تتبناها المرأة داخل المجلس؟- ملف العنف ضد المرأة، خاصة استصدار قانون بشأن العنف المنزلي، فهو أحد أبرز الملفات التي ينتظر مناقشتها في المجلس، إلى جانب إقرار إنشاء "مفوضية التمييز"، التي نص عليها الدستور وتسعى للحفاظ على حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها، أما في ما يتعلق بالسياسية، فمن الضروري أن تسعى النائبات إلى سن قانون يضمن تمثيلا عادلا للنساء في المجالس المحلية، وفقا لما نص عليه الدستور، فضلا عن العمل على وضع قانون انتخابات يحفظ التمثيل المناسب لها في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.● ماذا عن أبرز الملفات التي يعمل المركز "المصري لحقوق المرأة" على تمريرها في المجلس؟- المركز يعمل حاليا على سن قانون منظم للانتخابات المحلية ووضع كوتة للمرأة فيه، استنادا إلى المادة 180 من الدستور، فضلا عن دعم مبادرة "بيت الخبرة النيابي" الذي يقدم الدعم الفني والتقني للنائبات في البرلمان، إضافة إلى العمل المستمر للمركز في ملف العنف ضد المرأة وقانون الخدمة المدنية.● بعد ثورتين في 3 أعوام من أجل الحرية.. كيف تنظرين إلى الأوضاع الحقوقية؟- هناك هجمة ممنهجة على حرية التعبير والرأي، ومن بين أبرز هذه الظواهر قرار المحكمة بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت، والإعلامي إسلام البحيري، بسبب آرائهما الشخصية، على الرغم من أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير، ومن وجهة نظري كان من الأفضل إصدار أحكام في قضايا التحرش الجنسي بنفس الأداء الحازم والسريع الذي صدرت به الأحكام القضايا ضد المفكرين، ومن الضروري إصدار تشريعات تحمي حرية الرأي والتعبير، ووضع ضوابط قانونية لما يسمى جرائم "خدش الحياء" و"ازدراء الأديان".● برأيك ما سر نجاح المرأة المصرية في الخارج؟- في الخارج تتوافر عوامل نجاح المرأة، أما هنا فالمرأة تواجه عوامل تعرقل مسيرتها، بينها استمرار توغل الثقافة الذكورية والمجتمعية على حقوقها، إلى جانب ارتفاع نسبة الأمية بين صفوف النساء، وتدني تمثيل المرأة في المشاركة الاقتصادية والسياسية، وفي كل الأحوال فإن تحسن وضع المرأة العام في مصر يتوقف على رؤية النظام الحاكم لها، وليس نتيجة وجود سياسات للدولة تهتم بالمرأة وتسعى لاستغلال طاقاتها في جميع المجالات.
دوليات
أبوالقمصان لـ الجريدة•: ننتظر إقرار «مفوضية التمييز»
08-03-2016