عبدالصمد: وثيقة «الإصلاح الاقتصادي» تتضمن تفاصيل خطيرة

في وقت فنّد النائب أحمد القضيبي بالمستندات زيف ما ادعاه النائب عبدالله الطريجي بحقه في جلسة استجواب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بعرض وثيقة الإصلاح الاقتصادي على مجلس الأمة مرة أخرى، لمناقشتها والتصويت عليها قبل إحالتها إلى الحكومة، «لما تضمنته من تفاصيل خطيرة لم ينتبه إليها النواب».

وأكد عبدالصمد، في تصريح، أن الوثيقة تضمنت ما يتعلق بخصخصة التعليم والصحة والشركات الحكومية الرابحة والمهمة، لكنها لم تأخذ حقها في النقاش، «نظراً لتركيز المجلس على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء».

وأضاف أن «مضبطة الجلسة الماضية أشارت إلى إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون التعرفتين، وكذلك تقرير الرؤية الاقتصادية الحكومية إلى اللجنة للأخذ بالملاحظات النيابية حولهما، ومن ثم إحالتهما إلى الحكومة»، معتبراً أن ذلك «قد يكون خطأ مطبعياً».

وأوضح أنه لا يمكن إحالة قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء إلى الحكومة «حتى لو سجل ذلك في المضبطة، لأن الموضوع هنا متصل بقانون أقر في مداولته الأولى، ولا يمكن إحالته إلا بعد إقرار مداولته الثانية».

وتابع عبدالصمد: «أرفض كثيراً ما تضمنته الوثيقة، لاسيما أنها رؤية حكومية بحتة لم تتضمن رأياً نيابياً مدروساً»، مؤكداً أن «الإجراء الصحيح هو إعادة عرضها على المجلس للمناقشة، ومن ثم إحالتها للحكومة، حتى لا نفسح المجال لخصوم المجلس في اقتناص أي ذريعة للإساءة إليه».

إلى ذلك، وفي تصريح له بمجلس الأمة أمس، لقن القضيبي النائب الطريجي درساً في الدور الصحيح لعضو المجلس، مخاطباً إياه: «لابد يالطريجي أن تعرف الإجراءات والنظم الصحيحة للنائب، حتى لا تضر المؤسسة التشريعية وتنقل صورة سيئة إلى المواطنين بأن هذا المجلس لا يطبق القانون بل يساعد على خرقه».

وأضاف أن «حال الطريجي كحال بعض نواب المجالس السابقة عندما كانوا يخرجون بورقة بيضاء باعتبارها دليلاً على تجاوز مسؤول أو نائب بدون أي أدلة ثابتة».

ورداً على اتهامات الطريجي له بالتعارض بين عضويتيه في الهيئة العامة للصناعة ومجلس الأمة، أكد القضيبي أن اختياره تم وفقاً لما تنص عليه المادة 32 من قانون الصناعة رقم 1996/56، مستدركاً: «يا عبدالله هناك مثل معروف يقول: كل يرى الناس بعين طبعه».