بالعربي المشرمح: العودة إلى زمن الإقطاعيين!

بعد أن نجحت الشعوب في القضاء على زمن الدولة الإقطاعية وإحلال دولة القانون والمؤسسات والمساواة، ها نحن نرى أنفسنا نعود إلى تلك الحقبة التعيسة في تاريخ الأمم، حقبة الإقطاعيين ودولتهم التي ترعى مصالحهم وتجارتهم على حساب الأمة ومقدراتها.

ما نراه اليوم هو تحول كبير من دولة المؤسسات إلى شركة كبيرة تحل محلها لتدير وترعى مصالح الشركاء دون غيرهم وترسم حدود العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد وفقاً لمصالح التجار، ليس كل التجار بل المتنفذين منهم، فغلب على أصحابها الاعتبارات الربحية على حساب الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية والوطنية، ليضمحل معها الشعور بالمواطنة والولاء للوطن، بعد أن نجحت فئة من التجار المتنفذين في السيطرة التامة على مفاصل الدولة وتغيير مفهومها من دولة الدستور والقانون إلى شركة كبرى تدير مصالحهم على حساب مصالح الوطن والمواطنين.

ومن يقرأ وثيقة الإصلاح الاقتصادي ورؤيتها يعلم تماماً أننا سائرون لتحول كبير من دولة المؤسسات والدستور إلى شركة كبرى يديرها مجموعة من التجار والمتنفذين، همهم الوحيد مصالحهم وتجارتهم ليجعلوا ممتلكات الدولة برمتها ملكاً لهم وبذلك سيعيدون عصر الإقطاعيين والعبيد.

يعني بالعربي المشرمح:

وثيقة الإصلاح الاقتصادي إن طبقت فلا تعليم للمواطنين ولا علاج ولا خدمات، بل الأدهى والأمرّ لا إيرادات للدولة في ظل خصخصة المورد الوحيد؛ القطاع النفطي والشركات المدرة لإيراداتها، الأمر الذي لو تم فسنكون تحت رحمة مجموعة من التجار المتنفذين لا شركاء كما نص الدستور.