حققت شركات الصرافة 6.9 في المئة نمواً في إيراداتها لترتفع من 47.42 مليون دينار في 2014 إلى 50.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2015.

Ad

وتوزعت إيرادات شركات الصيرافة ما بين بيع العملات، الذي حقق نمواً بنسبة 7.4 في المئة، ليرتفع من 37.78 مليون دينار إلى 40.5 مليون دينار، في حين انخفض بند الفوائد البنكية بنسبة 66.3 في المئة من 772 ألف دينار إلى 259.9 ألف دينار، وارتفع بند إيرادات أخرى بنسبة 11 في المئة من 8.79 ملايين دينار إلى 9.85 ملايين دينار. وبلغ صافي ربحها، من إجمالي عملياتها خلال الفترة نفسها 17.31 مليون دينار، بانخفاض طفيف بلغ 1 في المئة عن العام الماضي، الذي بلغت فيه الأرباح 17.5 مليون دينار. وزاد عدد شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال تلك الفترة بمعدل شركة واحدة، ليصل عددها إلى 40 شركة، وارتفع النقد والموجودات النقدية لدى شركات الصرافة بنمو 8 في المئة لترتفع من 22.5 مليون دينار إلى 24.3 مليون دينار.

كما ارتفعت مطالبها على مؤسسات مالية بنسبة 19.9 في المئة من 28.6 مليون دينار إلى 34.3 مليون دينار، وانخفضت الاستثمارات المالية والعقارية لديها بنسبة 31.57 في المئة، كما انخفضت الموجودات الأجنبية بنسبة 13.5 في المئة من 68 مليوناً إلى 58.8 مليون دينار، وزادت الموجودات الثابتة بنسبة 7.1 في المئة من 16.8 مليون دينار إلى 18 مليون دينار.

وتعليقاً على هذه الأرقام، أكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة، أن الزيادة في الإيرادات، تأتي نتيجة ارتفاع العمليات التشغيلية للشركات، التي تعتمد على التحويلات وبيع العملات.