الصالح: 12.2 مليار دينار العجز في ميزانية 2016-2017 بسعر تقديري 25 دولاراً للبرميل

أعلن الوزير الصالح الميزانية الجديدة للسنة المالية 2016-2017، وأنه تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، مبيناً أن سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية، هو 65 دولاراً للبرميل.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أنه في ظل أوضاع السوق النفطية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وفي ضوء تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، فقد ترتب على ذلك حدوث عجز بميزانية السنة المالية 2016-2017 بلغ 12.2 مليار دينار.

وأضاف الصالح، في مؤتمر صحافي بشأن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016-2017، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الميزانية صالح الصرعاوي، والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، أن الوقت قد حان للمضي قدماً في برامج الخصخصة وتفعيل كل القوانين الاقتصادية التي صدرت خلال العامين الماضيين، ليكون لها أثر بالغ على المدى المتوسط، مؤكداً ضرورة أن تبتعد الحكومة عن قيادتها للمكونات الاقتصادية حتى يتسنى للقطاع الخاص أن يأخذ دوره الأساسي في العملية الاقتصادية الوطنية.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة على تنمية كل قطاعات الاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمار وتنمية المشاريع الصغيرة وتفعيل القطاع الصناعي.

نقطة التعادل

وذكر أنه في ظل التطورات السلبية والانخفاض الحاد لأسعار النفط بالأسواق العالمية، ثم تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل في اليوم، فإن سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية هو 65 دولاراً للبرميل.

إصلاحات هيكلية

وقال الصالح، إن الحكومة اتخذت إصلاحات هيكلية مدروسة ومتدرجة ومستمرون في مشروع الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بالكويت، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تظهر بوضوح في الموازنة 2016-2017، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط انعكس على العجز المرحلي في الموازنة ونتوقع مع الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوده وزارة المالية نيابة عن الحكومة سوف تخفف هذا العجز في السنوات المقبلة، إضافة إلى ما اطلعنا عليه في التقارير الدولية، التي تؤكد أن بقاء أسعار النفط الحالية غير ممكن.

الإيرادات

وأضاف الصالح: بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016-2017 مبلغ 1.6 مليار دينار بنسبة 22 في المئة من جملة الإرادات، وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الإيرادات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016-2017 مبلغ 7.4 مليارات دينار، ووفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.

فقد بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2016-2017 مبلغ 0.7 مليار دينار بنسبة 10 في المئة من إجمالي تقديرات الإيرادات.

وفي ما يتعلق بتقديرات الإيرادات النفطية، أشار الصالح إلى أنه تمت مناقشة تقديرات الإيرادات النفطية بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 - 2017، وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها، حيث قدرت على أساس 25 دولاراً للبرميل، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2131.3 مليون دينار، ووفقاً لذلك، بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 5.8 مليارات دينار بنسبة 78 في المئة من جملة الإيرادات.

وقال، إن أسعار النفط الحالية، لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، مبيناً أن كافة الدراسات تؤكد أن سعر 30 و 40 دولاراً للبرميل، لا يمكن تستمر، مؤكداً أن البيانات والدراسات، تشير إلى أن الطلب سيزداد على هذه السلعة الحيوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الكويت لديها احتياطات مالية ضخمة لا تؤثر فيها تلك الانخفاضات في المرحلة الحالية، وبين أن الحكومة ستعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن ترشيد الانفاق والدعوم، متوقعاً أن ترتفع أسعار النفط إلى 60 دولاراً مع نهاية السنة الحالية، خصوصاً مع إلغاء مشاريع نفطية بقيمة 500 مليار دولار في القطاع النفط العالمي، مما سيكون له انعكاس قوي على الطلب.

مشروع الميزانية

وقال الصالح، إنه تم عرض مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016-2017 في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي عقد بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتم إقراره وفقاً للاعتبارات والتوجهات والسياسات، التي روعيت لدى إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 - 2017 لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية:

وأضاف أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، من ضرورة اتخاذ إجراءات وضع برامج تهدف إلى ترشيد الإنفاق وخفض البنود مصروفات الميزانية، وتأكيد سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية، ودعوة سموه مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة لإصدار التشريعات التي تهدف إلى خفض العجز في الميزانية، واعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الإسراف، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة، موضحاً أنه تم وضع سقف أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2016-2017 لجميع الجهات الحكومية على نحو، لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.

وأشار الصالح، إلى توجيه الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لدراسة وإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2016-2017، بما يتفق مع سياسة الدولة بشأن ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة، على أداء الجهات الحكومية، والعمل وفق القوانين والمراسيم والقرارت الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات.

وأكد الصالح، أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية وتدنى الإيرادات النفطية، فقد تم العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبية متطلبات المواطنين من كل الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعلم والخدمات الصحية الاجتماعية والأمنية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة والورادة بالخطة السنوية 2016-2017.

الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري:

وقدر الإنفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2016-2017 بمبلغ 15629.9 مليون دينار بسنة 82.7 في المئة من إجمالي المصروفات بينما بلغ الانفاق الاسثماري 3262.1 مليون دينار بنسبة 17.3 في المئة ويلاحظ التحسن النسبي للإنفاق الاستثماري مقارنة ببياناته في السنة المالية 2015-2016 حيث تمت زيادة الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاستثماري من 3172.5 مليون دينار إلى 3262.1 مليون دينار، وذلك يعود إلى سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة بخطة التنمية 2016-2017 ومن ثم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لها.

تقديرات المصروفات

وأضاف الصالح، أنه تمت مناقشة تقديرات أبواب المصروفات، التي روعي إعدادها وفقاً لاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات، كما تمت مناقشة تقديرات أبواب المصروفات، التي روعي إعدادها وفقاً للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 18.9 مليار دينار بنقص قدره 279 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2015- 2016 بنسبة 1.6 في المئة.

المرتبات وما في حكمها

وبلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها 10385.5 مليون دينار بمشروع ميزانية السنة المالية 2016-2017، التي تدرج بالبابين الأول- المرتبات والخامس- والمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، حيث شكلت 55 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية.

الدعم

وأشار الصالح إلى دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016-2017 قدر بمبلغ 2895.1 مليون دينار ويشكل 15 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية، وعلى ذلك فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلان 70.0 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية.

خطة التنمية

وبلغ عدد المشاريع 287 مشروع بخطة التنمية السنوية 2016-2017، وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 3167.5 مليون دينار منها 862.3 مليون دينار بميزانية الوزارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة المؤسسات المستقلة التي تمول من الدولة 2304.7 مليون دينار بميزانيات المؤسسات المستقلة، التي لا تمول من ميزانية الدولة.

وذكر الصالح، أنه لعدة سنوات كانت الميزانية في نمو مطرد، وتعالت العديد من الأصوات بضرورة المحافظة على النمو المطرد، وفي الموازنة الخالية نجحت المالية في وضع سقف للموازنة، حيث كبحنا النمو في الإنفاق الجاري وزاد الإنفاق الاستثماري 13 في المئة، ونسير في نفس الاتجاه بالانخفاض في الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

لن نتراجع عن أي إنفاق للمشاريع التنموية أو البنية التحتية.

وقال الوزير، إن الموازنة إحدى ركائزها ضبط الإنفاق، ولا نعني إلغاءه ولا يوجد نيه للإلغاء، وأشار إلى أن الترشيد غرضه التأكد من أن الدعوم تذهب لمن يستحق لئلا يكون هناك هدر، موضحاً أن الدراسة التي تمت من جهة عالمية بعد اعتمادها من الحكومة الآن في أيدي مجلس الأمة لإقرارها في جلسة 9 فبراير، مبيناً أن أهميتها ليست فقط في ترشيد الإنفاق لكن ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الأسعار الرمزية تشجع الإسراف، لذلك يعد هذا الجانب مهماً من الناحية التنموية، وقال، إن الحكومة تتحدث عن خطة إسكانية طموحة، ويجب أن تتأكد أن هناك ترشيداً في استهلاك الخدمات، حتى نمضي قدماً في الخطة الإسكانية.

المساعدات الخارجية

وفي رده على المساعدات الخارجية للكويت رغم العجز في الميزانية، قال الصالح، إن إجمالي المساعدات التي تقدمها الدولة للدول الخارجية لا تتعدى 2 في المئة من الميزانية، وبقية المساعدات تخرج من الصندوق الكويتي للتنمية، والذي يموّل نفسه بنفسه، مشيراً إلى أن الحكومة ساهمت آخر مرة في رأسمال الصندوق في الثمانينيات، وهو نجح في تطوير رأسماله من مليار دينار إلى 5 مليارات دينار.

لا نجزع من الانخفاضات

قال الصالح : «لا نجزع من حجم العجز المرحلي الحالي، فالفرصة مواتية لإجراء إصلاحات اقتصادية، وسوف نستثمر في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف، بالإضافة إلى قطاعات الاقتصاد المحلي، فهناك حاجة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لنفعل كل التشريعات، التي صدرت خلال السنتين الماضيتين لتحسين بيئة الأعمال الكويتية، ونمنح دوراً كبيراً للقطاع الخاص ليساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي».

العجز مرحلي

أكد الصالح أنه رغم ضخامة العجز لكنه مرحلي لا يمكن الجزع منه، «ولدينا خطة للتعامل معه خلال سنوات مقبلة»، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات، بسبب أن السيولة ما زالت متوفرة والعوائد عليها أوفر، مما يدل على حصافة السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة منذ فترة، ورغم ذلك قمنا بإعداد استراتيجية لإدارة الدين العام حيث تم تكليف عدة جهات استشارية بها.

وبخصوص تمويل العجز من السحب من الاحتياطي العام، قال، إن تمويل العجز يأتي من إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي مع متابعة دقيقة للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي وفي حال طلبت الحالة سنقوم بإصدار سندات أجنبية خارج السوق الكويتي.

لن نتراجع عن الإصلاحات حتى لو صعدت الأسعار

أشار الصالح إلى أن الحكومة ماضية في إصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة بغض النظر عن أسعار النفط، مشيراً إلى أنه حتى لو عادت أسعار النفط إلى الصعود مجدداً، وانتفاء العجز، فإن الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، لنيتها الجادة في خلق استدامة في التنمية الاقتصادية للدولة.

الطاقة تمثل 70% من الدعوم

قال الصالح، إن %70 من كلفة الدعوم على الطاقة، هي على البنزين والمحروقات والكهرباء، بالتالي ستكون هي الملف الأول، الذي سنتخذ قراراً بشأنه، لما له من انعكاسات على الموازنة، أما 30 في المئة يمثلون باقي فاتورة الدعم.

3.6 مليارات دينار عجز السنة الحالية

أشار العوضي إلى أن الميزانية العامة للدولة سجلت حتى تاريخ 31-12-2015 عجزاً قدر بـ 3.6 مليارات دينار، وهو العجز النقدي، أي أن من الممكن أن ينخفض قليلاً عن هذا الرقم بعد تحويل بعض المبالغ، التي لم تصل للجهات الحكومية حتى الآن، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يبلغ 3 مليارات دينار فقط.