«المركزي» يستبعد المرابحات الدولية القصيرة الأجل من الأصول السائلة لدى «الإسلامية»

قبل أسابيع قليلة، ناقش بنك الكويت المركزي مع البنوك الإسلامية ملف إعادة صياغة تعليمات السيولة وتطويرها، عملاً بمبدأ التشاور والشراكة الفعلية وتهيئة البنوك لقرارات وتعليمات جديدة.

وإثر ذلك، استقبلت المصارف النموذج، الذي ستعمل في إطاره بشأن نسبة الأصول السائلة إلى الودائع، حيث كشف مصدر مصرفي لـ"الجريدة" عن تغير رقابي في هذا الشأن، وتحديداً بخصوص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي للبنوك الإسلامية في 2 مايو عام 2005 الخاصة بأسس احتساب نسبة السيولة الرقابية وتعديلاتها "نسبة 18 في المئة"، وفي إطار التعليمات المتعلقة بتطبيق كل من معيار السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر، من حيث التعامل مع الإيداعات من البنوك كودائع غير مستقرة.

وتماشياً مع تلك المعايير وفي ضوء توافر أدوات مالية إسلامية بديلة ومؤهلة للاحتساب ضمن نسبة السيولة المشار إليها، سواء من خلال الأدوات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لحسابه أو نيابة عن وزارة المالية، فقد تقرر رقابياً استبعاد المرابحات الدولية قصيرة الأجل مع البنوك والمؤسسات المالية من الأصول السائلة المؤهلة لاحتساب نسبة السيولة الرقابية.

وبخصوص مواعيد التطبيق، أشارت المصارف العاملة حسب أحكام الشريعة الإسلامية إلى أنها ستطبق التعليمات الجديدة اعتباراً من 3 يوليو المقبل، وتؤكد البنوك أنها جاهزة للالتزام، ومستعدة على الوجه الأكمل. وإجمالاً، قالت المصادر، إن هذه التعليمات، تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير الأدوات، حيث كانت البنوك الإسلامية تحتسب الودائع ضمن الأصول السائلة، قبل توافر الأدوات المناسبة كالمرابحات والصكوك، وبعد توافر الأدوات الإسلامية المناسبة والبديلة، والآمنة في الوقت نفسه، لأنها صادرة عن المركزي أو نيابة عن وزارة المالية، فقد جاءت إجراءات استبعاد المرابحات الدولية القصيرة الأجل مع البنوك والمؤسسات المالية من الأصول السائلة.

وأوضحت البنوك أن الإجراء إيجابي وجيد، ويعكس الإجراءات المستمرة من جانب البنك المركزي لكل ما يصب في مصلحة القطاع وأدائه وتوفير البدائل المناسبة والآمنة.

وبحسب المصادر، فإن أكثر ما يجعل البنوك تتعامل بأريحية مع تلك التعليمات، إشراكها في المناقشات بشكل مسبق والاستماع إلى آرائها وملاحظاتها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة بنجاح تام.