طالب النائب فيصل الشايع، بضرورة اتخاذ قرار بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، وترشيد استهلاك المواطنين والمقيمين، لتخفيف المصاريف العامة بأسرع وقت.
وقال الشايع لـ "الجريدة"، إن النواب استمعوا إلى رؤية لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بشأن الوضع الاقتصادي العام، ولم يتم تحديد الخطوة التي يجب اتخاذها، مضيفا أن اللجنة تطرقت بصورة عامة إلى الدراسات التي تم إعدادها ولم يؤخذ بها في الوقت السابق، مشددا على أنه لا بد من إصلاح مالي في البلد.وأضاف أن لجنة التنمية بينت أن القضية ليست توفير الكهرباء أو البنزين، بقدر ما هي قضية توفير استهلاك الطاقة، لتقليل الصرف على إنتاجها، مبينا أن الإيرادات التي تأتي من رفع الكهرباء، على سبيل المثال، لا تتجاوز 90 مليون دينار، وهي ليست هدفا، بقدر ما هو تخفيض للاستهلاك.وأوضح الشايع أن اللجنة أكدت ضرورة تمكين القطاع الخاص، ليكون رافدا لتوظيف المواطنين، إضافة إلى إدخال إيرادات إلى خزينة الدولة، من خلال توسعة نشاطاته في الداخل والخارج، بما يعود بالفائدة على الدولة بشكل واسع.وقال إن هذا الأمر يتطلب تفعيل الخصخصة، وتشجيع المستثمرين لدخول البلاد، وتوفير كافة المزايا لاستقطابهم، لافتا إلى أن تفعيل الخصخصة سيزيد من الإيرادات في خزينة الدولة، وتخفف المصاريف الحالية، ولاسيما أنه لابد أن تليها خطوة الاستثمار في مشاريع تؤدي إلى توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات المالية.
برلمانيات
الشايع لـ الجريدة•: ضرورة ترشيد الإنفاق والاستهلاك
08-02-2016