شبهات تطارد «ميزانية البرلمان»... والمؤبد لقاتل «دربكة»

على الرغم من دفاع رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، المستشار بهاء

Ad

أبوشقة عن المواد المثيرة للجدل في اللائحة، فإن مراقبين حذروا من شبهات عدم دستورية تواجه عدداً من مواد اللائحة الداخلية، بينها المادتان (402 – 407)، في حين أصدرت محكمة أول درجة حكمها على رقيب الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر، بالسجن 25 عاماً، أمس.

بينما طالت الفترة التي استغرقها "مجلس النواب" المصري، في وضع لائحته الداخلية المنظمة لعمله، والتي استغرقت نحو 45 يوماً، حذر مراقبون وفقهاء دستوريون، من بعض مواد اللائحة، ووصفوها بـ"المُفخخة"، مما قد يضع اللائحة أمام شبهة "عدم الدستورية"، لعدم مطابقتها مواد الدستور، فضلاً عن رفض المجلس الأخذ ببعض الملاحظات الست، التي حددها مجلس الدولة على لائحة النواب، حيث استجاب المجلس لخمس ملاحظات، ورفض تعديل واحدة هي المادة (402).

وفي حين أقر المجلس لائحته الداخلية الأربعاء الماضي، بموافقة 403 أعضاء، تسببت المادة (402) بحالة واسعة من الجدل القانوني، حول مدى دستوريتها، إذ تنص على أن "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة"، كما نصت المادة (407) على أن "يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يُقدَّم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته".

وبحسب مراقبين، فإن تلك المواد تُوسع صلاحيات المجلس، وتُعفيه من مُراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعفي أعضاءه من سداد الضرائب على المكافآت الشهرية، التي يتقاضونها، على الرغم من أن الدستور حدد الجهات، التي يتم إدراج موازنتها "رقماً واحداً" في الموازنة العامة للدولة وهي المُخصصات المالية للجيش وللجهات القضائية.

النائب البرلماني، رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، المستشار بهاء أبوشقة، دافع عن المادة (402) وقال إنها مطابقة للدستور، وأكد لـ"الجريدة" أن "اللجنة استجابت لـ5 ملاحظات من إجمالي 6 ملاحظات لمجلس الدولة"، مضيفاً: "رأت اللجنة أن الجهات التي ذكرها الدستور، ولم يذكر مجلس النواب بينها، هي جهات لا تضع موازنتها بنفسها، إنما من خلال مجلس النواب، لهذا كان ضرورياً للحفاظ على استقلالها أو سرية بنودها في مواجهة مجلس النواب، أن تدرج رقماً واحداً" .

من جانبه، وبينما قلل النائب عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية، محمد سليم، من الاتهامات الموجهة للائحة، وقال: "المادة 404 شأن داخلي يتعلق بالمجلس، ولا يجوز لأحد التدخل فيه، كما أن المادة 407 لا تخالف الدستور، فالبرلمان جهة تشريعية رقابية وقادرة على محاسبة نفسها مثل رئاسة الجمهورية".

في المقابل، قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إن البرلمان يُصر على مُخالفة الدستور، وأضاف: "إذا تم الطعن بعدم دستورية تلك المواد فسيترتّب عليه أن يعدّل المجلس وضع موازنته من جديد وتبويبها، وهذه الإجراءات من قبل البرلمان، بمنزلة الرغبة في تحصين نفسه".

النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حامد الجمل، قال إن المواد 404 و407 و409 من اللائحة تخالف المادة 219 من الدستور، مُشدداً على أن "الدستور يُلزم الجهاز المركزي للمحاسبات، مُراقبة أموال البرلمان لأنها أموال عامة".

وفي حين يبدأ مجلس النواب جلسة عامة اليوم، رجح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إدخال الحكومة تعديلات على برنامجها، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أمام النواب الأحد الماضي.

ولفت العجاتي خلال تصريحات صحافية أمس إلى أنه لا توجد مشكلات في تعديل برنامج الحكومة في ضوء المناقشات التي تتم والملاحظات التي يبديها النواب".

المؤبد لشرطي

في الأثناء، وبعد نحو شهر ونصف الشهر على واقعة قتل أمين شرطة سائقاً في منطقة الدرب الأحمر، وسط القاهرة، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، رقيب الشرطة مصطفى محمود، بالسجن المؤبد 25 عاماً، لإدانته بقتل السائق محمد إسماعيل الملقب "دربكة"، خلال مشاجرة، والحكم من الدرجة الأولى، إذ يمنح القانون الشرطي والنيابة العامة فرصة الاستئناف على الحكم.

وكانت الجريمة تسببت في حالة غضب عارم، بين سكان منطقة الدرب الأحمر، حيث حاصروا مقر مديرية أمن القاهرة في منطقة باب الخلق، قبل أن تتدخل الدولة لنزع فتيل الأزمة، وإقناع الأهالي بأن رقيب الشرطة المتهم سيمثل أمام القضاء في محاكمة سريعة، وقد أحال النائب العام المصري رقيب الشرطة إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات، وأسند إلى الشرطي تهم القتل العمد، مستخدماً سلاحه الميري.

الخبير القانوني شوقي السيد، قال إن المحكمة لديها السلطة الكاملة في إصدار ما تراه من أحكام وفقاً لأدلة الثبوت، وبرر سرعة الحكم بالمؤبد على أمين الشرطة بأنه يعود إلى اكتمال أوراق الأدلة الجنائية التي تثبت الجريمة.

مقتل 65 إرهابياً

ميدانياً، واصلت قوات الجيش عملياتها الأمنية ضد تنظيم ما يسمى "أنصار بيت المقدس" في محافظة شمال سيناء، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش "تصفية 65 إرهابياً، أمس الأول، ليصل إجمالي من تمت تصفيتهم على مدى 10 أيام 289 إرهابياً، بخلاف العشرات من المصابين في صفوف التنظيم".

انفجار

في المقابل، لقي مواطنان مصرعهما بينهما رجل شرطة، وأصيب آخر، نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية في شارع البحر بدائرة قسم ثالث العريش، في شمال سيناء، أمس الأول، وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن "الانفجار أسفر عن مقتل مجند واحد ومواطنين اثنين".

هجوم الجيزة

وقتلت قوات الشرطة الإرهابي "مصطفى.م" أحد أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، بعد تبادل إطلاق النيران مع الأمن، في منطقة بولاق التابعة لمحافظة الجيزة، أمس، فيما أصيب ضابطان في العملية.

زيارة الملك سلمان

على صعيد آخر، وفيما له صلة بالتجهيزات التي تجريها الدولة استعداداً لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، التي تبدأ الخميس المقبل، علمت "الجريدة" أن الزيارة الرسمية ستستغرق يومين، تعقبها زيارة خاصة تستمر 3 أيام، يقوم خلالها العاهل السعودي بزيارة الأزهر الشريف وعدد من المعالم الإسلامية الأخرى.