الصبيح: إقالة مسؤولين وإحالة آخرين إلى التقاعد لتقصيرهم

كشف العلي عن عزم وزارة التجارة إعادة تعديل قانون التخصيص، الذي صدر عام 2007، بما يخدم مصلحة العمل، مشيراً إلى أن الانتهاء من التعديلات سيتم خلال الشهرين المقبلين.

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إنها أحالت عدداً من المسؤولين الحكوميين إلى التقاعد، وستقيل بعض القياديين الآخرين في الأسابيع المقبلة؛ لتقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

وأضافت الصبيح، خلال الجلسة الأولى لملتقى الكويت للاستثمار، الذي افتتح أمس برعاية سامية، وتقيمه "هيئة الاستثمار المباشر" على مدى يومين، أنها "سترفع إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، في أول أبريل المقبل، قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية، تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد".

نظام آلي

وأوضحت أنه تم عمل نظام آلي للوزراء، للتواصل عبر الهاتف المحمول، من أجل أن يتعرف كل وزير على المشروعات الخاصة بوزارته، مشيرة إلى أن من مرتكزات خطة التنمية، الإسكان، والتعليم، والصحة، "حيث يأخذ التعليم حيزاً كبيراً من الخطة القادمة 2016-2017، وقد تم التركيز على رفع مقاييس التعليم في الكويت دولياً".

خصخصة الجمعيات

وعن خصخصة الجمعيات التعاونية، قالت، "إننا سنخوض هذه التجربة بموافقة أغلبية من أعضاء مجلس الأمة، وفي المقابل، رَفض البعض، مما يعتبر أمراً طبيعياً لأن القرارات لا ترضي الجميع".

ولفتت إلى أن "خصخصة التعاونيات"، تمت دراسته قانونياً، "ونحن ماضون بقوة في التخصيص، وننتظر الانتهاء من لائحة التخصيص".

تعديل القانون

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، إن وزارة التجارة، تعتزم إعادة تعديل قانون التخصيص، الذي صدر عام 2007، بما يخدم مصلحة العمل، لافتاً الى أن الانتهاء من التعديلات سيتم خلال شهرين.

وأضاف العلي أن قانون الخصخصة الحالي، يتحدث عن الخصخصة، باعتبارها "نقل ملكية فقط... أما خصخصة الإدارة، على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة إلى القطاع الخاص بدلاً من بيع المنشأة بالكامل، هذا لا يشمله القانون (الحالي)، وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع".

وذكر أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة، "في الوقت العاجل لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي للعمل التجاري".

تطوير الإدارة

ولفت إلى الحاجة إلى تطوير الإدارة، ونقلها إلى القطاع الخاص، "وسنقدم للبرلمان خلال شهرين تعديلات لقانون الخصخصة، بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار، دون أصولهما".

وبين أن هذه القوانين، التي تعمل الوزارة على تحديثها، تهدف إلى تطوير بيئة العمل في الكويت، ضمن بنية تشريعية متكاملة، مشيراً إلى أن هذه التشريعات، تصب في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، من أجل الوصول إلى الهدف المأمول، وهو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

مراجعة الإجراءات

وأشار العلي إلى أن الجانب الآخر، الذي تعمل عليه وزارة التجارة هو تسهيل الإجراءات في تأسيس الشركات، مبيناً أنها بدأت مراجعة كل الإجراءات المتعلقة بعمل الشركات، والهدف تسهيل إجراءات خدمة القطاع الخاص، حيث بدأنا من أول مارس تأسيس شركات الأشخاص عبر "أون لاين"، ولفت إلى أنه يترتب على نجاح شركات الأشخاص، نجاح باقي أنواع الشركات الأخرى.

تأسيس الشركات

وعن التراخيص التجارية، أفاد العلي بأنها متصلة بتأسيس الشركات، حيث أصبح على صاحب الترخيص أن يقوم بزيارة واحدة فقط لوزارة التجارة لتوقيع عقد الشركة، وفقاً لإجراءات "الأون لاين"، التي ستطبقها التجارة على كل أنواع التراخيص، بالتالي تكون الوزارة قضت على الإجراءات الطويلة.

التوقيع الإلكتروني

وذكر أن وزارة التجارة، تبحث مع وزارة العدل التوصل إلى حل للتوقيع الإلكتروني، وبالتالي لا يحتاج أصحاب الأعمال إلى مراجعة الوزارة نهائياً، وهذا كله يصب في تخفيف الإجراءات.

وبين أن الوزارة انتهت من تحديث بعض القوانين وجار العمل على تحديث القوانين الأخرى، ضارباً مثالاً على ذلك، بقانون الوكالات التجارية، وقانون السجل التجاري، وقانون التأمين.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار المباشر الذي تم تحديثه أخيراً، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من القوانين التي أحدثت نقلة نوعية في أداء هذه الأجهزة الحكومية، كذلك قانون هيئة الأسواق.  

وقال إن الوزارة، في المراحل النهائية لتنفيذ فكرة النافذة الواحدة، التي تضم 3 جهات حكومية، "هيئة الاستثمار المباشر وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة"، وهي تجربة جديدة للمرة الأولى يتم تقديمها في الجهاز الحكومي، بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة.

آفاق الصناعية النفطية

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني آفاق الصناعية النفطية والتنمية الاقتصادية، وقال، إن دولة الكويت من المعلوم أنها حققت خلال السنوات الأخيرة، تقدماً ملحوظاً في مجال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة على مستوى التنظيم، والتشريع، والفرص المتاحة.

وأضاف أن مداخلته (في الملتقى)، تركز على محور آفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن رسالة القطاع النفطي هي دعم و تطوير الاقتصاد المحلي، "بحيث نكون المثال النموذجي في دعم المجتمع الكويتي، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين، وتطوير الكوادر الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر، والاعتماد على القطاع الخاص في تقديم أعمال المقاولات، والخدمات المساندة وتبادل الممارسات المثلى، بالاضافة الى تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية عن طريق رعاية بعض المبادرات التي تهم المجتمع ، وإشراك القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة، مع تشجيع القطاع الخاص على استغلال مُخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات لاحقة وتحويلية ذات علاقة بقطاع البتروكيماويات، على وجه الخصوص.

الصالح: تحديث «التخصيص» يطور «الخاص»

في مداخلة لوزير المالية أنس الصالح، خلال الجلسة، قال:» أغتنم الفرصة للتحدث عن عدم تفعيل قانون التخصيص، شأنه في ذلك شأن قانون الشراكة، حيث تأخر في التطبيق، ومع ذلك انطلقت مشروعات ضخمة بحدود 3 مليارات دينار».

وقال الصالح، إن القطاع الخاص، إذا لم يكن في حالة الأمان، ويكون القاطرة فلن تكون هناك تنمية بالشكل المطلوب، ونحن نحتاج إلى تحديث قانون التخصيص، حتى يحاكي القوانين العالمية ويسهم في تطوير القطاع الخاص.

وتمنى الصالح دعم مجلس الأمة في هذا الجانب، مسجلاً شكره لزملائه الوزراء المشاركين في الملتقى.

مشاريع «مؤسسة البترول» لتحقيق استراتيجية 2020

• زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 100 حالياً إلى 140 مطلع  2017 ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول عام 2020.

• بناء 4 مراكز تجميع و2 لتعزيز الغاز الطبيعي.

• تطوير إنتاج النفط الثقيل.

• تطوير إنتاج الغاز الطبيعي الحر وهو أمر حاسم لتلبية احتياجاتنا من الطاقة.

• التعاقد مع الشركات العالمية، حيث تم طرح مناقصة اتفاقية الخدمات التقنية لتطوير إنتاج النفط الثقيل والنفوط التقليدية الأخرى في شمال الكويت، في 13 ديسمبر 2015، وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستفوز في الاتفاق خلال شهر مارس 2016.

وعلى صعيد طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.

• البدء في بناء مصفاة الزور الجديدة بطاقة 615 ألف برميل يومياً، التي تضمن تزويد محطات توليد الكهرباء بكميات زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وتقدر تكاليف بناء المصفاة الجديدة بـ 4.871 مليارات دينار.

• تشغيل مصفاة تكرير النفط الخام الكويتي بالتكامل مع مصنع للبتروكيماويات في فيتنام مطلع عام 2017.

• يتم حالياً تقييم عدة فرص استثمارية تشمل البتروكيماويات في آسيا، ومنها في كوريا، والتي تم الإعلان عنها، كذلك في الهند وشمال أميركا.

• تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتر وكيماويات محلياً.

• مشروع بناء مرافق استقبال استيراد الغاز، الذي تقدر تكاليفه 998 مليون دينار.

• مشروع مصنع الغاز الخط الخامس، الذي تقدر تكاليفه 428 مليون دينار.

• المرحلة الثانية من تطوير الغاز والنفط الخفيف الجوراسي، وتقدر تكلفة المرافق للمرحلة الثانية 565.3 مليون دينار، و من المؤمل أن يبدأ طرحه خلال السنة المالية 2016 – 2017.

• الخروج من نشاط صناعة الأسمدة في دولة الكويت والتخارج من مصفاة روتردام.

الحكومة تطرح سندات

قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأضاف الصالح لـ«رويترز»، على هامش ملتقى الكويت للاستثمار، أنه سيجري إصدار السندات بمجرد موافقة لجان حكومية على الخطة. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أشار الوزير إلى أن الكويت قد تطرح سندات بالدولار الأميركي أو الدينار الكويتي.

وكان من المقرر أصلا طرح الإصدار الأول بنهاية العام الماضي، ولكن المسؤولين لم يتوصلوا إلى خطة نهائية.

وفي يناير توقعت الوزارة أن الحكومة ستسجل عجزا قدره 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل، وهو ما يزيد بنسبة 50 في المئة على العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية، وذلك بعد اقتطاع مساهمة الحكومة في صندوق الثروة السيادية.

الالتزام بتجميد إنتاج النفط مشروط بمشاركة كبار المنتجين

أكد وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، أن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين، بمن فيهم إيران، على المشاركة في الاتفاق.

وأبلغ الصالح الصحافيين، على هامش مؤتمر في العاصمة الكويتية، «إذا تم إبرام اتفاق، فستلتزم الكويت بالتجميد».

وقال الوزير ردا على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج: «سأنطلق بأقصى طاقتي، إن لم يتم التوصل لاتفاق. سأبيع كل برميل أنتجه»، مشيرا إلى أن الكويت تنتج حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.

وكانت السعودية وروسيا، وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم، اتفقتا الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، لدعم الأسعار، إذا اتفقت الدول الأخرى على المشاركة في أول اتفاق نفطي عالمي في 15 عاما.

الإبراهيم: الكويت أمام مشكلة حقيقية في ظل تراجع أسعار النفط

في الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «لماذا الاستثمار في الكويت الآن؟»، ذكر المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري د. يوسف الابراهيم أنه رغم صغر حجم الكويت فإنها لعبت دورا محوريا على مستوى التجارة في المنطقة، ومع ارتفاع اسعار النفط سيطر القطاع العام على الاقتصاد وأزاح القطاع الخاص، ما ادى إلى تباطؤ انجاز المشاريع التنموية.

ولفت الإبراهيم إلى أن الكويت تتمتع بمزايا كبيرة مثل الاحتياطيات العالمية من النفط والموقع الجغرافي والكفاءات الشابة المميزة، مضيفا: «تواجه الكويت في ظل تراجع أسعار النفط بالسوق العالمي مشكلة حقيقية، إذ بات عليها تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وخلق وظائف وتقليل الانفاق».

وشدد على ان الخطة الخمسية للكويت تعطي توجهات لتعزيز الاستثمار في رأس المال وخلق فرص العمل، والكويت لديها ميزة كبيرة يجب الاستفادة منها في هذا المجال، وهي أن الكويت هي الأقل كلفة في انتاج النفط، مضيفا ان التحديات كبيرة لكن الفرص أكبر، والكويت تسعى لمستقبل افضل يعتمد على تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على النفط.

مناخ استثماري جيد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري إن الكويت لديها مناخ استثماري جيد، مشيرا الى ان هناك بعض الامور التي يجب التركيز عليها، كالقوانين التشجيعية للاستثمار والابداع وتهيئة البيئة الاستثمارية.

بدوره، أكد مؤسس وشريك مكتب ميسان وشركاه عبدالعزيز الياقوت سيادة القانون في الكويت، «فهي بلد المؤسسات ولديها برلمان حاضر وقوي، ومعروف بكثرة مناقشاته وحواراته، وهو ما يعد طريقها نحو التقدم وتحقيق التنمية».

وزاد الياقوت ان «المادة السابعة من الدستور تلخص ما نؤمن به فيما يتعلق بالفرد الكويتي، وتؤكد العدالة والمساواة والحرية، التي هي ركائز المجتمع»، لافتا إلى أن «لدى الكويت مؤسسات وقيادات مستنيرة منذ نشأتها، كما أن القضاء فيها متميز وعادل ويمتاز بشفافيته، ما يعد مصدر فخر لنا، وتتمتع بسيادة القانون ودولة مؤسسات، لكن هذا لا يعني اننا يجب الا نتقدم».

استقرار مالي

من جهتها، قالت رئيسة مجلس ادارة شركة اجيليتي للمخازن العمومية هنادي الصالح إن «الاستقرار المالي أمر مثالي لخلق الاستثمارات وتمويلها، خاصة انها تمتلك سادس احتياطي من النفط على مستوى العالم، كما ان لدينا نظاما تشريعيا جيدا يتمتع بالشفافية والحوكمة والعدالة، علاوة على قانون الشركات بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي ساعدت على اجتذاب الاستثمارت الاجنبية».

وأضافت الصالح ان مستقبل الكويت في ارتباطه بالاقتصاد الدولي والعالمي، مشددة على ضرورة وضع القوانين وجذب استثمارات، وهما عنصران اساسيان نحو تحقيق هذا الربط.

دعم الشباب

من ناحية اخرى، أفادت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح بأن الوزارة حديثة الانشاء منذ 4 سنوات، وتسعى إلى تقديم الدعم للشباب والمجتمع الشاب في الكويت، الذي يشكل 74 في المئة من إجمالي السكان، لافتة إلى أنهم دون 34 عاما.

وأوضحت الزين ان الوزارة تعمل على تقديم الدعم وتوفير الفرص للشباب في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بدعم 350 مبادرة للشباب في مختلف القطاعات، منها البيئية والصحية والتكنولوجية والثقافية.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تذليل الأمور التي تعوق التنمية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تسعى إلى التعرف على آراء الشباب في الكثير من الأمور المتعلقة بمستقبلهم.

سيمفونية متكاملة

أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، في مداخلته، خلال الجلسة الأولى بالروح الموجود لدى الحكومة، مضيفاً، أنه يرى أن هناك تحركاً إيجابياً في كل المجالات، لاسيما الجهود المبذولة من مؤسسة البترول لمحاولة الشراكة بين القطاع الخاص والعام والتي بدأت منذ 2003.

وقال الخرافي، إنه رغم الجهد الذي يراه بعض الوزراء فإنه يبقى في سياق العزف المنفرد، متمنياً أن يكون هناك انسجام وسيمفونية متكاملة من كل الوزراء من أجل الإنجاز، مبيناً أن هذا سيؤدي إلى إنجاز الكثير من المشروعات.

ولفت إلى أن بعض الأمور، مازالت عالقة في هيئة الصناعة، منها الشباك الواحد، والتي لها سنوات ولم تنفذ، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرار حاسم في هذا الأمر، ويجب أن نرى شيئاً ملموساً أمامنا، حيث لا يجوز أن نقارن بين القيادي الفاعل وغير الفاعل، مشيراً إلى ضرورة محاسبة القياديين غير الفاعلين.

جدية الحكومة بالإصلاح

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان فيصل الشايع، وهو رئيس الجلسة الحوارية الأولى خلال المتلقى، إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار قيد الدراسة حالياً للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.

وفيما يخص قانون التخصيص، ودور مجلس الأمة، ذكر الشايع أن أي تعديلات ستتم على القانون، ستكون في مصلحة الكويت، لافتاً إلى أن منذ صدور القانون في 2007 كان هناك العديد من القطاعات، يمكن خصصتها لكن الحكومة لم تخصص أي مشروع حتى تاريخه.

وأضاف الشايع أنه للمرة الأولى يشعر بأن الحكومة لديها جدية في الإصلاحات المالية، وتخفيض، الهدر والترشيد، وتنفيذ مشروعات خطة التنمية، متمنياً أن تستمر في هذا النهج.