الغانم: المجتمع الدولي يشرعن اجرام الإسرائيليين ويصنف الفلسطيني «ارهابياً»

اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين انه «لا يمكن للعالم ان يستوعب وجود كيانات كالكيان الاسرائيلي تمارس كافة اشكال القمع والتنكيل والاقصاء ضد الانسان بحجة ان تلك الكيانات تتمتع بشكلها الديمقراطي».

   جاء ذلك في كلمة للغانم امام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال134 المنعقد في لوساكا عاصمة زامبيا تحت عنوان (تجديد الديمقراطية - منح صوت للشباب) في الفترة من 19 الى 23 من مارس الجاري.

   واضاف الغانم ان «ما يقلق هو ذلك الاستقرار الجمعي على فكرة انه طالما كان هناك شكل مؤسسي راسخ للحكم الديمقراطي فإن اي ممارسة لتلك المؤسسة حتى لو كانت مناقضة لكافة مفاهيم الديمقراطية هو امر يمكن التعايش معه وشرعنته».

   واشار الى انه «هنا تكمن المعضلة والمفارقة حيث ان تلك المؤسسات التي نسعى الى حمايتها وصونها وتجديدها خلقت لترسيخ جوهر الحكم الديمقراطي وفلسفته القائمة على التسامح والمساواة والعدل وصيانة حقوق الانسان وانه متى ما تحولت او حادت عن تلك الأهداف فإن خطرها يصبح اكبر وأعظم».

   واضاف "ان ما يحز في النفس ويبعث على القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية كل دعوات التجديد الديمقراطي هو مجرد استذكار عابر لما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة".

   وذكر في السياق ذاته «اننا نتحدث عن الديمقراطية وتجديدها وعن انخراط الشباب وننسى ان مفهومها هو مفهوم حقوقي قبل كل شيء وانه يتعلق بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المختلف والأقليات وغيرها من مفاهيم».

   وتساءل رئيس مجلس الامة الكويتي «اين تلك العناوين مما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة» مضيفا «انني لا اتحدث هنا عن صراع مسلح عابر او بؤرة توتر وقتية انما اتحدث عن ظلم مستمر لأكثر من سبعين عاما».

   وذكر "ان اي حديث عن المساواة والعدل وحقوق الانسان هو كلام ساقط ومتقوض عندما نستدعي المشهد المنكوب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من العناوين الكبرى المتعلقة بحق تقرير المصير وطمس الهوية الفلسطينية والتشويه الديموغرافي ومسخ جغرافية الأرض والاستيطان واللاجئين انتهاءا بالمشاهد اليومية والعناوين الفرعية المتعلقة بمشاهد القتل والايذاء اليومي فنحن امام كل ما يناقض الجوهر الحقوقي للمفهوم الديمقراطي".

   وتساءل "هل توجد ندية ومساواة وتعادل في مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل حجرا او سلاحا ابيض ليدافع عن بيته او بستانه او مدرسته امام جنود مدججين بأسلحة القتل الآلية".

   واوضح الغانم "ان المفارقة تكمن في ان هذا الجندي المغتصب تتم شرعنة افعاله الاجرامية عبر برلمان منتخب فيصبح مدافعا شرعيا امام هذا الفلسطيني الذي يتم تصويره على انه ارهابي فهل توجد صورة ومعادلة اكثر عبثية من هذه التي اتحدث عنها".

   واعتبر "ان التسلح بالشكل الديمقراطي لفعل ما هو مناقض لفلسفة الديمقراطية امر ينم عن سقوط مفاهيمي وأخلاقي وثقافي" مبينا "ان الجميع وللأسف يريد ان يطمس حقيقة ان هذا الشاب الفلسطيني مسلوب من سلاحه الآلي الا ان المجتمع الدولي ينسى ان هذا الشاب مسلح بحقه في الدفاع عن بيته وارضه وممتلكاته وأهله وبقرارات من مجلس الأمن مضى على صدورها اكثر من خمسين عاما".

   واضاف "كما انه مسلح ايضا بمئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وببيانات كل من (الأنروا) و(الفاو) و(اليونيسيف) وبكافة اتفاقيات جنيف الحقوقية الانسانية التي تكفل حقه الطبيعي والفطري في العيش بسلام وامن على ارضه وارض اجداده واقامة دولته وتقرير مصيره".

   ولفت الغانم الى انه "امام كل تلك الاسلحة الاخلاقية التي يتسلح بها الفلسطيني هناك في المقابل الجندي الاسرائيلي المسلح ببندقية والذي يقوم الكنيست العنصري كبرلمان ديمقراطي منتخب بشرعنة اطلاق رصاصه المميت على كل حي او جماد".

   وشدد على ان "الارهاب التقليدي وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل وجهان لعملة واحدة ويتعايشان على بعضها البعض وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الاعذار والتبريرات الواهية لشرعنة الارهاب".

   واستعرض رئيس مجلس الامة الكويتي في هذا المجال عددا من الانتهاكات الحقوقية التي صادق عليها الكنيست الاسرائيلي محملا المجتمع الدولي المسؤولية الاخلاقية في التصدي لتلك الانتهاكات ووضع حد لها.

 -- وفيما يلي النص الكامل لكلمة الغانم: "بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد باتريك ماتيبيني رئيس مجلس الامة بجمهورية زامبيا الصديقة معالي السيد صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأخوة اصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لست بوارد ان استغل هذه الدقائق المعدودة لابحث بالتفصيل الجوانب التي نرى ضرورة ان يشملها التجديد الديمقراطي والعناصر التي من شأنها بث روح جديدة في مفاهيم الحكم الديموقراطي.

وحتى أكون صريحا فانا اليوم لست معنيا بالتحدث عن الجوانب المتعلقة بالشكل الديمقراطي لطرق الحكم وسائل المشاركة لمؤسسات الحكم والتعبير الديمقراطي وآليات الاقتراع وأشكال البرلمانات وصلاحيات النواب.

بل أجد نفسي ملزما بالتحدث عن المضمون الديمقراطي عن تلك الجوانب المفاهيمية المتعلقة بالديمقراطية عن مخرجات الحكم الديمقراطي كطريقة عيش هي الأقرب الى المباديء الانسانية العامة.

ان ما يخيفني ليس تعثر التجارب الديمقراطية او جمودها او عجزها عن مواكبة التطور الإنساني بل ما يقلق ايها السادة هو ذلك الاستقرار الجمعي على فكرة انه طالما كان هناك شكل مؤسسي راسخ للحكم الديمقراطي فان أي ممارسة لتلك المؤسسة حتى لو كانت مناقضة لكل مفاهيم الديمقراطية هو أمر يمكن التعايش معه وشرعنته وهنا تكمن المعضلة والمفارقة.

ان تلك المؤسسات التي نسعى الى حمايتها وصونها وتجديدها خلقت لترسيخ جوهر الحكم الديموقراطي وفلسفته القائمة على التسامح والمساواة والعدل وصيانة حقوق الانسان ومتى ما تحولت او حادت عن تلك الأهداف فإن خطرها يصبح اكبر واعظم.

ايها الاخوة ..

لا يمكن لنا ونحن في القرن ال21 ان نستوعب وجود كيانات تمارس كل اشكال القمع والتنكيل والاقصاء ضد الانسان بحجة ان تلك الكيانات تتمتع بشكلها الديمقراطي وحتى ابتعد عن المواربة واعفيكم مشقة التخمين عمن اتحدث فسأقول بشكل مباشر انني اتحدث عن اسرائيل.

ان ما يحز في النفس ويبعث على القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية كل دعوات التجديد الديموقراطي هو مجرد استذكار عابر لما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة فإننا نتحدث عن الديموقراطية وتجديدها وعن انخراط الشباب وننسى ان المفهوم الديمقراطي هو مفهوم حقوقي قبل كل شيء يتعلق بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المختلف والأقليات وغيرها من المفاهيم.

أين تلك العناوين مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنا لا أتحدث هنا عن صراع مسلح عابر او بؤرة توتر وقتية أنا أتحدث عن ظلم مستمر لأكثر من سبعين عاما ان اي حديث عن مساواة وعدل وحقوق انسان هو كلام ساقط ومنقوض عندما نستدعي المشهد المنكوب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من العناوين الكبرى المتعلقة بحق تقرير المصير وطمس الهوية الفلسطينية والتشويه الديمغرافي ومسخ جغرافية الأرض والاستيطان واللاجئين انتهاء بالمشاهد اليومية والعناوين الفرعية المتعلقة بمشاهد القتل والايذاء اليومي فنحن أمام كل ما يناقض الجوهر الحقوقي للمفهوم الديمقراطي.

واني أتساءل ايها السادة هل توجد ندية ومساواة وتعادل في مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل حجرا أو سلاحا أبيض ليدافع عن بيته أو بستانه أو مدرسته أمام جنود مدججين بأسلحة القتل الآلية.

الا ان هذا الجندي المغتصب تمت شرعنة افعاله الاجرامية عبر برلمان منتخب يصبح اذن مدافعا شرعيا أمام هذا الفلسطيني الذي يتم تصويره على انه ارهابي.

هل توجد صورة ومعادلة اكثر عبثية من هذه التي أتحدث عنها.

ان التسلح بالشكل الديموقراطي لفعل ما هو مناقض لفلسفة الديمقراطية امر ينم عن سقوط مفاهيمي وأخلاقي وثقافي. ان الجميع وللأسف يريد ان يطمس حقيقة ان هذا الشاب الفلسطيني مسلوب من سلاحه الالي نعم لكن المجتمع الدولي ينسى ان هذا الشاب مسلح بحقه في الدفاع عن بيته وارضه وممتلكاته وأهله.

مسلح بقرارات من مجلس الأمن مضى على صدورها أكثر من خمسين عاما .. مسلح بمئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. مسلح ببيانات الأنروا والفاو واليونيسيف.. مسلح بكل اتفاقيات جنيف الحقوقية الانسانية التي تكفل حقه الطبيعي والفطري في العيش بسلام وأمن على أرضه وأرض أجداده وحقه في اقامة دولته وتقرير مصيره.

وامام كل تلك الأسلحة الأخلاقية التي يتسلح بها الفلسطيني هناك في المقابل ذاك الجندي الاسرائيلي المسلح ببندقية يقوم الكنيست العنصري كبرلمان ديموقراطي منتخب بشرعنة اطلاق رصاصه المميت على كل حي أو جماد هذا الكنيست المتشدق بالعنوان الديموقراطي والموجود بيننا في هذا المحفل الدولي الحر للاسف هو ذاته الذي يصادق الصيف الماضي على قانون بسجن اي فلسطيني يرمي حجرا لفترة تصل الى 20 عاما فقط لانه يدافع عن ارضه وبيته.

هو الكنيست المتلبس بالرداء الديموقراطي الذي يصادق على قانون (نزع المواطنة) الموجه الى فلسطينيي الداخل الذين يعيشون في غزة حيث توجد زوجاتهم لانه لا يحق لهن الالتحاق بأزواجهم في الداخل الفلسطيني.

هو الكنيست الذي يحاول عبر قانون عبثي شرعنة منع زيارة الاف السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

هل نتحدث هنا عن أين تصطف المفاهيم الإنسانية.

مشكلة المجتمع الدولي انه يرى بعينه أين تصطف جماعات السلام والخضر وحماية البيئة ومنظمات حقوق الانسان ومتطوعو ودعاة السلام في العالم ..انه يرى كل هؤلاء متضامنين مع حقوق الشعب الفلسطيني.

لكن .. هذا غير مهم طالما ان اسرائيل تقدم نفسها على انها بلد ديموقراطي وباسم هذه الديموقراطية يتم تقنين وشرعنة كل الأعمال الاجرامية التي تناقض كل المفاهيم الديمقراطية والحقوقية.

ايها الحضور..

لا بد من عمل ما سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني ولائحي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

على العالم ان يبعث برسالة واضحة جلية مفادها ان الشرعية الدولية قائمة وذات مخالب وان بإمكان العمل السياسي السلمي الشرعي ان يوقف آلة القتل الاسرائيلية .. عدا ذلك نحن نمضي الى المجهول .. الى المناطق الموحشة .. ونهييء الارض لتسود البدائل التي لا احد يعلم الى اين ستمضي بنا.

ان الارهاب التقليدي وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعيشان على بعضها البعض وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الاعذار والتبريرات الواهية لشرعنة الارهاب.

انا اضع الجميع امام مسؤولياته الأخلاقية املا في تحرك ما ينهي عجلة الدم النازفة على مدى ستين عاما".