«هيئة الاستثمار» تقود عملية غربلة شاملة لملفات «الكويتية للاستثمار»

تتولى الهيئة العامة للاستثمار الإشراف المباشر على كل الخطوات والإجراءات التي تقوم بها «الكويتية للاستثمار» نحو توفيق أوضاعها مع قوانين هيئة الأسواق.

كشف مصدر مسؤول لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار تقود عملية غربلة شاملة لكل ملفات شركة الكويتية للاستثمار، حيث سيخضع هذا الملف لتوفيق الأوضاع وغيره لإشراف مباشر من القيادة العليا في الهيئة لتصويب كل أوضاع الشركة بما فيها ملف أرض المعارض وتراخيصه وتجديد عقوده مع املاك الدولة، والصناديق الاستثمارية في الشركة، وخصوصا ملف الوكالات، وغيرها التي بشأنها قضايا، أو حتى القضايا المرفوعة من موظفين سابقين، إذ ستكون الورشة الحالية بمنزلة عملية تنظيف شامل لأي آثار أو تراكمات سابقة.

وقال المصدر إن الهيئة فوجئت بالتطورات التي حدثت مؤخرا، وستكون هناك إجراءات اخرى مستقبلية جديدة بعد الانتهاء من ملف التراخيص مع هيئة اسواق المال.

جدير بالذكر أنه يمثل هيئة الاستثمار في مجلس ادارة «الكويتية» 6 أعضاء في مجلس الإدارة.

وتقول مصادر انه في ضوء متابعة هيئة الاستثمار اللصيقة لملف تعديل الأوضاع ينتظر ان تنتهي الشركة من الإجراءات قبل المهلة المحددة التي تقدر بنحو 6 اشهر.

وستقدم الشركة تقارير دورية الى الهيئة عن كل التطورات والخطوات التي تقوم بها، حيث سيتابع كل خطواتها المستشار القانوني للهيئة، وفي خط مواز ستقدم لهيئة اسواق المال ايضا تقارير مماثلة ملزمة لها شهريا.

وكانت الشركة توقفت عن التداول وعدد من الأنشطة التشغيلية الرئيسية لها قسريا بقرار من هيئة أسواق المال، مطلع الشهر الحالي، وعليه توقفت كل عمليات المحافظ المالية وانظمة الاستثمار الجماعي.

وتقول مصادر إن هذا المطب سيدفع هيئة الاستثمار إلى إعادة النظر في التركزات العالية التي تسندها الى الشركة الكويتية للاستثمار بشأن ادارة اموالها او استئثارها بأكبر حصة من المحفظة الوطنية.

وعمليا يعتبر ذلك التوجه من البديهيات الاستثمارية الذي يعكس توزيعا للمخاطر اكثر منه معاقبة للشركة، لاسيما ان توقف الشركة المفاجئ اربك السوق كله، ولم ينحصر أثر إيقاف النشاط على الشركة فقط، حيث تدير الجزء الأكبر من المحفظة الوطنية نيابة عن هيئة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى كمؤسسة البترول والصندوق الكويتي.

استفسارات لا انسحابات

على صعيد آخر، أفادت مصادر استثمارية بأن الشركة تلقت استفسارات فقط من عدد من العملاء وأصحاب المحافظ والاستثمارات المشتركة من المؤسسات والشركات، الا انه لم يتم الطلب من الشركة بسحب اي من تلك المبالغ المدارة تحتها ولم تتلق حتى الآن طلبات رسمية بسحب اموال، مشيرة الى ان عملاء الشركة يثقون بالجانب الفني والمهني للشركة لقطاع ادارة الأصول.

لا تراجع عن الخصخصة

في سياق آخر، قال مصدر في الهيئة إنه لا تراجع عن قرار الخصخصة بالنسبة لبيع حصة الكويتية للاستثمار، متوقعا أن يتم تأجيل البيع مرة اخرى تحت ضغط الظروف والإجراءات التي واجهتها الشركة مؤخرا، ويكون التأجيل المقبل هو الثالث، حيث كانت الهيئة أعلنت في 22 اكتوبر 2014 اعتزامها البدء في إعادة بدء برنامج الخصخصة وبيع الكويتية للاستثمار بحلول النصف الأول من عام 2015.

ثم أرجأت الهيئة عملية البيع مرة اخرى الى نهاية 2015، ثم اجلت مرة ثانية إلى النصف الأول من 2016، الا ان الواقع الحالي لن يسعفها من طرح الشركة في النصف الأول من العام الحالي بسبب اجراءات توفيق الأوضاع. وعدم انجاز اي خطوة تذكر في ملف بيع شركة ارض المعارض احد اكبر العقبات في طريق البيع.

في السياق ذاته، اكدت المصادر أن الإجراءات الحالية ستكون لها انعكاسات ايجابية على إنجاح عملية الخصخصة التي سيتم تحديد موعد أخير ونهائي لها، هذه المرة، وسيتم تقدير المهلة الزمنية بعناية ودقة تحمل التزاما بالإنجاز.

المهتمون يترقبون

من جهة اخرى، علمت «الجريدة» أن عددا من الأطراف المهتمة بخصخصة الشركة تترقب عن كثب عملية توفيق الأوضاع، وما ستؤول اليه الميزة التي تتمتع بها الشركة في ترخيصها وهي قبول الإيداعات، وما اذا كانت ستبقى ضمن ترخيصها بعد موافقة البنك المركزي على استمراريتها ام سيتم إلغاؤها.

وعمليا تتميز الشركة بميزتين فريدتين هما ارض المعارض كمساحة شاسعة تزيد على 500 الف متر، وقد تم اتخاذ قرار بفصل هذه الشركة عنها، وأخرى بترخيص قبول الودائع.

وفي حال شطب الخاصية الثانية فستكون الشركة بلا أي ميزة تذكر مقارنة ببقية التراخيص والشركات السائدة في السوق، باستثناء بعض الأصول المدارة للحكومة وهي ميزة متغيرة، حيث قد تعيد الهيئة النظر في هذا البند فور خصخصتها وحتى اذا استمرت فهي ميزة متغيرة وقابلة للتحول في اي وقت.

النتائج المالية قريباً

من جهة اخرى، افاد مصدر بأن الشركة ستعلن النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 في اقرب فرصة ممكنة، بعد استيفاء الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية، في مسعى لاستعادة صورتها ومسيرتها الطبيعية.